وزير خارجية اليمن: «عاصفة الحزم» حققت أهدافًا متميزة

شكر خادم الحرمين.. وأكد أن إعلان صالح عدم ترشحه هو ونجله «كلام خاسرين»

وزير خارجية اليمن رياض ياسين في مؤتمره الصحافي في شرم الشيخ قبل اختتام أعمال القمة العربية أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية اليمن رياض ياسين في مؤتمره الصحافي في شرم الشيخ قبل اختتام أعمال القمة العربية أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير خارجية اليمن: «عاصفة الحزم» حققت أهدافًا متميزة

وزير خارجية اليمن رياض ياسين في مؤتمره الصحافي في شرم الشيخ قبل اختتام أعمال القمة العربية أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية اليمن رياض ياسين في مؤتمره الصحافي في شرم الشيخ قبل اختتام أعمال القمة العربية أمس (إ.ب.أ)

أكد وزير خارجية اليمن، رياض ياسين، أن عملية «عاصفة الحزم» محددة بتحديد أهدافها، مشيرا خلال مؤتمر صحافي بمدينة شرم الشيخ على هامش أعمال القمة العربية التي اختتمت أعمالها، أمس، إلى أن «العملية حققت أهدافا متميزة خلال الأيام الأربعة الماضية بوقف الطيران الذي استولى عليه الحوثيون.. وستستمر، بحسب تقدير الخبراء العسكريين»، موجها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما قدمه من دعم لليمن، ولكل الدول المشاركة في الائتلاف المشارك في العمليات العسكرية.
وتواصل طائرات تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الدول العربية لليوم الرابع على التوالي أمس، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية «عاصفة الحزم»، استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية».
وأعرب وزير الخارجية اليمني عن شكره لمصر ولجامعة العربية ولكل الأشقاء العرب، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا السعودية، لحرصهم على دعم اليمن والوقوف إلى جواره ومساندة القمة للشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس هادي، مؤكدا أن الهدف من «عاصفة الحزم» هو إيقاف العمليات المسلحة واستئناف العملية السياسية فيما بعد عندما تهدا الأمور.
وأكد وزير خارجية اليمين، أمس، أن «الصراع على السلطة في بلاده ليس صراعا طائفيا»، نافيا أن تكون هناك حرب في بلاده بين سنة وشيعة، لافتا إلى أنه حتى المساجد مشتركة، مضيفا أن «عاصفة الحزم» عملية اضطرارية ردا على ما قام به الحوثيون والرئيس السابق على عبد الله صالح من انقلاب على الشرعية، لافتا إلى أن هذه العملية تتبعها إعادة تنظيم الجيش وإعادة جهود التنمية لليمن.
وأوضح ياسين، أن اليمن كله موحد من الناحية الدستورية الشرعية ومع العملية السلمية، وأن إعلان صالح عدم ترشحه هو ونجله «دغدغة مشاعر»، هو «كلام خاسرين وفي غير محله، فالرئيس السابق حكم اليمن 33 عاما؛ وآخر إحصائية لثروته 33 مليار دولار بحسب الأمم المتحدة ويصرف منها على الانقلاب الحوثي»، بحسب قوله.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن هناك متحدثا رسميا يعطي تفاصيل جديدة لعملية «عاصفة الحسم»، وإن مسألة تقرير الإنزال البري ستكون وفقا للحاجة وهي عملية عسكرية متكاملة.
وبالنسبة للوضع الروسي، قال ياسين، إننا نوضح أن هناك ميليشيات استخدمت، وما زالت تستخدم، كل الطرق لتحقيق الانقلاب، ومن يتحدث عن حل سياسي يبدو أنه لا يتابع الموضوع، مضيفا أن «هناك تواصلا للأطراف، وأن هناك تفهما أن هناك انقلابا واضحا وتهديدا بالهجوم على الدول المجاورة من هذه الميليشيات، داعيا «هذه الميليشيات إلى التخلي عن السلاح وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المعسكرات قبل بدء الحوار معهم».
وشدد وزير خارجية اليمن على أن الحوثيين هم مجرد ميليشيات انقلابية لا تدخل معهم الدولة في حوار على أساس من الندية؛ لكنه في الوقت ذاته أكد: «نحن لا نرفض الحوار السياسي عندما تستتب الأمور وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي»، مشترطا «ألا يأتي أحد هذا الحوار وهو مدعوم خارجيا أو يأتي تحت تهديد السلاح»، ومضيفا أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين منعت طائراتهم من ضرب عدن بعد أن ضربتها أكثر من مرة، ومنعت استمرار الخط الجوي الذي كان يأتي من طهران لمدهم بالمعدات ومنعت استخدامهم لقواعد الصواريخ، لضرب مناطق عدة في اليمن.
وكشف وزير الخارجية اليمني عن أن «هناك دعما لوجيستيا إيرانيا مستترا لقلب الطاولة في اليمن»، مشيرا إلى أن عملية «عاصفة الحزم» تستهدف استعادة الشرعية في اليمن متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.. والقوات البرية لن تتدخل إلا في حال الحاجة إلى ذلك. يذكر أن البيان الختامي للقمة العربية الـ26 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي اختتمت أمس، أعلن أن عملية «عاصفة الحزم» ستتواصل حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.
وعلى صعيد متصل، قال ياسين، في حديث لقناة «سي إن إن» الأميركية، أمس، إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح «موجود حاليا في صنعاء ويخطط للفرار منها». وأضاف: «لدي معلومات من عدة مصادر أنه يستعد مع عدد من كبار مسؤولية للفرار، وهو يجهز طائرات لأجل ذلك»، مرجحا أنه (صالح) «يريد الفرار إلى إريتريا، حيث لديه الكثير من الممتلكات العقارية والمنازل والأراضي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.