فرنسا تعلن خطة استثمار بـ30 مليار يورو لإنعاش الصناعة

مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
TT

فرنسا تعلن خطة استثمار بـ30 مليار يورو لإنعاش الصناعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي وجعل فرنسا من جديد «بلد ابتكار كبيراً»، مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون، الذي يرجَّح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحاً لولاية ثانية، مخاطباً نحو مئتين من أرباب العمل والطلاب في قصر الإليزيه، إن «الاستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو» لمعالجة «قصور في النمو» في هذه المجالات في فرنسا.
وقال في خطابه الذي استمر قرابة ساعتين، إن فرنسا يجب «أن تعود بلد ابتكار كبيراً»، محذراً بأنها متأخرة بما يوازي «15 إلى 20 سنة» عن بعض جيرانها الأوروبيين. ودعا لعودة فرنسا إلى «دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي... وجعله قابلا للاستمرار». ولفت إلى أن وباء «كوفيد - 19» الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا، وشكّل ضربة للنظام الصحي، وأدى إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، «جعلنا نلمس ضعفنا». وشدد على أن الأزمة الصحية سلطت الضوء على ضرورة «إعادة بناء شروط استقلالية إنتاجية فرنسية وأوروبية».
وفصّل ماكرون النقاط الرئيسية في خطته «فرنسا 2030» التي تخصّص حصّة كبرى للطاقة النووية التي لا تبعث غازات ذات مثيرة للاحتباس الحراري. وقال، إن «الهدف الأول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات»، معلناً استثماراً بقيمة مليار يورو بهذا الصدد.
والهدف الثاني هو جعل فرنسا «رائدة في الهيدروجين الأخضر» من خلال بناء «مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي» للسماح بـ«إزالة الكربون» من الصناعة، وهو ما يعتبر أولوية مع انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في نهاية الشهر في غلاسغو. وشدد على وجوب «الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون» من الصناعة، ذاكراً خصوصاً قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك «إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات».
كما حدد ماكرون هدف «إنتاج نحو مليوني سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2030 في فرنسا». ورأى أن «السنوات الثلاثين الأخيرة كانت صعبة على صناعة السيارات الفرنسية»، مؤكداً أن هذا الهدف «قابل للتحقيق... إذا توافرت استراتيجية تعاونية حقيقية ولا سيما بين كبار صانعي السيارات لدينا».
من جهة أخرى، أعلن عن «نحو ستة مليارات يورو» من الاستثمارات من أجل «مضاعفة» الإنتاج الإلكتروني في فرنسا بحلول 2030 و«تأمين» الإمدادات بالشرائح الإلكترونية. وعلى صعيد إنتاج الأدوية، وفي وقت عرفت فرنسا نكسات جدية في ظل تفشي الوباء، ولا سيما مع وقف مختبرات «سانوفي» الفرنسية الشهر الماضي تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه)، حدد ماكرون أهدافاً طموحة تقضي بأن تمتلك فرنسا بحلول 2030 «ما لا يقل عن 20 دواءً بيولوجياً ضد السرطان والأمراض الناشئة والأمراض المزمنة، بما فيها تلك المرتبطة بالشيخوخة».
وعرض ماكرون هذه الخطة الاستثمارية الموجهة إلى صناعات المستقبل قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولم يعلن الرئيس رسمياً بعد ترشيحه، لكن من المتوقع أن يتقدم لولاية ثانية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.