النيابة الجزائرية تطلب السجن سبعة أعوام لشقيق بوتفليقة

سعيد بوتفليقة (أ.ف.ب)

طلبت النيابة العامة، اليوم (الاثنين)، السجن سبعة أعوام لمستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، على ما قاله أحد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة، لأن «الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائياً».
وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، أمس (الأحد)، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.
وطلبت النيابة، حسب المحامي، 10 أعوام سجناً نافذاً ضد وزير العدل السابق وسبعة أعوام في حق علي حداد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم «إساءة استغلال الوظيفة» و«إعاقة السير الحسن للعدالة» و«التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية».
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاماً) في مايو (أيار) 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش».
وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف، وتحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط مظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل (نيسان) 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد، وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.