تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة

اعتقال إرهابيين دخلوا من سوريا والعراق

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة
TT
20

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة

اتهم تقرير أوروبي حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ تفجير؛ نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن تقريراً سرياً لـ«وحدة الاستخبارات» التابعة للاتحاد الأوروبي، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ الحادث الذي وقع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015. وكان انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر. ووقع الحادث الإرهابي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وحملت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و«حزب الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.
ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم «داعش» بعضهم حوكم غيابياً. وشملت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري. وقضت محكمة تركية بسجن 9 متهمين مدى الحياة، في أغسطس (آب) 2018. وسلطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال المحامون إنها سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بعنوان «قصف أنقرة»، يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من «داعش»، لافتة إلى أن التقرير المؤلف من 3 صفحات، تحت عنوان «الملخص الأولي» و«الخلفية»، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي.
وأضافت أن الجزء الأهم من التقرير، جاء تحت عنوان: «التقييم»، وربط بين حادث أنقرة وهجوم «داعش»، الذي استهدف متظاهرين من «الحزب الاشتراكي للمضطهدين»، في بلدة سروج في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) في 20 يوليو (تموز) 2015، الذي تسبب في مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين.
ولفت إلى أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان «الحزب الاشتراكي للمضطهدين» حاضراً في كلتا المسيرتين. وتابع التقرير أنه «من المرجح أن تقع مسؤولية الهجمات على تجمع في أنقرة مع نشطاء سلام أكراد على إرهابيي (داعش)، الذين يعملون على طول حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في الهجوم». ورأى التقرير الأوروبي أن «أسلوب أو شكل الهجوم (استخدام انتحاريين) يشير إلى (داعش)، ومع ذلك؛ نظراً لظروف، مثل عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، هناك سبب معقول للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي (داعش) على وجه التحديد في هذه الحالة».
وشهد العديد من المدن التركية، الأحد الماضي، فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة، غير أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين فيها، واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة.
ولم تسمح السلطات سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات التركية، أمس، القبض على الإرهابي السوري، دليل حسو، المسؤول عن تأمين المتفجرات في هجوم على مقر القصر العدلي بمدينة إزمير غرب البلاد في 5 يناير (كانون الثاني) عام 2017، أدى إلى مقتل شرطي وموظف وإصابة 9 أشخاص، إضافة إلى مقتل منفذي الهجوم. وكشفت عن أن القبض عليه جرى في 4 أكتوبر الحالي.
وذكرت السلطات أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إزمير كشفت عن إحضار «حسو» المتفجرات التي استخدمت في تنفيذ الهجوم من سوريا وتسليمها في ولاية ماردين (جنوبي شرق)، وعن مشاركته في هجمات واعتداءات ضد قوات الأمن التركية، في بلدة نصيبين بولاية ماردين عام 2015.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس، 7 من عناصر «داعش» في ولاية أضنة جنوب البلاد، من أصل 8 علمت أجهزة الأمن بدخولهم الأراضي التركية بشكل غير قانوني من سوريا والعراق حيث انخرطوا في صفوف التنظيم هناك. وصادرت قوات الأمن من أماكن إقامتهم مواد رقمية ومسدساً، فيما تواصل البحث عن الثامن.



«كايسيد» يُطلق ملتقى إقليمياً للحوار ونبذ خطاب الكراهية

الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الأردني يتحدث خلال افتتاح الملتقى (الشرق الأوسط)
الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الأردني يتحدث خلال افتتاح الملتقى (الشرق الأوسط)
TT
20

«كايسيد» يُطلق ملتقى إقليمياً للحوار ونبذ خطاب الكراهية

الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الأردني يتحدث خلال افتتاح الملتقى (الشرق الأوسط)
الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الأردني يتحدث خلال افتتاح الملتقى (الشرق الأوسط)

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان فعاليات «الملتقى الإقليمي للحوار ونبذ خطاب الكراهية»، ضمن برنامج «زمالة الصحافة للحوار» لعام 2025، الذي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد»، بحضور الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الأردني.

وأكد الوزير المومني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الحوار ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة أخلاقية ووطنية ومهنية، وأداة من أدوات السلم المجتمعي، موضحاً أن تبني مفاهيمه في العمل الصحافي يعني تعزيز ثقافة الاستناد إلى المعلومات الموثوقة، وترسيخ مبدأ أن الخلاف لا يفسد الاحترام، وأن التنوع يعزز الانتماء بدلاً من تهديده.

من جانبه، قال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة - راصد -، إن الملتقى جاء انسجاماً مع قيم العمل المشترك لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك المجتمعي، مضيفاً أنه يُمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل المنطقة، وحاجة ماسة إلى إعلام قادر على أن يكون منبراً للعقل والاعتدال، ومساحة لتقريب المسافات.

جانب من الجلسة الافتتاحية للملتقى في العاصمة الأردنية (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الافتتاحية للملتقى في العاصمة الأردنية (الشرق الأوسط)

بدوره، أوضح وسيم حداد مدير برامج المنطقة العربية بـ«كايسيد» أن المركز يعمل عبر الحوار لتعزيز السلام وبناء التماسك المجتمعي، عاداً الإعلام شريكاً استراتيجياً في هذا المسار.

وأضاف حداد أن برنامج الزمالة يسعى إلى توسيع مساحات المعرفة حول الحوار في الإعلام ليكون أداة فاعلة في نشر ثقافة قبول الآخر، والاحتفاء بالتنوع الثقافي في المنطقة بوصفه مصدراً للثراء لا للصراع.

وركزت جلسة نقاشية عن «التشريعات الإعلامية وتعزيز دور الإعلام في بناء السلام» على أهمية تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي بما يدعم جهود بناء السلام ومواجهة خطاب الكراهية، مستعرضة أهمية تعزيز التعاون بين الإعلاميين وصناع القرار والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لإيجاد بيئة داعمة للتعددية والمواطنة المشتركة.

شهد الملتقى مشاركة نواب وإعلاميين وأكاديميين وخبراء (الشرق الأوسط)
شهد الملتقى مشاركة نواب وإعلاميين وأكاديميين وخبراء (الشرق الأوسط)

وشارك في الجلسة عدد من النواب والإعلاميين والأكاديميين والخبراء الذين عرضوا تجارب وممارسات ناجحة في تطوير السياسات الإعلامية الداعمة للحوار والسلام، مختتمة بحوار مفتوح مع الحضور.

ويشارك في البرنامج 23 إعلامياً وإعلامية من 13 دولة عربية، ويشمل ورش عمل وجلسات تفاعلية تهدف إلى بناء قدراتهم في مجالات نشر ثقافة الحوار ومكافحة خطاب الكراهية، بما يُعزِّز دور الإعلام جسراً للتواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والثقافات.