روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)

في الوقت الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي دراسة سبل للتحوط من زيادات حادة في أسعار الطاقة، قال مسؤول روسي، أمس الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» بدأت استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.
وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا هذا العام إلى مستويات قياسية، وسط شح في إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات تتعافى من وباء «كوفيد19».
ورفض سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من وباء «كوفيد19».
وقال ريابكوف لبرنامج «هارد توك» على «بي بي سي»: «ندعم أمن الطاقة في أوروبا. نريد أن نتعاون... بدأت (غازبروم) في الواقع ضخ احتياطاتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق».
وقالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن بيانات من «جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا» إن شركة «غازبروم» ضخت الغاز من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي. وقال ريابكوف: «نعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار. ليس من مصلحتنا زيادة المتاعب».
وينظر الاتحاد الأوروبي في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء، وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع «صندوق أدوات» لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.
وقالت مسودة وثيقة «صندوق الأدوات» إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحتها حكومات؛ من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوثيقة أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، مضيفة أن المشاركة ستكون طوعية.
ومع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ردت دول أعضاء كثيرة على ذلك بإجراءات على المستوى الوطني، مثل فرض سقوف للأسعار وتخفيضات مؤقتة في ضرائب الوقود أو الكهرباء.
في غضون ذلك، قالت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، إن وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينغ، قدم طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لتقديم دعم لمساعدة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج ما لم تفعل الحكومة شيئاً بشأن أسعار الطاقة.
وقال نيك إردلي، مراسل «بي بي سي»، على «تويتر»: «بعد يوم من توترات عامة بين وزارة الأعمال والخزانة (وزارة المالية)... قدم وزير الأعمال الآن طلباً رسمياً لمساعدة للصناعات المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة».
في الأثناء، هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي 4 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس، مع ازدياد الإنتاج وتوقعات بأن تستمر أحوال جوية أكثر اعتدالاً حتى أواخر أكتوبر الحالي.
وأشار متعاملون إلى أن العقود الأميركية للغاز انخفضت رغم أن أسعار الغاز في أوروبا صعدت نحو 5 في المائة خلال وقت سابق أمس.
وبعد أن وصلت عقود الغاز الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2008 أثناء تقلبات قياسية للسوق الأسبوع الماضي، قلص المضاربون مراكزهم الدائنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021، في حين أقبل بعض المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».