شراكة سعودية ـ فرنسية في البيئة والاقتصاد الأخضر

تستهدف توفير حلول لحماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية وبناء مراكز أبحاث خاصة

TT

شراكة سعودية ـ فرنسية في البيئة والاقتصاد الأخضر

تزامنا مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أول من أمس، أعلنت بعض الشركات الأجنبية اعتزامها الدخول في شراكات مع بعض الشركات السعودية في مجالات الاقتصاد الأخضر وحماية التنوع البيولوجي ومكافحه تغير المناخ والصناعات التقنية.
وأفصحت شركتا «التميز» السعودية و«بيوتوبي» الفرنسية عن إطلاق شراكة لتوفير حلول للتحديات التي تواجه البيئة، مثل زيادة الرقعة الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على وضع حلول لمشاكل التصحر.
وفي هذا الإطار قال فريديريك ملكي، رئيس (بيوتوبي) الفرنسية إن الشراكة ستمهد الطريق لتحقيق الطموحات المشتركة، مبينا أن تقاسم المصالح ذات المنفعة المتبادلة سيؤدي إلى تعاون أوسع وشراكات غير محدودة بين الرياض وباريس لجذب الاستثمار الفرنسي، مشيرا إلى أن المملكة، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، محفزة لتواصل الشراكات مع الشركات الفرنسية.
وتطرق ملكي إلى أن مشاريع مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، تؤسس لمجال استثمارات ضخمة في السعودية ودول الشرق الأوسط، معتبرا أن مجال الاستثمار في مجال المشاريع البيئية والمحميات الطبيعية فرصة واعدة وكذلك مجال تدوين وعمل الكتب المتخصصة عن هذا المجال والتعاون مع الجامعات السعودية لطرح أساس لتعليم وتدريب الكوادر السعودية وعمل مراكز للأبحاث المتخصصة.
وأوضح ملكي أن المملكة من خلال «المبادرة السعودية الخضراء»، ستوحد جهودها لتطوير الطاقات النظيفة، وتعويض تأثير الوقود الأحفوري، ومكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، حيث إن الشراكة المعلنة تعمل على 4 جوانب رئيسية، تشمل، أولا تطوير إجراءات لتخضير الإقليم من خلال زراعة 10 مليارات شجرة على وجه الخصوص وتطوير شبكة المناطق المحمية، والتكيف مع تغير المناخ، وتطوير قطاع أعمال مرتبط بتمويل الكربون.
ولفت ملكي إلى أن الشراكة ستتدخل في مسألة الإسهام بالمشاريع في مجال التقنيات النظيفة للهيدروكربونات للتخلص من أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون، حيث تشير دراسة تقدر كمية النفايات المنتجة حتى عام 2035 بحوالي 106 ملايين طن، إلى أنه سيكون من الضروري بناء 1329 محطة معالجة على وجه الخصوص، ما يؤدي إلى خلق 77 ألف فرصة عمل.
وشدد على أن الشراكة ستسهم أيضا في بتحسين المناطق المحمية وتطوير السياحة البيئية، أو مشاريع الاستعادة البيئية ، أو الهندسة لزراعة مليارات الأشجار، أو أدوات المراقبة الفعالة لتطور النظم البيئية أو حتى إجراءات الاتصال والتوعية العامة ، مؤكدا التزام شركة «بيوتوبي» الفرنسية بكل يتعلق بكل من المملكة والشرق الأوسط.
وتابع ملكي: «ستعزز شراكتنا المساهمة في تنفيذ الطموحات البيئية للمملكة، وفي مشاريع التنمية والإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على الطبيعة والسياسات العامة، حيث تستثمر (بيوتوبي) 7 في المائة من مبيعاتها في البحث والتطوير ويقوم قسمها المتخصص بتصميم وتطوير حلول أصلية لمعرفة الطبيعة وحمايتها بشكل أفضل في النهاية في مجموعة متنوعة من المجالات».
وزاد: «ستقدم شركة (بيوتوبي) والشركات الفرنسية الخبرات بالإضافة إلى التدريب، حيث إن هدفنا تجهيز 300 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل مع تدريب محدد للغاية، حيث يعتمد التدريب على مواقف حقيقية في الهواء الطلق للطلاب المهتمين بالقضايا البيئية والتكيف مع احتياجات البلد».
من جهته، أفصح عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «سعودي التميز» أن الدخول في شراكة مع شركة «بيوتوبي» الفرنسية، يأتي في إطار الاستجابة للمبادرة السعودية للاستثمار، لدعم الاستثمار في المملكة واستكشاف الفرص لرجال الأعمال من داخل وخارج البلاد، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تختص بمجالات الاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والصناعات التقنية الجديدة.
وتوقع المليحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ضخ استثمارات بحجم 3 مليارات دولار خلال الأعوام الـ3 المقبلة، لدعم استثمار سوق الاقتصاد الأخضر في المملكة في الفترة المقبلة، مشددا على اعتزام شركته لتعزيز العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.