«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر أحزاب الإقليم بـ32 مقعداً

حقق و«الجيل الجديد» مكاسب على حساب «الاتحاد» و«التغيير»

TT

«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر أحزاب الإقليم بـ32 مقعداً

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة مفاجآت وتغيرات سياسية على الساحة العراقية بشكل عام، وإقليم كردستان بشكل خاص، فرغم محافظة الأحزاب الرئيسية في الإقليم على تصدرها بعدد المقاعد وترتيبها في محافظات الإقليم الثلاث إضافة إلى حصصها في المناطق المتنازعة عليها، فإن النتائج الأولية المعلنة كشفت الكثير من التغيرات الناجمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي عصفت بالإقليم خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى بعض المشاكل الداخلية للأحزاب السياسية والتي انعكست بوضوح على تدني نسبة المشاركة في الانتخابات ما أثر بوضوح على تغيير المعادلة السياسية في الإقليم.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين النتائج الأولية على موقعها الإلكتروني والتي أظهرت تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان بـ32 مقعدا كاسبا سبعة مقاعد إضافية مقارنة بالانتخابات الماضية، فيما خسر الاتحاد الوطني الكردستاني مقعدا من مقاعده الـ18 مقعدا محققا 17 مقعدا. وكانت المفاجأة في خسارة حركة التغيير جميع مقاعدها الخمسة فيما حققت حركة «الجيل الجديد» مفاجأة غير متوقعة بمضاعفة عدد مقاعدها بحصولها على تسعة مقاعد رافعة ترتيبها إلى الثاني في مدينة السليمانية، وتمكن الاتحاد الإسلامي من مضاعفة عدد مقاعده لتصبح أربعة، فيما حصلت الجماعة الإسلامية على مقعد واحد متراجعة بمقعد عن انتخابات عام 2018.
وعن التغيرات التي حدثت في الإقليم قال الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأرقام الأولية المعلنة تظهر بوضوح تدني نسبة المشاركة في عموم مناطق إقليم كردستان كما هو الحال في العراق، بل إن السليمانية وهي أكبر محافظات الإقليم جاءت بعد بغداد مباشرة في تدني نسب المشاركة، والمشاركة الضعيفة أثرت على كل القوى الكردية من ناحية عدد الأصوات التي حصلت عليها، فقد تراجعت أصواتها بشكل كبير حتى تلك التي فازت بعدد كبير من المقاعد، وهذا مؤشر مقلق بالنسبة لتلك الأحزاب فأكثر من 60 في المائة من الناخبين الكرد غير راضين على أدائها وفضلوا عدم المشاركة».
نوح يرى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني، خسر نحو خمسة مقاعد، وهو الذي كان يبشر في دعايته بإعادة توازن القوى في الإقليم خاصة بعد تحالف مع حركة التغيير، بسبب المشاكل الداخلية التي أبعدت الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي عن قيادة الحملات الانتخابية، وهذا ما أثر بشكل كبير على وضع الحزب، فيما انهار شريكته حركة التغيير بشكل كامل ولم تفز بأي مقعد بعد أن انسحبت القوى الشبابية منها إثر إصرار قيادته على المشاركة في حكومة الإقليم رغم رفض القاعدة الشعبية للحزب لتلك المشاركة».
وعن المفاجأة التي أحدثتها حركة الجيل الجديد قال نوح إن «المفاجأة الأكبر كانت حصول حركة الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد على تسعة مقاعد، وتصدرت المشهد في السليمانية وجاءت في المرتبة الثانية في أربيل، رغم أن الحركة هي حديثة الولادة وإمكاناتها بسيطة ولا تملك هيكلية حزبية مؤسساتية»، مشيرا إلى أن «هذا التغيير يعكس مزاج الشارع الكردستاني الذي يطالب الأحزاب الحاكمة بإجراءات حقيقية لتحقيق الإصلاح وإنهاء الفساد».
أما في المناطق المتنازع عليها وخريطة الأحزاب الكردية فيها فقد شهدت تغيرات واضحة، حيث وفق المعطيات المعلنة يظهر جليا تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من مضاعفة عدد مقاعده في نينوى والحصول على تسعة مقاعد وفق النتائج الأولية، كما تمكن من الحصول على مقعدين في كركوك التي لم يكن له فيها أي تمثيل في الانتخابات السابقة، أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد خسر نصف عدد مقاعده في كركوك التي لطالما كانت تعد معقله الثاني بعد السليمانية، حيث تشير النتائج الأولية إلى حصوله على ثلاثة مقاعد، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على مقعد في كركوك لأول مرة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.