سحب اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا بسبب تسجيلات صوتية

TT

سحب اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا بسبب تسجيلات صوتية

قال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان في رسالة رسمية، إنه تم سحب اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا بعد نشر تسجيلات صوتية تتضمن انتقادات لكبار مسؤولي المنظمة الدولية على الإنترنت.
وفي التسجيلات تقول امرأتان لصحافي، إنهما تعملان لحساب الأمم المتحدة في إثيوبيا، دون ذكر أسماء، وإن بعض كبار مسؤولي المنظمة على المستوى العالمي يتعاطفون مع قوات من إقليم تيغراي الشمالي التي تحارب حكومة إثيوبيا. واستمعت «رويترز» إلى تعليقات المرأتين، غير أنها لم تستطع التأكد من صحة التسجيل. وكان رئيس منظمة الهجرة الدولية قال في رسالة بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه تم استدعاء أحد العاملين إلى المقر الرئيسي ومنحه إجازة إدارية لحين التحقيق في التسجيلات، واصفاً الآراء المنسوبة له بأنها لا تتفق مع مبادئ وقيم المنظمة. وتقول الأمم المتحدة، إن حكومة إثيوبيا تمنع وصول المساعدات إلى مئات الآلاف ممن يعانون من المجاعة في تيغراي حيث أدت الحرب إلى اعتماد ما يقرب من سبعة ملايين فرد على المساعدات الغذائية. وتنفي الحكومة عرقلة المساعدات.
وفي الشهر الماضي طردت إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة واتهمتهم بالتدخل في شؤونها الداخلية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.