الفيصل: الدعم الروسي لنظام الأسد هو جزء أساسي من المآسي التي تمس الشعب السوري

وزير الخارجية السعودي يرد على رسالة بوتين إلى قمة شرم الشيخ

الأمير سعود الفيصل في كلمته في ختام مؤتمر القمة (رويترز)
الأمير سعود الفيصل في كلمته في ختام مؤتمر القمة (رويترز)
TT

الفيصل: الدعم الروسي لنظام الأسد هو جزء أساسي من المآسي التي تمس الشعب السوري

الأمير سعود الفيصل في كلمته في ختام مؤتمر القمة (رويترز)
الأمير سعود الفيصل في كلمته في ختام مؤتمر القمة (رويترز)

رد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، على جانب رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تليت في ختام أعمال القمة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس، خصوصا ما تضمنته الرسالة من اقتراحات لحلول سلمية تقدمها روسيا حول القضية السورية.
وبين الفيصل، في مداخلته أمام القمة، بأن الرئيس الروسي تناول في رسالته المشكلات التي يمر بها الشرق الأوسط، «وكأن روسيا ليست مؤثرة.. وعلى سبيل المثال الوضع المأساوي في سوريا، بينما الروس هم جزء من المآسي التي يمر بها الشعب السوري».
وأضاف أن «الروس يمنحون النظام السوري ما فوق حاجته من الأسلحة لمحاربة شعبه»، مؤكدا أنها أسلحة استراتيجية ومحرمة دولية وضد الأنظمة الدولية، التي تحرم استخدام هذا النوع من الأسلحة.
وتساءل وزير الخارجية السعودي «هل هو استخفاف بالشعب العربي السوري، أم هو عدم شعور بالكارثة التي حلت بسوريا من جراء استخدام الأسلحة الروسية المحرمة والدعم الروسي للنظام»، وأضاف «ألا يحق لنا أن نسأله: كيف يمكن أن يدعو لحل السلمي وفي نفس الوقت يستمر في دعم النظام السوري؟ مع أن النظام فقد شرعيته وفقد كل ما لديه من اتصالات مع العالم المتحضر!». وفيما يلي نص المداخلة التي ألقاها وزير الخارجية السعودي:
«شكرا سيدي الرئيس لإعطائي الكلمة، وحسب توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين أود أن أكون أول المهنئين لكم بنتائج هذه القمة والقرارات التي اتخذت فيها والبيان الذي صدر عنها، متمنيا لكم، خادم الحرمين الشريفين، دوام النجاح في كل مساعيكم.
سيدي الرئيس إذا أذنتم لي ملاحظة على رئيس الاتحاد الروسي هو يتكلم عن المشكلات التي تمر بالشرق الأوسط وكأن روسيا ليست مؤثرة على المشهد وعلى سبيل المثال سوريا هم يتكلمون عن مآسي الوضع في سوريا بينما هم جزء أساسي من المآسي التي تمس الشعب السوري، يمنحون الأسلحة للنظام السوري ما هو فوق حاجتهم لمحاربة شعبه، يمنحونه الأسلحة الاستراتيجية وحتى بالأمس القريب يسلمونه أسلحة ضد الأنظمة الدولية التي تعد من الأسلحة الفتاكة خاصة وأن القانون الروسي نفسه يمنع روسيا من بيع السلاح للدول التي تستخدمه في الهجوم وليس الدفاع فكيف نستطيع أن نأخذ ما يعرضه علينا جميعا، هل هو استخفاف بآرائنا حول مصالح العالم العربي في سوريا، هل هو عدم شعور بالكارثة التي حدثت في سوريا من أسلحة روسية، ألا يجوز له وهو كان صاحب اختيار طريق جنيف واحد وطريق جنيف اثنين، ألا يحق لنا أن نسألهم كيف يمكن أن يدعوا لهذا الحل السلمي وفي نفس الوقت يستمر في دعمه النظام السوري وهو فاقد شرعيته وكل ما لديه من اتصالات في العالم المتحضر.
آمل سيدي الرئيس، أن يعبر الرئيس الروسي عن مدى احترام العالم العربي بأن تكون العلاقات مع روسيا على أفضل مستوى، وروسيا من الدول التي يحتاجها العرب ويحتاج إلى دعمها في القضايا الدولية وخصوصا في القضايا التي لا خلاف على تأثيرها على المصلحة العربية، ونطالب بأن يكون مسعاه في علاقته بالنظام السوري يتماشى مع الأحداث التي ذكرها في رسالته، أنا لا أريد أن نقف ضد روسيا أو لا نراعي مصلحة روسيا بل نبني مصالح مع روسيا ولكن نأمل أن يتيح لنا المجال أن نتمكن من النظر إلى روسيا كبلد صديق يريد الخير للعالم العربي».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.