الحوثيون يستغلون المدنيين دروعًا بشرية ويلجأون إلى حرب الإشاعات للتغطية على خسائرهم

جندوا المئات من الأطفال وحاربوا الصحافة للتشويش على المعلومات وأغلقوا عشرات المواقع على الإنترنت

حوثيون يرتدون الزي العسكري فوق مركبة عسكرية في مطار صنعاء (أ.ب)
حوثيون يرتدون الزي العسكري فوق مركبة عسكرية في مطار صنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يستغلون المدنيين دروعًا بشرية ويلجأون إلى حرب الإشاعات للتغطية على خسائرهم

حوثيون يرتدون الزي العسكري فوق مركبة عسكرية في مطار صنعاء (أ.ب)
حوثيون يرتدون الزي العسكري فوق مركبة عسكرية في مطار صنعاء (أ.ب)

لجأت جماعة الحوثيين وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية في مواجهتهم الغارات التي تشنها طائرات دول تحالف «عاصفة الحزم» منذ 4 أيام، حيث نشروا العديد من مضادات الطيران في مناطق مأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء، فيما استغلت قيادتهم حرب الإشاعات للتغطية على الخسائر التي تكبدوها جراء هذه الغارات.
وقال سكان محليون في صنعاء التي تضم أكثر من 3 ملايين نسمة، إن الحوثيين نصبوا الكثير من مضادات الطيران من مختلف العيارات على أسطح منازل في أحياء سكنية، إضافة إلى نشر عربات عسكرية وشاحنات تحمل المضادات فيها، وتركزت الأحياء في مناطق شمالية والوسط والجنوب، مثل حي الجراف شمال صنعاء، حيث يقع معقلهم الرئيسي، وشارع هائل، وشارع حدة، ونقم، والمطار، الأصبحي، والسجن المركزي بصنعاء.
واشتكى السكان من هذه الإجراءات التي تسببت لهم بحالة رعب وفزع، وأعرب سكان في العاصمة صنعاء، عن استيائهم لاتخاذ أسطح المنازل والحارات والأحياء السكنية منصات للمضادات الجوية في مجابهة الطيران الغارات التي تستهدف المواقع العسكرية ومقرات جماعة الحوثي، وأكد سكان أن قذائف المضادات الأرضية الراجعة من السماء، بعضها اخترقت منازلهم، ومنهم من وجدها على سطح منزله أو على سياراته، ووفقا لسكان فإن إصابات سجلت في أوساط سكان المناطق المجاورة لمناطق المضادات الأرضية نتيجة بقايا أو ما يسمى بـ«الراجع» من قذائف المضادات الأرضية التي تطلق لصد الغارات الجوية التي تنفذها طائرات تحالف «عاصفة الحزم»، فيما أوقفت المدارس الدراسة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان الحوثيون أعلنوا بدء الدراسة، وهو ما قوبل برفض من أولياء الأمور، لتتراجع وزارة التربية الخاضعة للحوثيين عن القرار وتوقف الدراسة، بعد أن عزف آلاف الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم منذ بدء «عاصفة الحزم».
وكان الناطق الرسمي باسم عاصفة الحزم أحمد العسيري، أكد أمس أن عمليات «عاصفة الحزم»، لا تستهدف المدنيين، وكشف عن تحريك الحوثيين لصواريخ بالستية بين الأحياء السكنية، وحولوها إلى مخازن أسلحة، لأنهم يعلمون أن قوات التحالف لن تستهدف المناطق السكنية للمدنيين، مؤكدا أن هناك حرصا على عدم استهداف المدنيين، وأن الغارات تستهدف المواقع والتجمعات الحوثية ومعسكراتهم فقط، مشيرا إلى أن قوات التحالف تضطر إلى تأخير عدد من عملياتها حرصا على سلامة أرواح المدنيين، وحتى لا يكونوا ضحية للحوثيين، موضحا أن العمليات لا تستهدف البنية التحتية لليمن التي يحاول الحوثيون استخدامها، مشددا على أن جميع عمليات «عاصفة الحزم»، ملتزمة بالدقة والتعريف المحدد للأهداف التي تم استهدافها.
وخلال حروب الحوثيين التي خاضوها ضد الجيش اليمني بدءا من منطقة دماج، ثم حرب محافظة عمران، وصنعاء، استخدموا المدنيين دروعا بشرية، حيث كانوا يحتلون القرى والمدارس ومقرات حكومية مدنية لاستهداف الجيش، وقد سقط العشرات من المدنيين قتلى وجرحى بسبب ذلك.
وأكدت مصادر عسكرية في صنعاء أن أغلب قادة الحوثيين يعيشون في حالة ارتباك وخوف، خشية استهدافهم، وهو ما جعلهم يطلقون تحذيرات وتهديدات بحق الرافضين لهم، بينهم قيادات حزبية ونشطاء وصحافيون، ولجأت الجماعة إلى التخفيف من الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة وحلفاؤهم عبر استخدام حرب الإشاعات مستخدمين وسائل الإعلام التابعة لهم والقنوات والصحف التي يملكها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومنذ بدء «عاصفة الحزم» بث الحوثيون عبر أنصارهم وعدد من قيادتهم أخبارا مفبركة ومعلومات مغلوطة، مثل إسقاط طائرة سودانية مشاركة في عمليات التحالف، ونشروا صورا ليمنيين على أنهم طاقم هذه الطائرة، بل إن حليف الحوثيين الرئيس السابق علي عبد الله صالح ظهر في خطاب تلفزيوني، أول من أمس، وزعم وجود المئات من القتلى من النساء والأطفال والشيوخ، بسبب الغارات الجوية الأخيرة خلال الثلاثة الأيام الماضية، وهو ما تنفيه مصادر طبية في عدة مستشفيات بصنعاء، التي لم تعلن عن ذلك، واعتبر ناشطون هذه الإشاعات تحاول التشويش على الضربات التي يتلقاها الحوثيون وصالح، مؤكدين أنه وفي حالة سقوط هذا العدد من المدنيين فإن المشافي كانت ستطلق نداء استغاثة وترفع من جاهزيتها، وذلك لم يحدث حتى الآن.
بالمقابل استهدف الحوثيون وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية الخاصة في محاولة للتعتيم على حرية الصحافة، ونفذت قبل يومين عمليات إغلاق ونهب لقنوات فضائية محلية ومكاتب قنوات عربية، واحتلوا مقراتها، متخذين منها مقرات لمسلحيهم، كما أوقفوا أكثر من 20 موقعا إخباريا، وعددا من الصحف، واختطفوا إعلاميين وموظفين، في إجراءات تنتهك حرية الصحافة كما تقول نقابة الصحافيين، التي وجهت نداء عاجلا لإطلاق المحتجزين، وحملت جماعة الحوثي مسؤولية ما قد يتعرضون له، وقالت منظمة «هيومان رايتس»، إن قوات الحوثيين ارتكبت عددا من الاعتداءات وإساءات أخرى بحق الإعلام في خضم ظروف سياسية وأمنية متدهورة، وأشار بيان عن المنظمة إلى أنه، وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت حالات الاعتقال التعسفي والعنف بحق الصحافيين وغيرهم من العاملين في الإعلام من جانب أنصار الله.
وأكد جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «انهيار الأمن في أرجاء اليمن عمل على تعريض وسائل الإعلام في البلاد لمخاطر متزايدة».
من جهة أخرى، لا تزال جماعة الحوثي تجند العشرات من الأطفال للقتال في صفوفها، بالتزامن مع دعوة ما تسمى «اللجنة الثورية» لعودة المسرحين والمتقاعدين العسكريين إلى الخدمة، وأكدت مصادر محلية في محافظة عدن أن «العشرات من الحوثيين الذين تم اعتقالهم أو قتلهم» كانوا من الأطفال، بعضهم أقل من 12 سنة، وهو ما يكشف بحسب خبراء في الطفولة، كارثة بحق الأطفال، واستغلالهم بشكل مسيء، ويقول رئيس منظمة «سياج» لحماية الطفولة‏ أحمد القرشي لـ«الشرق الأوسط» إن «تجنيد وإشراك الأطفال (من هم دون 18 عاما) جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من أي طرف كان، ويجب التحقق من هذه الأخبار، ومن يثبت تورطه بتجنيدهم يتحمل مسؤولية جنائية دولية»، مضيفا أن «مثل هذه الجرائم ينبغي أن تقدم إلى القضاء الدولي فهو الفيصل بجرائم من هذا النوع، وهي جرائم ﻻ تسقط بالتقادم»، مؤكـــدا أن «هناك جهات حكومية وغير حكومية متورطة في تجنيد الأطفال في اليمن، وقد تم رصد وتوثيق مئات الحالات من قبل منظمات وطنية وأممية ودولية ولم يعد الأمر خافيا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.