إحباط محاولة هروب 150 إسرائيلياً إلى إيران

شكّلوا مجموعة يهودية «معادية للصهيونية»

TT

إحباط محاولة هروب 150 إسرائيلياً إلى إيران

أحبطت السلطات الإسرائيلية محاولة عشرات العائلات اليهودية، التي تنتمي لعصبة دينية متزمتة، الهرب إلى إيران. وقالت أوريت كوهن، إحدى المواطنات الإسرائيليات التي علمت أن شقيقها من ضمن الهاربين، إن المجموعة التي تضم أكثر من 150 شخصاً ضبطت في اللحظة الأخيرة في مطار العاصمة غواتيمالا، قبل أن تطير إلى طهران. وناشدت السلطات بذل الجهود اللازمة لمنعهم من الالتفاف على السلطات وتنفيذ مخططهم.
والمجموعة المذكورة تعرف باسم «قلب طاهر»، وهي ترفض تعريفها كعصبة، وتصر على أنها «مجموعة من اليهود المعادين للصهيونية ولكل ما تفعله أحزابها في إسرائيل». والسبب في ذلك أنها علمانية ولا تسير على الشرائع الدينية اليهودية ولا تتصرف من خلال الآية «أحب لغيرك ما تحب لنفسك» وتدير حروباً لأغراض اقتصادية ومصالح شخصية. وقد تأسست سنة 1985 في إسرائيل، وتمكنت من ضم 100 عائلة يهودية إليها، وكان رئيسها ومؤسسها شلومو هلبرنتس، قد ترك العلمانية ولجأ إلى الدين وأخذ يدعو لمحاربة الصهيونية. وفرض على أعضاء المجموعة إدارة حياة صحية متواضعة وحظر المشروبات الروحية، ووضع نظام حياة ذا انضباط شبيهاً بالحياة العسكرية. وعمل على ضم مجموعات من الفتية اليهود إليه، فاصطدم بأهالي هؤلاء الفتية، الذين اعتبروا المجموعة عصبة عنيفة تهدد حياة المنتمين إليها، وتوجهوا إلى محكمة إسرائيلية، مقدمين شهادات تدل على وجود عقوبات صارمة تصل إلى حد التنكيل والتعذيب.
وبعد أن توفي مؤسس المجموعة غرقاً، خلال عملية عماد في النهر، تولى نجله اليعيزر زمام القيادة. وحسب إفادات الأهل، كان أشد قسوة من والده في تطبيق النظام الصارم. وقد أصدرت المحكمة أمراً يحظر نشاط المجموعة ويعتبرها خارجة عن القانون. وهرب قسم من أفرادها إلى الولايات المتحدة، فصدرت هناك أيضاً قرارات قضائية ضدهم. فهرب عدد منهم إلى كندا، وتمت ملاحقتهم هناك أيضاً، لكن المحكمة الكندية رفضت الادعاءات واعتبرتها منظمة متشددة ولكنها غير مؤذية. وسمحت بنشاط من أصبحوا على أراضيها، ولكنها منعت زيادتهم، فراحوا يتركزون في غواتيمالا. وبحكم العلاقات الجيدة بين هذه الدولة وإسرائيل راحت تلاحقهم، وتمت إعادتهم إلى إسرائيل، وهربت إحدى العائلات إلى الأردن، وأعادتها السلطات هناك إلى إسرائيل.
ومع أن المحكمة الإسرائيلية حكمت على زعيم الحركة بالسجن وفرضت عليه أمراً يقضي بمنعه من السفر، تمكن من الهرب، ووصل إلى غواتيمالا، وجمع رفاقه في مجموعة واحدة ونظّم سفرهم إلى إيران طالبين حق اللجوء السياسي.
ويخشى أقارب هذه العائلات أن تستغل إيران قدومهم إليها فتعتبرهم رهائن تطالب لقاءهم بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقالت أوريت كوهن إن «هناك يهوداً يعيشون في إيران ولا يرون حاجة في الهجرة لإسرائيل. لكن مجموعة «قلب طاهر» ليست يهوداً إيرانيين، بل سيكونون في نظر السلطات الإيرانية إسرائيليين. وفي حال التوقيع على صفقة تبادل أسرى معهم، فإن صفقة شاليط، التي تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً ستصبح لعبة أطفال مع صفقة الإيرانيين، لذلك توجهت إلى الحكومة الإسرائيلية لأن تتخذ إجراءات رادعة وتبرم صفقة مع رؤساء هذه المجموعة، ليعودوا إلى البلاد ويحصلوا على الشرعية من خلال المراقبة لنشاطاتهم. وقالت: «أي ثمن ندفعه لهم سيكون أبسط بكثير من الثمن الذي قد ندفعه، في حال دخولهم إلى إيران».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».