4 ملفات حساسة توتر العلاقات الفرنسية ـ البريطانية

لندن تريد من باريس مزيداً من الجهود لمنع تدفق المهاجرين إلى شواطئها

أوقف الجانب الفرنسي 3500 مهاجر في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. واللافت أن ارتفاع أعداد المحاولات يتم رغم المخاطر الشديدة المحيطة باجتياز المانش (أ.ف.ب)

الملفات الخلافية بين باريس ولندن آخذة في التضخم، وليس أقلها أهمية ملف الهجرات غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الفرنسية، في محيط مدينة كاليه، باتجاه شواطئ جنوب بريطانيا، بمحيط مدينة دوفر، التي تبعد عنها ما لا يزيد على ستة كلم. وعندما تكون الرؤية حسنة، فإن الناظر من التلال المحيطة بكاليه، يرى بوضوح الشاطئ الإنجليزي الأبيض. وليلاً، تتجمع بين الكثبان الرملية مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين التي تتحين الفرصة للركض باتجاه مياه بحر المانش الباردة، حاملة على أكتافها زوارق مطاطية تأمل في أن توصلها إلى الضفة المقابلة من «التشانيل». ورغم الرقابة المتشددة التي تقوم بها قوات الشرطة والدرك والشرطة البحرية الفرنسية، فإن كثيرين نجحوا في محاولاتهم. وتفيد الأرقام الرسمية من الجانب البريطاني بأن 17 شخصاً نجحوا في الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي في الوصول إلى اليابسة البريطانية، وهو ما يساوي ضعف عديد العام الماضي بكليته. وتبين أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن 1115 مهاجراً حطوا الرحال في بريطانيا يومي السبت والأحد الماضيين، فيما يؤكد الجانب الفرنسي أنه نجح في منع 756 مهاجراً من إكمال رحلة محفوفة بالمخاطر، وقد أعيدوا إلى الأراضي الفرنسية. لكن المسؤولين يؤكدون أنهم سيعاودون الكرة مرتين أو ثلاث مرات حتى النجاح في العبور. ووفق فيليب دوتريو، مدير الشرطة البحرية شمال فرنسا، فإن الجانب الفرنسي أوقف أو استعاد من البحر 3500 مهاجر في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. واللافت أن ارتفاع أعداد المحاولات يتم رغم المخاطر الشديدة المحيطة باجتياز هذا الممر المائي (المانش).
هذا التدفق من الهجرة الزاحفة من الشواطئ الفرنسية باتجاه بريطانيا يثير غضب لندن التي تتهم باريس بأنها لا تحترم مضمون الاتفاق الثنائي المبرم بين الطرفين في مدينة توكيه (شمال فرنسا) منذ عشرين عاماً، الذي يلزم فرنسا بإعاقة الهجرات غير الشرعية نحو بريطانيا. ومؤخراً، هددت لندن بأنها ستعيد إرسال المهاجرين الذين يتم توقيفهم في المياه الإقليمية إلى فرنسا، الأمر الذي يخالف قوانين البحار والأعراف الدولية. ورد باريس أنها تقوم بما هي قادرة على القيام به، فيما تسمع أصوات فرنسية تتهم الحكومة بالتحول إلى «شرطة حراسة» للحدود البريطانية، فيما وزير الداخلية، جيرالد درامانان يطالب لندن بالوفاء بالتزاماتها المالية، وطالبها، بمناسبة زيارة قام بها السبت الماضي إلى شواطئ الانطلاق، بدفع ما يترتب عليها من مساهمات والبالغة 63 مليون يورو لعام 2021 - 2022 لتغطية النفقات التي تكبدتها باريس لزيادة أمن الشواطئ.
وبالمقابل، فإن باريس تحث الاتحاد الأوروبي على المساهمة في مهمة الرقابة، باعتبار أن الشواطئ الفرنسية تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وكشف الوزير الفرنسي أنه تواصل مع الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود (فرونتيكس)، وأنها ستكون جاهزة لتقديم المساعدة نهاية العام الجاري، خصوصاً في ميدان الرقابة الجوية.
وفي السياق عينه، دعا الوزير الفرنسي إلى التوصل إلى معاهدة أوروبية - بريطانية بشأن ملف الهجرات، وأكد أنه بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن هذه المسألة ستطرح على طاولة التفاوض الأوروبي العام المقبل، إبان رئاسة فرنسا للاتحاد التي ستمتد للأشهر الستة الأولى من عام 2022. وقال درامانان إن باريس تدفع باتجاه «اتفاق أوروبي يضع قواعد لمسائل اللجوء ويسوي مشكلة إعادة المهاجرين من حيث أتوا، وأيضاً موضوع التجمع العائلي»، مضيفاً أنه أبلغ الحكومة البريطانية بنوايا حكومته وأنه ينتظر ردها.
وفي عبارة تعكس حساسية ملف الهجرات، أعلن المسؤول الفرنسي أن بلاده «حليف لبريطانيا ولكنها ليست خادمة لها».
وأمس، أعلن داميان هيندز، وزير الدولة للشؤون الداخلية البريطاني، أن حكومة بوريس جونسون بصدد تسوية مسألة المتأخرات المالية «في الأسابيع المقبلة»، وأن التأخير ليس سياسياً، بل محض إداري. وبحسب الصحافة البريطانية، فإن وزيرة الداخلية البريطانية هددت سابقاً بحجب الأموال عن فرنسا بالنظر لتكاثر أعداد المهاجرين المتدفقة عبر بحر المانش. وتؤكد باريس أن المساهمة البريطانية تستخدم لتمويل شراء معدات تكنولوجية جديدة وتوظيف رجال أمن إضافيين، وبالتالي هي مصاريف لصالح بريطانيا. وفي بادرة تهدف إلى ردع مهربي المهاجرين من الاستمرار في عملياتهم، فإن الحكومة البريطانية بصدد إعداد مشروع قانون يعظم العقوبات المفروضة على المهربين، حتى تصل إلى السجن مدى الحياة بدل 14 عاماً حالياً.
ورغم أهمية هذا الملف الذي يسمم العلاقات بين باريس ولندن، فإنه ليس الملف الخلافي الوحيد.
فبين الطرفين نزاع حول حقوق الصيد، خصوصاً في المياه القريبة من الجزر المسماة «أنكلو - نورماندية» (أي جيرسي وغيرنسي) القريبتين من الشواطئ الفرنسية. ومؤخراً، هددت باريس بقطع التيار الكهربائي عنهما في حال لم تحل مشكلة توفير الرخص للصيادين الفرنسيين للصيد في مياههما.
كذلك، لم تتجاوز باريس بعد الصفعة التي تلقتها نتيجة إلغاء صفقة الغواصات لأستراليا التي كان للندن دور كبير بها لجهة إقناع الرئيس الأميركي جو بايدن قبول المطلب الأسترالي بالتخلي عن الغواصات الفرنسية التقليدية بقيمة 56 مليار يورو لصالح غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وتكون للشركات البريطانية حصة كبيرة منها.
كذلك، فإن لندن تأخذ على باريس فيض التشدد الذي تمارسه في ملف العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» في كثير من المسائل، ولرفضها القاطع إعادة التفاوض بشأن بعض فصوله. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوض الأوروبي الرئيسي في ملف «بريكست» كان الوزير الفرنسي السابق والمرشح الحالي لرئاسة الجمهورية ميشال بارنيه.