موافقة إسرائيلية على 442 طلب «لم شمل» تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة

وافقت إسرائيل، أمس، على 442 طلب لم شمل لعائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أصل 5000 طلب قررت في أغسطس (آب) الماضي الموافقة عليهم كجزء من تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، أمس الاثنين، عن استقبال الدفعة الأولى من الموافقات على ملفات جمع شمل العائلات، وعددها 442 موافقة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال الشيخ، في بيان، إن هذه الموافقات شملت أبناء المواطنين الذين تجاوزا سن الـ16 عاماً، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.
وأضاف: «استقبال الدفعة الأولى يأتي بناءً على المتابعة لما سبق وتم الإعلان عنه بتاريخ الثلاثين من أغسطس الماضي، حول التفاهمات التي تمت بينا وبين الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاماً». وأكد الشيخ أن المتابعة جارية من أجل تجاوز، وفي أقرب وقت، باقي الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل جمع شمل العائلات وتغيير العنوان.
وأعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في القطاع والضفة ستكون مفتوحة، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، لإتمام إجراءات استصدار الهوية، وجواز السفر الفلسطيني. وكان الشيخ أعلن نهاية أغسطس أن إسرائيل وافقت على منح 5 آلاف شخص «جمع شمل» جديداً. والموافقة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وجاءت آنذاك بعد يوم واحد من لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ونتج عنه هذه الموافقة، من بين قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
ومثل الإعلان الفلسطيني، أمس، إنجازاً كبيراً بالنسبة للمحرومين من لم الشمل.
وتدفق المعنيون فوراً إلى مكاتب الشؤون المدنية من أجل استيفاء أوراقهم والانتهاء من أمر طال انتظاره. وخلال الأعوام القليلة الماضية قدم آلاف الفلسطينيين طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية من أجل لم شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو للحصول على هويات حرموا منها بعدما دخلوا إلى الضفة زائرين وظلوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت حوالي 50 ألف مواطن هذا الحق قبل حوالي 12 سنة. وبعد نضال طويل، أطلق هؤلاء قبل أشهر حملة كبيرة بعنوان «لم الشمل حقي» من أجل الضغط على الجهات المعنية لإنهاء الملف.
وفي كل مرة كانت السلطة تطرح هذا الموضوع على الإسرائيليين يردون بأن المانع هو سبب أمني، لكن في رام الله كانوا مقتنعين أنه سياسي ومرتبط بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.