«التمييز» ترفض طلب ردّ المحقق في انفجار مرفأ بيروت

وزير الداخلية لا يمنح الإذن لملاحقة مدير الأمن العام

بري مستقبلاً السنيورة أمس (الوكالة المركزية)
بري مستقبلاً السنيورة أمس (الوكالة المركزية)
TT

«التمييز» ترفض طلب ردّ المحقق في انفجار مرفأ بيروت

بري مستقبلاً السنيورة أمس (الوكالة المركزية)
بري مستقبلاً السنيورة أمس (الوكالة المركزية)

منحت محكمة التمييز المدنية في لبنان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مزيداً من الحصانة القضائية في مواجهة الدعاوى التي يرفعها سياسيون يطلبون تنحيته عن الملف، بردها طلباً من النائبين علي حسن خليل وغازي وزعيتر لكف يده. وكانت سبقتها إلى الخطوة نفسها محكمة الاستئناف في الدعوى المقدمة من النائب نهاد المشنوق طالباً فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محكمة التمييز المدنية اعتبرت أنه «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية».
مع العلم أنه وبعد قرار محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي عاد البيطار واستأنف عمله بعد تعليقه أسبوعاً، واستدعى كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى التحقيق مجدداً، وحدد يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعداً لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعداً لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.
وكانت هذه المرة الثانية التي علق فيه التحقيق في انفجار المرفأ ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
وواجه البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، محاولات لعرقلة عمله من قبل جهات سياسية وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهامه بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي شملت شخصيات سياسية وأمنية، بينها الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي.
وأمس أيضاً، رفض وزير الداخلية بسام المولوي إعطاء إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم ويرده شكلا بحجة «عدم وجود أي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير السابق محمد فهمي والطلب الجديد.
وقبل تقديم دعاوى كف يده كانت معلومات قد أشارت إلى تهديدات مباشرة من «حزب الله» تعرض لها البيطار عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، وهو ما أدى بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الطلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته من وفيق صفا»، وأشارت المعلومات إلى أن «البيطار ردّ خطيا على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها».
وكرر المشنوق، أمس، قوله إن «القاضي البيطار ليس محايداً، وبالتالي الارتياب به بات مشروعاً». وذكر المشنوق أن «القاضي البيطار قال كلاماً صريحاً في حديث إعلامي في وقت سابق، بأنه يعمل من أجل التغيير السياسي، وبالتالي هو لا يحق له مقاضاة من يحمل ضغينة سياسية ضدهم، وقال لمحامي الوزير يوسف فنيانوس إنه يريد التخلص من النواب. وبالتالي، هذا ليس دور القاضي ولا يسمح له القانون بهذا وهو ليس محايداً، لذا فإن الارتياب به بات مشروعاً».
وذكر المشنوق (وزير الداخلية السابق) بأنه لم يكن يعلم أن «النيترات أفرغت في مرفأ بيروت، بل كل ما وصلني وثيقة تتحدث عن عدة أطنان وليس عن 2750 طناً، على متن باخرة محجوز عليها قضائياً، وأن البضاعة تمر ترانزيت من جورجيا إلى موزمبيق، وهناك مشاكل مع البحارة، في وثيقة مكتوب عليها (للتلف بعد الاستثمار)، أي أنها لا تطلب مني أي إجراء، بل للعلم فقط كوزير داخلية، وبعدها لم أعرف شيئاً حتى 4 أغسطس (آب) 2020 تاريخ الانفجار».
من جهته، توقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عند عمل القضاء. وقال إثر لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «أعتقد أنه على الأقل هناك ثلاث رسائل أساسية يجب أن توجهها الحكومة اللبنانية إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي والعربي، وهي كفيلة بأن تقدم منافع كثيرة للبنانيين تتضافر مع كل الجهود الأخرى على الصعد المالية والاقتصادية».
وقال: «بداية المسألة التي يجب أن توجهها الحكومة اللبنانية موضوع استقلال القضاء والتوقف عن استعماله مخلباً للنيل من الأخصام السياسيين أو الاقتصاص منهم، هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة لدى الحكومة والقيام بها من خلال التأكيد على توقيع التشكيلات القضائية التي يجب أن تأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية ربما ذهب أحدهم إلى التقاعد أو ما شابه».



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.