أصدر القادة العرب قرارا في ختام القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، التي أنهت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتناول القرار موقف القادة العرب إزاء الكثير من القضايا والتطورات التي تشهدها عدة دول عربية، ومنها اليمن وسوري وليبيا، إلى جانب القرار الخاص بإنشاء قوة عربية مشتركة، ودور وأداء جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة.
* دعم العمليات العسكرية في اليمن لردع الحوثيين
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة عن أملهم أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وطالب القادة العرب جماعة الحوثي بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة الأسلحة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
وأكد القادة أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني لعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه كل الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض.
وأكد القرار وقوف كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى جانب اليمن قيادة وشعبا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة، مع أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن، مع ارتفاع أعداد من هم في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وعاجلة إلى أكثر من 16 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطير في الغذاء والرعاية الطبية.
وقد أكد العراق موقفه فيما يخص الفقرتين المتعلقتين «بالترحيب والتأييد الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن، والتعبير عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه»، ورفضه التدخل العسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل.
في حين أعلن لبنان «تأكيدا منه على الموقف العربي الجامع والقائد على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للأزمات العربية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي وينأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق ويؤكد على ضرورة الإسراع بإنشاء قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي».
* البدء في إجراءات إنشاء القوة العربية المشتركة
قرر القادة العرب إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول «اختياريا». ونص القرار أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.
وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره. وقد تحفظ العراق على القرار.
* الدعم الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا
أكدت القمة العربية مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وطالبت في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.
كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي.
ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية. والعمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه «يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مواجهة التحديات والمخاطر».
* إقرار النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي
أقر القادة العرب تطوير النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كما تضمنت أهداف المجلس دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات، بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكل أشكاله وجوانبه. وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع يجري بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبا.
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.
ويختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي شأن «قوة حفظ السلام العربية»، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، ويتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.
يقر مجلس الجامعة على المستوى النظام الأساسي للمجلس، على أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكل الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة للجامعة، ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
* دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية
أعربت القمة عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأكدت مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة، وطالبت الأمين العام للجامعة بمواصلة مشاوراته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل لإقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر «جنيف 1» وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل أطيافه.
وقد أكد لبنان على موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية أملا في الوصول إلى توافق سوري – سوري وتشجيعا للحل السياسي.
وفي شأن سوري آخر جددت القمة تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا وحقها في استعادة كاملة للجولان المحتل، ودانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري.
* دعوة إيران لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية
جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، المحتلة من جانب دولة إيران، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، كما أدانت قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر.
كما أدانت المناورات العسكرية الإيرانية في جزر الإمارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات. وأعربت عن أملها أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي للقضية إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
* دعم فلسطين ورفض تصريحات نتنياهو
أكدت القمة رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه. كما أكدت أهمية الالتزام بسداد المساهمات الموجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين. وأكدت أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ورحبت بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أكدت رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأدانت محاولة إسرائيل بإضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية.
وأكد القادة العرب التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
* توفير الدعم السياسي للبنان
أكدت القمة التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة «الغجر». ودانت جميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية، ودانت الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
* فرق عمل خاصة لتعديل ميثاق الجامعة
أخذ القادة العرب بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، وحث القادة رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ووجه القادة الشكر والتقدير إلى مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة لأعمالها وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل. كما رحب القادة برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خلال شهر مارس (آذار) 2016.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث الى وزير خارجيته سامح شكري وفي الوسط نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية قبل إعلان اختتام القمة العربية في شرم الشيخ امس (إ.ب.أ)
