مجلس النواب يقرّ دعم الأسرة الليبية بمبلغ 10 آلاف دولارhttps://aawsat.com/home/article/3240341/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
مجلس النواب يقرّ دعم الأسرة الليبية بمبلغ 10 آلاف دولار
جلسة عقدها البرلمان الليبي في طبرق (مجلس النواب الليبي)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس النواب يقرّ دعم الأسرة الليبية بمبلغ 10 آلاف دولار
جلسة عقدها البرلمان الليبي في طبرق (مجلس النواب الليبي)
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، تصويته بالإجماع على قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 10 آلاف دولار) بعد أقل من شهرين على دعم الحكومة المقبلين على الزواج بمنحة مالية قيمتها 40 ألف دينار. وأوضح مجلس النواب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه «صوّت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار لكل أسرة ليبية»، من عدد سكان البلاد الذي يصل إلى 7 ملايين نسمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويستثنى من الدعم المستفيدون من منحة الزواج. ولم يوضح مجلس النواب تفاصيل إضافية حول القانون وخلفيات إصداره. لكنه جاء عقب القرار الحكومي الذي أصدره رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، والقاضي بصرف منحة مالية عبر صندوق حكومي لدعم الزواج، بقيمة 40 ألف دينار نحو (8 آلاف دولار) للمقبلين على الزواج بنهاية العام. وأعلنت الحكومة الليبية، الأسبوع الماضي، صرف المنحة إلى 50 ألف شخص (رجل وامرأة) بواقع 25 ألف أسرة، وهو العدد المستهدف من الحكومة. وتعاني ليبيا من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، وتدني سعر صرف الدينار مقابل الدولار (4.45 دينار مقابل الدولار الواحد) وفقاً للسعر الرسمي، بينما يلامس حاجز الـ5 دنانير مقابل الدولار في السوق الموازية. ورغم اختيار سلطة سياسية موحدة للبلاد الغنية بالنفط في الربع الأول من العام الحالي، لا تزال الانقسامات تلقي بظلالها على الانتخابات المقررة بعد أقل من 3 أشهر.
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098181-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.
ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.
ظروف صعبة
وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.
ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
آثار مدمرة
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.