زوجان أميركيان متهمان بمحاولة بيع أسرار نووية لدولة أجنبية

جوناثان توبي وزوجته ديانا يرتديان زي السجناء البرتقالي (أ.ب)
جوناثان توبي وزوجته ديانا يرتديان زي السجناء البرتقالي (أ.ب)
TT

زوجان أميركيان متهمان بمحاولة بيع أسرار نووية لدولة أجنبية

جوناثان توبي وزوجته ديانا يرتديان زي السجناء البرتقالي (أ.ب)
جوناثان توبي وزوجته ديانا يرتديان زي السجناء البرتقالي (أ.ب)

مثل زوجان أميركيان أمس (الثلاثاء) أمام قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا الغربية بعد يومين على توقيفهما بتهمة محاولة بيع أسرار عسكرية نووية إلى دولة أجنبية، في جلسة استغرقت وقتاً قصيراً ولم توفّر إجابات على الأسئلة الكثيرة التي ما زالت تلفّ هذه القضية الغامضة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأُحضر جوناثان توبي، وهو مهندس بحري يبلغ من العمر 42 عاماً، وزوجته ديانا، وهي معلمة تبلغ من العمر 45 عاماً، مكبّلي اليدين ويرتديان زي السجناء البرتقالي إلى قاعة المحكمة ومثُلا بشكل منفصل أمام القاضي.
وخلال الجلسة، اطّلع القاضي على مستندات مالية أعلن على إثرها أنّ للمّتهمين الحقّ بتوكيل محامٍ تدفع الدولة بدل أتعابه، ما يعني أنّ حالتهما المادية سيّئة، وهو ما قد يفسّر لماذا حاولا بيع أسرار تتعلق بغواصات أميركية تعمل بالدفع النووية إلى دولة أجنبية لا يزال اسمها لغزاً.

واكتفت وثائق المحكمة بالإشارة إلى أنّ هذه الدولة هي حليف للولايات المتحدة، لأنّها تعاونت مع المحققين الأميركيين، وأنّ سكّانها لا يتحدثون الإنجليزية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اندلعت بسبب الغواصات الأميركية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن وباريس إثر انضواء أستراليا في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا كان من أولى ثماره إلغاؤها عقداً ضخماً كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء غواصات تقليدية والاستعاضة عنها بغواصات أميركية تعمل بالدفع النووي.
ووفقاً للدعوى المرفوعة ضدّ الزوجين، فإنّ توبي كان يعمل منذ 2012 في مجال تصميم مفاعلات للغواصات العاملة بالدفع النووي من فئة فرجينيا، أحدث جيل من الغواصات الهجومية في الأسطول الأميركي.
وفي أبريل (نيسان) 2020، أرسل هذا المهندس إلى دولة ثالثة طرداً يحتوي على عيّنة من الوثائق ورسالة تتضمّن إرشادات بشأن كيفية التواصل معه.
وقال المهندس في رسالته: «أعتذر عن هذه الترجمة السيئة إلى لغتكم»، واعداً بتقديم «معلومات ذات قيمة كبيرة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020 وصل الطرد إلى ملحق الشرطة الفيدرالية الأميركية في ذلك البلد، وفقاً للشكوى التي لم تحدّد كيفية حصول هذا الأمر.
وعلى الإثر، أقام محقّق من مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصالاً مع توبي، متظاهراً بأنّه ممثّل لهذا البلد الذي تعاون إلى حدّ بعيد مع السلطات الأميركية لدرجة أنّه وضع علماً على سفارته في واشنطن من أجل كسب ثقة المهندس.
وبواسطة قناة الاتصال هذه، أرسل المهندس مراراً بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) إلى من ظنّه ممثّل الدولة الأجنبية معلومات سريّة من البحرية، تلقّى مقابلها دفعات بعملة مشفرة قيمتها 100 ألف دولار.
وكان الزوجان يخزّنان هذه المعلومات السريّة في شرائح ذاكرة مشفّرة، ويسلّمانها لزبونهما المفترض من دون أي لقاء مباشر معه، إذ كانا يتركانها في مكان يتم الاتفاق عليه مسبقاً بين الطرفين ويخفيانها في شطيرة أو علبة علكة أو مغلّف لضمادة جروح.
وفي رسالته، قال المهندس لزبونه المفترض إنّه يأمل أن يلتقيه يوماً ما «في مقهى حول زجاجة نبيذ».
وتوبي وزوجته والدان لأطفال قاصرين وقد أوقفهما مكتب التحقيقات الفيدرالي السبت وتصل عقوبة الجرائم المنسوبة لها إلى السجن المؤبّد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».