أميركا ستبحث «كل الخيارات» إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة للاتفاق النووي

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستبحث «كل الخيارات» إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة للاتفاق النووي

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)

قال المبعوث الأميركي الخاص بالملف الإيراني، روب مالي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لبحث كل الخيارات المتعلقة بكيفية تعاملها مع عدم استعداد إيران للعودة إلى قيود الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وأضاف؛ في مشاركة افتراضية عبر الإنترنت مع مؤسسة بحثية في واشنطن: «سنكون مستعدين للتواؤم مع واقع مختلف يتعين علينا فيه التعامل مع كل الخيارات لمواجهة برنامج إيران النووي إذا لم تكن مستعدة للعودة إلى الالتزام بقيوده».
وأوضح المبعوث الأميركي أنه توجد «بعض الخلافات» مع إسرائيل بخصوص إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما أيضاً «هدف مشترك بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
إلى ذلك؛ عدّت فرنسا، الأربعاء، أن الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي لإيران ستكون على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة لمستقبل المحادثات، مشككة في التزام الإدارة الإيرانية الجديدة بإنقاذ الاتفاق.
ومن المقرر أن يجري المبعوث إنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، محادثات غداً الخميس مع أعضاء فريق التفاوض الإيراني، بعد 4 أشهر من توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية؛ بما فيها الولايات المتحدة، التي تهدف لإحياء الاتفاق المبرم في 2015.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، للصحافيين في إفادة يومية عبر الإنترنت: «من خلال تصريحاتها وتصرفاتها على الأرض، تثير الإدارة الإيرانية الجديدة شكوكاً حول نواياها إزاء العودة إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة)» وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضافت: «في الوقت الذي ترفض فيه إيران التفاوض، تخلق حقائق على الأرض تزيد من تعقيدات عودة (خطة العمل الشاملة المشتركة). وعلى ذلك، وفي سياق الأزمة، تجري هذه الزيارة التي يقوم بها مورا إلى طهران في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي».
وقالت إيران مراراً إنها ستعود للمفاوضات «قريباً» دون إعطاء أي تفسير لما يعنيه ذلك في الواقع. وقال دبلوماسيون غربيون إن العودة لمحادثات فيينا قد تكون ممكنة قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ومنذ أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، تعيد طهران بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتزيد مستوى النقاء الانشطاري، وتقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
ويستهدف الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إحياء الاتفاق، لكن الطرفين يختلفان حول الخطوات التي يتعين اتخاذها ومواعيد تنفيذها؛ ومن بينها القيود التي ستقبل بها طهران والعقوبات التي سترفعها واشنطن.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».