«أمنستي» تطالب بوضع حدّ لـ«حملة ترهيب» في تشاد

TT

«أمنستي» تطالب بوضع حدّ لـ«حملة ترهيب» في تشاد

حضّت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجلس العسكري الحاكم في تشاد على «وضع حدّ لحملة ترهيب الأصوات المعارضة» بعدما أصيب محتجّون وأُوقف العشرات خلال مظاهرات نُظّمت في نهاية الأسبوع. وقال الباحث المتخصّص في شؤون وسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية عبد الله ديارا، إنّ قوات الأمن «أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأصابت أشخاصاً عديدين بجروح وأوقفت عشرات المتظاهرين الذين أطلق سراحهم في اليوم نفسه». وشددت المنظمة على «وجوب فتح تحقيق بشأن القيود التي فُرضت على ما يبدو على الاتصال بشبكة الإنترنت» قبيل موعد التظاهر. وأُعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو في 20 أبريل (نيسان) إثر معارك مع متمردين، ليتولى نجله الجنرال محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي يتكوّن من 14 جنرالاً موالياً لوالده. وبعد حلّه الحكومة والبرلمان وتعليقه الدستور، شكّل محمد ديبي لجنة خاصة يقودها الرئيس التشادي الأسبق كوكوني وداي، مكلفة التحضير لمشاركة جماعات متمردة في حوار وطني شامل يُفترض أن يمهّد لانتخابات رئاسية وتشريعية. وحسب منظمة العفو قُتل مذّاك 16 شخصاً على الأقلّ خلال احتجاجات، في أحداث قالت إنها لا تزال بانتظار صدور نتائج التحقيقات فيها. وعندما أعلن الجنرال البالغ من العمر 37 عاماً نفسه رئيساً للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي، وعد بتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً وبتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة. لكنّه رفض مؤخراً استبعاد فرضية تمديد الفترة الانتقالية إن لم تلبَّ «شروط معينة».



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».