أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

السعودية ستورد كميات إضافية لبعض شركات التكرير بآسيا في نوفمبر

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
TT

أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، لتواصل مكاسبها في ظل أزمة طاقة تعصف باقتصادات عالمية، وسط انتعاش في النشاط الاقتصادي وقيود على الإمدادات من كبار المنتجين.
وارتفع خام برنت 2.17 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 84.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت غرينتش، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وصعد الخام الأميركي 2.67 دولار أو 3.4 في المائة إلى 82.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
تأتي الارتفاعات بينما قال مسؤول بالإدارة الأميركية أمس، إن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط «لعمل المزيد» لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يراقب عن كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم «كل أداة تحت تصرفنا للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأميركية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها».
وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك، وفق «رويترز»: «ستواصل أسعار النفط الارتفاع على الأرجح في الأجل القصير».
وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، ما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.
كما صعدت أسعار الفحم والغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بنقص واسع النطاق للطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.
وتشهد بعض الولايات في الهند انقطاعاً للكهرباء بسبب نقص الفحم، في حين أمرت الحكومة الصينية شركات التعدين بتعزيز إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، الأسبوع الماضي، الإبقاء على زيادة معتدلة وتدريجية في الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، محلل النفط لدى «بي. في. إم أويل أسوسييتس»: «سيقدم استنزاف المخزونات وانضباط أوبك وأزمة الطاقة المستمرة دعماً قوياً للأسعار في الشهور الثلاثة المقبلة».
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، أمس، قولها إن أرامكو السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع الوفاء بكامل الكميات المتعاقد عليها لأربعة آخرين. وقال أحد المصادر إن توريد كامل الكميات كان متوقعاً لذلك الشهر. كانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تزود آسيا بكامل كميات الخام رغم تقييد الإنتاج امتثالاً لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بما يزيد قليلاً على ما كان متوقعاً، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.
وقالت المصادر إن بعض المشترين طلبوا إمدادات سعودية إضافية لأن أسعار نوفمبر مغرية. وقال أحد المصادر إن واحداً منهم، وهو مشترٍ هندي زاد تحميل النفط السعودي بمقدار مليون برميل لرفع حجم الشحنات إلى أقصى حد ممكن. وإلى جانب السعودية، قال مصدران آخران إن الكويت قادرة أيضاً على توريد شحنات إضافية من الخام الخفيف والثقيل فوق الكميات المتعاقد عليها في نوفمبر. وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولاراً، الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، أفادت وثيقة تسعير بأن الكويت قلّصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.
فقد حددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر السابق. وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته. كما قلّصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/دبي، بتراجع 15 سنتاً عن الشهر السابق.



موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.