العراق: «زلزال سياسي» يعيد خريطة التحالفات إلى المربع الأول

تحالف الصدر والحلبوسي وبارزاني أحد السيناريوهات

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
TT

العراق: «زلزال سياسي» يعيد خريطة التحالفات إلى المربع الأول

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)

طبقا لسياسي عراقي كبير فإن ما حصل في العراق على صعيد نتائج الانتخابات المبكرة إنما هو «زلزال سياسي». وأشاد هذا السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي كانت «جهودا مسؤولة، حيث تمكن من إجراء انتخابات هي الأفضل حيث لم تشهد خرقا يمكن أن يشار إليه، فضلا عن إيفائه بالوعد الذي قطعه على نفسه بإجراء الانتخابات في موعدها برغم حملة التشكيك التي رافقتها».
السياسي العراقي يرى أن «كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصديقه رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يقول خصومهما إنه هو، أي صالح، من أتى به بعد رفضه أكثر من ترشيح سابق بما في ذلك مرشح ما عدت نفسها الكتلة الأكبر وهو أسعد العيداني في شكل ثنائي بدا ناجحا على أصعدة مختلفة بما في ذلك الملفات الخارجية، ومن ثم تأمين مستلزمات الانتخابات بطريقة بدت هي الأكثر فاعلية بعد عام 2003».
وفيما أكد السياسي العراقي أن «النتائج التي بدت عليها الانتخابات ليست مفاجئة بالكامل بالقياس إلى ما كان يقوله الصدريون عن حصولهم على 100 مقعد أو أقل قليلا نظرا لحجم التشكيك بشأن ما كان يقوله السياسيون لكنها مفاجئة بقياسات أخرى من شأنها إعادة كل الخرائط إلى المربع الأول وليس خرائط التحالفات فقط».
وحول ما بدا أنها نسبة مشاركة متدنية من قبل الناس وهو ما يعد ضربة قاصمة لمشروع الطبقة السياسية الحاكمة، باستثناء الصدريين الذين كافأهم جمهورهم، يقول السياسي العراقي: «هذا كان متوقعا إلى حد كبير لا سيما أن كبار القادة السياسيين وبعضهم من الآباء المؤسسين لهذا النظام اعترفوا بفشل وصفة الحكم ما بعد عام 2003 الأمر الذي أدى بالناس برغم الدعوات للمشاركة إلى معاقبة الطبقة السياسية بنسب مختلفة». وفيما بدا أن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات بفوز كاسح للكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقابل خسارة كبيرة لخصومه في القوى السياسية الشيعية، فإن الصدريين سوف يتحكمون بالمشهد السياسي القادم بما في ذلك طريقة اختيار الرئاسات الثلاث.
وبالعودة إلى السياسي العراقي فإن «حصول الصدريين على 80 مقعدا وهو الأكبر شيعيا مقابل حصول رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المقاعد الأكبر سنيا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على المقاعد الأكبر كرديا، فإننا حيال كتلة تقترب قليلا من أن تكون الكتلة الأكبر التي تحدد من هو المكلف برئاسة الحكومة»، مبينا أن «على ذلك يترتب التحكم بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان».
وعند هذه النقطة فإنه في الوقت الذي لا يزال يدور خلاف بشأن منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فإنه في حال تَحَالَفَ الصدريون مع الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن بارزاني يدعم مرشح الكتلة الصدرية أو من يرشحه الصدريون إلى رئاسة الحكومة مقابل دعم مرشحهم لرئاسة الجمهورية. والأمر نفسه ينطبق في حال تحالف حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الذي حقق فوزا كبيرا مقابل خصمه في المناطق الغربية تحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر فإن دعم الحلبوسي لمرشح الصدريين لرئاسة الحكومة سيكون مشروطا بإعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان لدورة ثانية.
في مقابل ذلك فإن القوى الأخرى «الفتح ودولة القانون والاتحاد الوطني الكردستاني» وربما كتل أخرى سوف يسعون لتحالف آخر مقابل هذا التحالف من أجل تشكيل كتلة أكبر تحتكر المناصب الرئاسية الثلاثة. غير أنه في ظل الخلافات الكبيرة بين أطراف هذه الكتل فإنه وفي ظل عدم رغبة أي قوى سياسية عراقية قبول فكرة المعارضة، فإن الأوضاع قد تتجه نحو المزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.