الاتحاد الأوروبي يضيف ثمانية مسؤولين أوكرانيين إلى «عقوبات القرم»

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيف)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيف)
TT

الاتحاد الأوروبي يضيف ثمانية مسؤولين أوكرانيين إلى «عقوبات القرم»

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيف)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيف)

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على ثمانية مسؤولين متهمين باستهداف معارضين لضم روسيا للقرم، عشية زيارة يجريها مسؤولون كبار في التكتل إلى كييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن «الأشخاص الذين أضيفوا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، يشملون قضاة ومدعين وضباط أمن، مكلفين تطبيق القانون الروسي في القرم التي ضُمت بشكل غير قانوني، وسيفاستوبول».
أضاف البيان: «أولئك الأشخاص اتخذوا قرارات منحازة في قضايا ذات دوافع سياسية، واضطهدوا أو قمعوا معارضين للضم غير القانوني».
ومن هؤلاء المسؤولين مدير جهاز الأمن الفيدرالي في القرم وقضاة ومحققون في شبه الجزيرة ومدع عسكري في مدينة روستوف أون دون بجنوب روسيا.
ويرتفع بذلك عدد الأشخاص والكيانات الذين تفرض الكتلة الأوروبية حظراً على منحهم تأشيرات، وجمدت أصولهم إلى 185 شخصاً و48 كياناً، على خلفية ضم روسيا للقرم والتمرد المدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا منذ 2014.
وتتهم مجموعات حقوقية السلطات بتطبيق تدابير قمعية في حق المعارضين للحكم الروسي في القرم، ومن بينهم تتر القرم.
ويأتي الإعلان عن العقوبات عشية اجتماع في كييف بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتحرص بروكسل على أن تظهر أنها لا تزال داعماً رئيسياً في مواجهة النزاع في شرق أوكرانيا ولتبديد المخاوف في كييف من أن الاتحاد الأوروبي يفقد الاهتمام بأوكرانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.