دبي تُطلق مبادرة لتطوير أفكار المبتكرين والشركات حول العالم

رصدت جوائز بقيمة 10 ملايين دولار وتهدف لإيجاد حلول تسهم في تحسين حياة البشر

مبادرة دبي تطرح تحديات لتطوير حلول وأفكار لمستقبل الطاقة والنقل والصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات والعديد من القطاعات الحيوية (الشرق الأوسط)
مبادرة دبي تطرح تحديات لتطوير حلول وأفكار لمستقبل الطاقة والنقل والصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات والعديد من القطاعات الحيوية (الشرق الأوسط)
TT

دبي تُطلق مبادرة لتطوير أفكار المبتكرين والشركات حول العالم

مبادرة دبي تطرح تحديات لتطوير حلول وأفكار لمستقبل الطاقة والنقل والصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات والعديد من القطاعات الحيوية (الشرق الأوسط)
مبادرة دبي تطرح تحديات لتطوير حلول وأفكار لمستقبل الطاقة والنقل والصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات والعديد من القطاعات الحيوية (الشرق الأوسط)

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء «مؤسسة دبي للمستقبل»، مبادرة «حلول دبي للمستقبل»، والتي تهدف لطرح سلسلة من التحديات العالمية في عدد من المجالات الحيوية، وإشراك العلماء والمصممين والتقنيين والموهوبين والشركات الناشئة والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم في ابتكار حلول جديدة تسهم في تحسين حياة البشر.
وأكد ولي عهد دبي أن إطلاق هذه المبادرة يعكس توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بتبني الممارسات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في مختلف المجالات، ومساعي دبي المستمرة الرامية لتمكين المواهب الواعدة بأدوات تصميم المستقبل، ودعم أصحاب الأفكار الاستثنائية والابتكارات الواعدة لتنفيذ مشاريعهم وتحويلها من فكرة أولية إلى قصة نجاح عالمية.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم ستتضمن المبادرة تحديات لتطوير حلول وأفكار لمستقبل الطاقة والنقل والصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات وغيرها من القطاعات الحيوية المؤثرة، من خلال دعوة مفتوحة لجميع المبتكرين والمصممين والشركات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الأفكار المبدعة حول العالم لتقديم إبداعات وابتكارات توظف التقنيات الناشئة والمتقدمة وتسرع أثرها في تغيير نوعية حياة عالم اليوم للأفضل.
وسيتم من خلال المبادرة طرح سلسلة من الأسئلة والتحديات لمجتمع العلماء والمبتكرين والمصممين والشركات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية حول العالم، لتطوير حلول وابتكار واختبار أحدث الأفكار والتقنيات المتقدمة ضمن بيئة ابتكارية متكاملة توفرها لهم دبي. وخصصت «مؤسسة دبي للمستقبل» لأصحاب الأفكار الناجحة جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين دولار، وستكون الأفكار الفائزة نواة لإنشاء قطاعات واقتصادات وأسواق جديدة، وتطوير حلول مستدامة تخدم مستقبل الأجيال القادمة، وإطلاق شراكات عالمية قائمة على التعاون التكنولوجي وتبادل الخبرات والمعرفة انطلاقاً من دبي.
وسيركز التحدي الأول ضمن مبادرة «حلول دبي للمستقبل»، على الأفكار والمشاريع النوعية الهادفة إلى إيجاد حلول جديدة في مجال تطوير أداء البطاريات وتعزيز قدراتها وفاعليتها في مختلف ظروف الطقس، بما يسمح باستخدام هذه التكنولوجيا في قطاعات جديدة متنوعة من حيث التحديات، مثل اكتشاف الفضاء والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها الكثير.
وتؤكد الجائزة أن الهدف الرئيسي لهذا التحدي يتمثل في زيادة مدة استخدام البطاريات التي تسهم بإمداد الإنسان بالطاقة في معظم نشاطاته، حيث يعتمد العالم بشكل كبير حالياً على استخدام البطاريات لكنه ما زال يعتمد حتى الآن تقنيات قديمة طورها العلماء منذ قرون.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.