وزير الخارجية المصري: لا أعلم إذا كان السفير القطري سيبقى في القاهرة أم لا

مصدر دبلوماسي قطري لـ«الشرق الأوسط»: لا توجد خلافات عميقة مع مصر

وزير الخارجية المصري: لا أعلم إذا كان السفير القطري سيبقى في القاهرة أم لا
TT

وزير الخارجية المصري: لا أعلم إذا كان السفير القطري سيبقى في القاهرة أم لا

وزير الخارجية المصري: لا أعلم إذا كان السفير القطري سيبقى في القاهرة أم لا

فيما أثار حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمس إلى القمة العربية حالة من التفاؤل في أروقة القمة، أملا في إزالة أي شوائب للخلافات بين القاهرة والدوحة، خاصة في ظل ما وصف بأنه «استقبال ودي» من الرئيس المصري، أشارت مصادر مصرية وقطرية إلى أن مسألة عودة السفراء ما تزال غير محسومة.
وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام مؤتمر صحافي عقد اليوم على هامش القمة، إلى أنه علم بوجود السفير القطري في القاهرة ضمن الوفد القطري، لكنه لا يعلم ما إذا كان سيبقى في مصر أم لا.
وقال مصدر دبلوماسي قطري لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد خلافات عميقة مع مصر كي تحدث مصالحة». وأكد المصدر القطري على ثبات موقف الدوحة فيما يخص القضية السورية، الداعي إلى ضرورة إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد، بينما أكدت مصر موقفها على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بجلسة اجتماعات القمة أمس، على ضرورة فتح الحوار مع المعارضة السورية المعتدلة.
وكانت مصادر مصرية أثنت على لقاء الرئيس المصري والأمير القطري، ووصفته لـ«الشرق الأوسط» بـ«الإيجابي»، ولكنها استبعدت عودة السفراء إلى القاهرة والدوحة في الوقت الراهن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.