استمرار تدفّق أفواج «اللاجئين الأفغان» إلى أميركا... ومطالبات برفع «الأعداد»

لاجئون أفغان لدى وصولهم إلى مطار دالاس الدولي عقب استيلاء «طالبان» على أفغانستان في 31 أغسطس الماضي (غيتي)
لاجئون أفغان لدى وصولهم إلى مطار دالاس الدولي عقب استيلاء «طالبان» على أفغانستان في 31 أغسطس الماضي (غيتي)
TT

استمرار تدفّق أفواج «اللاجئين الأفغان» إلى أميركا... ومطالبات برفع «الأعداد»

لاجئون أفغان لدى وصولهم إلى مطار دالاس الدولي عقب استيلاء «طالبان» على أفغانستان في 31 أغسطس الماضي (غيتي)
لاجئون أفغان لدى وصولهم إلى مطار دالاس الدولي عقب استيلاء «طالبان» على أفغانستان في 31 أغسطس الماضي (غيتي)

بعد أكثر من شهر على الانسحاب الأميركي ومغادرة أفغانستان، لا تزال «أفواج اللاجئين» الأفغان تتدفق إلى الولايات المتحدة، هاربين خوفاً من ملاحقة جماعة «طالبان» لهم، التي توعّد أفرادها بمعاقبة كل من عمل مع الجيش في الأميركي أو الأفغاني خلال الفترة الماضية بعد الاحتلال؛ مما استدعى الحكومة الأميركية والوكالات التابعة لها إلى مواصلة استقبال هذا «السيل الكبير» من الأفغانيين، وتنظيمهم داخل البلاد وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل ولاية. في حين لا يزال أعضاء الكونغرس أيضاً، يضغطون بهدوء على الحكومة الأميركية في مواصلة المساعدة بإخراج مجموعة صغيرة من الأفغان الذين «تقطعت بهم السبل»، والذين هم أقارب مباشرون لأعضاء الخدمة العسكرية الأميركية، كما لا يزال المشرعون الأميركيون يتلقون يومياً العديد من الرسائل الإلكترونية من أعضاء الخدمة الأفغانيين الذين حصلوا على بطاقات الإقامة الدائمة بعد أن خدموا مع الجيش الأميركي، والوقوف أمام مكاتب المشرعين، مناشديهم وإدارة بايدن بعمل المزيد من المساعدة في استقبال أهاليهم. وتقول إحدى العاملات في استقبال اللاجئين الأفغان، وتجهيز المقرات لهم ولعائلاتهم (فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها) لـ«الشرق الأوسط»، «إنه يتم تسكين واستقبال أعداد مهولة يومياً تصل إلى الآلاف، يتم أولاً وضعهم في القواعد العسكرية، ثم فرزهم حسب كل حالة على حدة، فبعض القادمين لديهم البطاقات الخضراء، أي الإقامة الدائمة، والبعض الآخر لا يوجد لديهم أي ثبوتات ومستندات رسمية، يتم التعامل معهم بشكل أصعب ويأخذون وقتاً أطول قبل أن يتم تسكينهم». وأفادت بأن الإدارة الأميركية لا تزال تنسّق وتعمل مع العديد من الوكالات الفيدرالية بمساعدة المنظمات التطوعية، والإغاثية في مساعدة اللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة، وضمان توزيعهم على الولايات بالشكل المطلوب حسب الطاقة الاستيعابية لكل ولاية، والتي حددتها الولايات نفسها، مبينة أنه لا يوجد رقم حقيقي ومحدّث بآخر الأعداد القادمة إلى البلاد. وعلى الرغم من أن مسار الهجرة والأرقام الدقيقة لا تزال غير واضحة، فإن ما تم الإعلان عنه باستقبال 37 ألف أفغاني تم استقبالهم في البلاد حتى الآن، وفقاً لما نشرته وكالة «أسوشييتد برس» الشهر الماضي، وستتجه تلك الأعداد تقريباً إلى جميع أنحاء البلاد بعد أن واجه العديد منهم رحلات مروعة من أفغانستان، ومن المتوقع أن تستقبل ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الأفغان عندما يتجاوز عددهم الـ5 آلاف شخص، والولاية التالية تكساس باستقبال أكثر من 4500 شخص، وفقاً لبيانات وزارة الخارجية التي نشرها موقع «أكسيوس». في حين رفضت أربع ولايات استقبال اللاجئين الأفغان لديها، وتلك الولايات الأربع هي هاواي، وساوث داكوتا، وفيرجينيا الغربية، ووايومنغ، شكلت وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة فريقاً عبر الوكالات، بما في ذلك وزارة الدفاع، للمساعدة في تسهيل إجلاء عائلات أفراد الخدمة وغيرهم من الأفغان، وفقاً لتصريحات متحدث رسمي لوزارة الخارجية إلى عدد من وسائل الإعلام، بيد أنه حدد مسؤولون المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين كأولوية قصوى للإجلاء. ويعكس وضع اللاجئين غير المستقر القيود المفروضة على برنامج التأشيرة الخاص؛ إذ كان الهدف من ذلك البرنامج هو مساعدة الأشخاص الذين يواجهون تهديدات بسبب عملهم مع حكومة الولايات المتحدة، وخلال الصيف، أصدر الكونغرس تشريعاً لزيادة الحد الأقصى للتأشيرات الخاصة بمقدار 8000، وحصل ذلك على موافقة سريعة من الإدارة وأبرم عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً، ولكن بقيت قيود البرنامج قائمة؛ مما دفع العديد من المشرّعين إلى رفع مقترحات بزيادة الأعداد بمقدار 10 آلاف إضافية وتوسيع الطاقات الاستيعابية. وفي حين اشتكى عدد من المشرّعين وجماعات المحاربين القدامى العاملة في جهود الإجلاء، من البيروقراطية في التعامل مع عمليات الإجلاء، فبعد مغادرة القوات العسكرية الأميركية كابول في أغسطس (آب) الماضي، قال دانييل إلكينز، المدير التنفيذي لجمعية العمليات الخاصة الأميركية، وهي منظمة قدامى المحاربين ساعدت في تنظيم جهود الإجلاء، خلال تصريحات إعلامية، إنه رأى انخفاضاً في عدد الأفغان الذين يتصلون به للحصول على المساعدة. وأضاف «في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة مطردة في عدد الأشخاص الذين تواصلوا معنا مرة أخرى، وهذا يشير إلى أن صورة التهديد آخذة في الارتفاع، ولا توجد لدينا سفارة تعمل في كابل»، مؤكداً أنه أثار القضية في اتصال هاتفي يوم الأربعاء مع ويندي شيرمان، نائبة وزيرة الخارجية، التي أكدت له أن وزارة الخارجية تعمل على ذلك. وفي سياقٍ متصل، استأنفت ألمانيا نقل الأفغان الباحثين عن الحماية من قاعدة «رامشتاين الجوية» الأميركية في ألمانيا، إلى الولايات المتحدة؛ إذ أعلنت إدارة أكبر قاعدة جوية أميركية خارج الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أنه منذ استئناف الرحلات يوم السبت الماضي، تم نقل أكثر من 2500 أفغاني على متن 9 رحلات إلى الولايات المتحدة. وجاء في بيان القاعدة الجوية الذي نقلته وكالة الصحافة الألمانية، أن «الموعد النهائي لمغادرة جميع الأفغان الذين تم إجلاؤهم لم يتحدد بعد»، وبحسب البيانات، لا يزال هناك نحو 6 آلاف أفغاني ينتظرون حالياً نقلهم إلى الولايات المتحدة متواجدين في ألمانيا، ومن المنتظر مغادرة نحو 1600 أفغاني منهم خلال هذا الأسبوع من قاعدة رامشتاين. وقال متحدث باسم القاعدة الجوية «منذ بدء العملية في 20 أغسطس 2021، تم نقل أكثر من 34800 شخص من الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى قاعدة رامشتاين الجوية، وحتى الآن، غادر أكثر من 28500 أفغاني القاعدة الجوية متجهين إلى الولايات المتحدة أو إلى مكان آمن آخر». في حين تم تعليق نقل الأفغان من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد اكتشاف حالات قليلة من الحصبة بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، وتم تطعيم نحو 8800 شخص من المقيمين في القواعد الأميركية بألمانيا ضد الحصبة، وكذلك ضد «كورونا» بعد ذلك بوقت قصير، وتعتبر القاعدتان الأميركيتان في رامشتاين وقطر أهم محاور لنقل الأفغان، الذين أجلاهم الجيش الأميركي بعد وصول «طالبان» إلى السلطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».