صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

TT

صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

لم يصدر أي موقف رسمي أو تعليق من الإدارات الأميركية المعنية بتأكيد حصول طلب تركيا على عقد لتطوير طائراتها الحربية من نوع (إف - 16) والحصول على طائرات جديدة من الطراز نفسه، للموافقة عليه أو رفضه. ولكن ثمة من يتحدث عن أن الطلب التركي قد يكون محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر تحفيز المجمع الصناعي الحربي الأميركي، نظراً إلى حجم الصفقة التي قد تبلغ 6 مليارات دولار، حسب وكالة «بلومبرغ»، في الوقت الذي تبحث فيه تلك الشركات عن عقود جديدة لتعزيز أعمالها.
يقول أيكان أرديمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو البرلمان التركي السابق، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتّبع استراتيجية ذات شقين؛ من ناحية يأمل في استرداد الأموال التي دفعتها أنقرة بالفعل لشراء طائرات (إف - 35) من خلال طلبه الحصول على طائرات (إف - 16) بدلاً منها، ومن ناحية أخرى إذا استمر الكونغرس في منعها سيرى إردوغان ذلك ذريعة لطلب طائرات مقاتلة روسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب تعهد الزعيمين بتعزيز التعاون الدفاعي خلال اجتماعهما في سوتشي. ويضيف أرديمير في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من توجيهه انتقادات شديدة لبايدن بعد فشل اجتماعه به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال لدى إردوغان اهتمام كبير بتأمين لقاء شخصي مع بايدن. وقد يدفع طلب شراء الطائرات، بايدن إلى منح إردوغان اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا. ويؤكد أرديمير أنه في نهاية المطاف، إذا احتفظت تركيا بنظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400)، فإن شراكات صناعة الدفاع بين أنقرة والولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين ستستمر في المعاناة. وهذا الوضع هو دليل آخر على خطوة بوتين البارعة في إقناع إردوغان بشراء الصواريخ الروسية، من خلال استغلال نقاط ضعف إردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
في المقابل هناك من يرى أن الصفقة قد تمرَّر لأنها تتعلق بجيل من طائرات لا تخضع عملياً للقيود نفسها التي وُضعت على تركيا مقابل حصولها على طائرات (إف - 35) الأكثر تقدماً، التي يخضع برنامجها لقيود صارمة. كما أنها لا تتعارض مع شروط التعامل مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في حلف الناتو، الذي لم يُصدر موقفاً قاطعاً قد يؤدي عملياً إلى «إخراج» تركيا من صفوفه. فالصفقة تتعلق بتحديث طائرات تخدم فعلياً لدى دول أعضاء الحلف من دون استثناء. ويدرك إردوغان أن الولايات المتحدة لا ترغب في قطع روابطها مع بلاده التي تدرك بدورها موقع تركيا والأدوار التي تلعبها في الكثير من الملفات الإقليمية. وليس آخرها ملف الأزمة الناشئة بين أذربيجان وإيران، في ظل تنسيق «غير معلن» مع طرف إقليمي آخر هو إسرائيل، وبحث واشنطن عن أدوات ضغط جديدة على طهران، لتحجيم «طموحاتها» الإقليمية. ويعتقد البعض أن الطلب التركي هو محاولة من إردوغان لاسترضاء واشنطن، في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، خارجياً وداخلياً. فالقمة الأخيرة التي عقدها مع بوتين، لم تنجح في وقف التصعيد الروسي ضد تركيا، خصوصاً في سوريا، مروراً بليبيا.
كما أن «تفكك» قبضة حزب «العدالة والتنمية»، وبروز تحديات جدية لحكم إردوغان مع تعمق الأزمة الاقتصادية، تشكّل دافعاً حاسماً لإردوغان على تقديم «خبر جيد»، يمكن استخدامه للترويج لسياساته التي تستند إلى شعارات شعبوية، باتت السياسة الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية التي تروّج لطموحات أنقرة «العثمانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».