الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لبرنامج مساعدات لأفغانستان

عائلات أفغانية نازحة تستعد للعودة إلى منازلها في كابل (إ.ب.أ)
عائلات أفغانية نازحة تستعد للعودة إلى منازلها في كابل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لبرنامج مساعدات لأفغانستان

عائلات أفغانية نازحة تستعد للعودة إلى منازلها في كابل (إ.ب.أ)
عائلات أفغانية نازحة تستعد للعودة إلى منازلها في كابل (إ.ب.أ)

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيعلن، اليوم الثلاثاء خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني.
وقالت في بيان «علينا القيام بكل ما بوسعنا لتجنب انهيار إنساني واجتماعي - اقتصادي كبير في أفغانستان. الشعب الأفغاني يجب ألا يدفع ثمن أعمال طالبان. لذلك فإن حزمة الدعم موجهة إلى الشعب الأفغاني ودول الجوار التي كانت أول من قدم له المساعدة».
وأضافت أن «الحزمة تشمل 300 مليون يورو لغايات إنسانية سبق ان اتفق عليها. هذه المساعدة الإنسانية ستواكبها مساعدة إضافية متخصصة من أجل اللقاحات وتأمين مساكن وكذلك حماية المدنيين وحقوق الإنسان».
اتُخذ القرار بالاتفاق مع الدول الاعضاء خلال اجتماع وزراء التنمية الذين قرروا «اعتماد مقاربة مدروسة لتقديم دعم مباشر للشعب الأفغاني بهدف تجنب كارثة إنسانية بدون إضفاء شرعية على حكومة طالبان الموقتة».
سيكون هدف التمويل الأوروبي دعم الشعب مباشرة وسينقل عبر المنظمات الدولية على الأرض.
وأوضحت المفوضية أن المساعدة للتنمية الشاملة من الاتحاد الأوروبي لأفغانستان تبقى في المقابل «مجمدة» مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع خمسة معايير «ويجب الالتزام بها قبل أن يتسنى استئناف التعاون على التنمية بشكل منتظم».
سيكون على طالبان خصوصا احترام حقوق الانسان الأساسية وخصوصا حقوق المرأة، ويجب أن تكون الحكومة الأفغانية جامعة وتتيح إيصال المساعدة الإنسانية.
ستبحث القمة الاستثنائية حول أفغانستان التي تنظمها الرئاسة الإيطالية الثلاثاء المساعدة الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.
كما يلتقي وفد من طالبان الثلاثاء في الدوحة مسؤولين أوروبيين وأميركيين، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي بينما تسعى الحركة المتشدّدة إلى كسر عزلتها الدولية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».