الرئيس الجزائري يغلق الباب أمام وساطة محتملة للصلح مع المغرب

استبعد مراقبون بالجزائر أي احتمال بقرب إنهاء القطيعة مع المغرب، أو طي التوتر في العلاقات مع فرنسا، بعد تصريحات صارمة للرئيس عبد المجيد تبون، أكد فيها أن بلاده سترفض أي عرض وساطة لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، كما ترفض التحاق سفيرها لدى باريس في منصبه من جديد، «ما لم تبدِ فرنسا احتراماً للجزائر».
وأجرى تبون ليلة أول من أمس مقابلة طويلة مع صحافيين بثها التلفزيوني العمومي، تناول فيها الخلاف الحاد مع الجار الغربي، وقرار قطع العلاقات معه الذي اتخذته الجزائر في 24 من أغسطس (آب) الماضي. وقال تبون رداً على سؤال حول وساطات مفترضة، قد تعرضها دول للتقريب بين الجارين المغاربيين: «لن نقبل بأي وساطة، فالجزائر لم تمس بوحدة تراب المملكة التي تجنت على السلامة الترابية للجزائر»، وتحدث عن «حرب الرمال»، التي قامت بين البلدين عام 1963.
وأضاف تبون موضحاً أن «سوابق المغرب العدائية مع الجزائر قديمة ومتكررة»، وأن الجزائر لن تنسى أبداً أن النظام المغربي، «له حساب مع الجزائر، وحاول اقتطاع قطعة من وطننا، وضمها له بعد الاستقلال. كما أنه قام بإيواء أمراء الإرهاب خلال التسعينات على أراضيه».
وليست هذه هي المرة الأولى، التي تتهم فيها الجزائر الرباط بـ«احتضان إرهابيين جزائريين».
وأضاف تبون بلهجة صارمة «من يبحث عنا يجدنا، ومن يعتدي علينا سيندم على اليوم، الذي ولد فيه لأنه لن نتوقف ساعتها... فالجزائريون شعب مقاوم ويعرف قيمة الحروب والبارود».
ولاحظ متتبعون للحوار أن تصريحات تبون تضمنت حدة غير معهودة، منذ أن اشتد الخلاف مع المغرب وقاد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وهي نفس الحدة التي ميزت ردوده حول التوتر، الذي تمر به العلاقات مع فرنسا، بعد أن قررت تقليص التأشيرات إلى النصف (من 70 ألفاً سنوياً إلى أقل من 35 ألفاً). زيادة على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي عدت «مسيئة لسمعة الجزائر وتاريخها»، خصوصاً إنكاره «وجود أمة جزائرية» قبل الاحتلال الفرنسي. وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها من باريس بعد هذه التطورات، ومنعت الطيران الحربي الفرنسي من التحليق في أجوائها.
وقال تبون بهذا الخصوص إن عودة السفير إلى منصبه «مشروطة باحترام تام للجزائر... على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت يوماً ما مستعمرة لأنها أصبحت الآن دولة قائمة بكل أركانها، بفضل جيشها القوي واقتصادها، وشعبها الأبي الذي يرفض الخضوع».
وبخصوص قضية التأشيرات، التي جاءت كرد فعل من فرنسا على رفض الجزائر استقبال رعايا لها صدرت بحقهم قرارات بالطرد، وآخرين محل شبهة إرهاب، أكد تبون أن عددهم 94 شخصاً وليس 7 آلاف، كما تقول وزارة الداخلية الفرنسية. مبرزاً أن «فرنسا تربطنا بها مشاكل، ومنها جرائم استعمار دام 132 سنة... ولا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد إطلاق كلمات... اسألوا أصحاب الذاكرة عما اقترفته فرنسا في مسجد كتشاوة (بالعاصمة) عندما أبادت 4 آلاف مصلّ. ما اقترفته فرنسا ضد قبيلة الزعاطشة وسكان الأغواط (جنوب) جرائم لا يمكن نسيانها».
وذهب تبون أبعد من هذا، عندما صرح بأن ماكرون «يبيت أمراً ما ضد الجزائر»، لكنه لا يعرف ما هو بالضبط.
وفي موضوع آخر، ورداً على سؤال حول استمرار العمل بخط أنابيب المغرب - أوروبا، أجاب تبون بأن العقد الملزم للجزائر ينتهي في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، و«حتى ذلك الحين سنرى». علماً بأن هذا الخط يتيح نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
وأضاف تبون أنه لن يتم إمداد إسبانيا من الآن فصاعداً بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب المغاربي، مشيراً إلى عدم حاجة الجزائر إلى خط الأنابيب هذا، مبرزاً أنه سيتم تزويد إسبانيا بالغاز عن طريق خط أنابيب «ميدغاز»، الذي يعمل الآن بما يقترب من طاقته القصوى، البالغة 8 مليارات متر مكعب في العام، أي ما يمثل نصف صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا والبرتغال. وأوضح في هذا السياق أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا لنقل الغاز الطبيعي المسال بالسفن، في حال حدوث أي مشكلة.
ومقابل عبور خط الأنابيب عبر أراضيها، تتلقى الرباط سنوياً نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجاتها بحسب السلطات الجزائرية.