بني صدر وخيبة الديمقراطية الإسلامية (تحليل)

الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر (أ.ف.ب)
TT

بني صدر وخيبة الديمقراطية الإسلامية (تحليل)

الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر (أ.ف.ب)

يختصر أبو الحسن بني صدر في شخصه مأساة الثورة الإيرانية وخيباتها. من واحد من المقربين من آية الله الخميني وأول رئيس للجمهورية بأصوات أكثرية ساحقة، إلى مطارَد وفارّ من البلاد.
يتشارك بني صدر الذي توفي في باريس السبت الماضي، مصيره هذا مع آلاف من المعارضين الإيرانيين لحكم الشاه محمد رضا بهلوي الذين انخرطوا في الثورة على نظامه وانتهوا موزعين بين المقابر والسجون والمنافي.
تبدو أعوام الثورة الإيرانية الأولى وسجالاتها والنقاشات الكبيرة التي أطلقتها والعواصف التي أثارتها في منطقتنا وفي العالم، وكأنها تنتمي إلى عالم غير هذا العالم الذي اعتاد على نظام إيراني يحتل فيه رجال الدين ومؤسستهم الموقع المقرر الأول في كل مسائل الدولة والمجتمع. المسار المتعرج والدموي الذي اتخذته إيران الثورية، طواه النسيان وباتت أسماء مثل محمد بهشتي ومحمد علي رجائي وصادق قطب زادة ومحمد جواد باهونار لا تعني الشيء الكثير يوميات متابعي الشأن الإيراني الراهن، في حين كانوا يملأون السمع والبصر عشية انتصار الثورة وفي أعوامها الأولى.
والحال، أن النظام الإيراني الحالي، وعلى الرغم من إحيائه ذكرى شهدائه واحتفالاته بالمناسبات السنوية للثورة، قد استقر على رواية أحادية الجانب للتاريخ الإيراني الحديث، على غرار كل الأنظمة الشمولية التي لا توفر جهداً في محو الذاكرة المختلفة لتكرّس في المقابل سردية تخدم الحكم القائم وسياساته وخياراته. بهذا المعنى، كان بني صدر إلى حين وفاته، شاهداً على أن الشكل الحالي للنظام الإيراني، قد مرّ بمخاض عسير ولم يكن الخيار الوحيد للإيرانيين، وخصوصاً لمن بدأوا الانتفاضة ضد الشاه.
مأساة بني صدر، إذا جاز التعبير، هي مأساة جيل كامل من الثوريين الإيرانيين الذين جاءوا مثله، وهو ابن رجل دين بارز، من خلفية احتل فيها الإسلام بصيغته الشيعية الاثني عشرية، موقعاً مركزياً في مقارعة الظلم والمطالبة برفع الغبن عن المستضعفين وإسقاط الاستكبار وسلطة الطاغوت. وهذه الكلمات (المستضعفون والاستكبار والطاغوت) كانت في صلب قاموس المصطلحات التي أتت بها الثورة الإيرانية ودخلت في لغة جديدة قال عدد من المثقفين والكتاب إنها تعكس توجهاً يكسر خطابي الرأسمالية والاشتراكية - الماركسية ويفتح الأفق أمام مقاربة عالمثالثية مستقلة.
مهما يكن من أمر، إيمان بني صدر بإمكان بناء ديمقراطية على أسس إسلامية، وهو إيمان مستوحى من تراث طويل في الفكر السياسي الإيراني لعل أبرز ممثليه كان المفكر علي شريعتي، مع مسحة من العداء للغرب صاغها الكاتب جلال أحمد في مفهومه عن «الابتلاء بالغرب» (غرب زدكي). وبني صدر الدارس لعلوم الدين قبل تخصصه في الاقتصاد وعلم الاجتماع في فرنسا، كان من تلك الفئة التي ظنت أن المؤسسة الدينية الإيرانية قادرة على أداء دور الرافعة للحياة السياسية والعامة، وأن تتقبل المؤسسة هذه الانتقال الديمقراطي. وبدا في الأشهر الأولى للثورة أن مواقف الخميني تذهب في الاتجاه ذاته برفضه ترشيح رجل دين إلى الانتخابات الرئاسية، وبإصراره على وضع دستور للجمهورية الإسلامية وعدم الركون إلى دعوات عدد من الإسلاميين إلى اعتبار القرآن الكريم هو دستور النظام الجديد.
بيد أن احتدام الصراع وتعمق الفرز حول الوجهة التي ستتخذها إيران في المستقبل، حمل الخميني على ترجيح كفة المؤسسة والمتشددين الدينيين على كفة أنصار الديمقراطية الذين وجدوا أنفسهم في زاوية ضيقة انعدمت فيها الخيارات: إما التسليم بالسلطة المطلقة للولي الفقيه والمؤسسة الدينية أو التحالف مع «مجاهدين خلق» بصفتهم القوة المعارضة الأكبر في الشارع والأكثر تنظيماً.
بني صدر الذي فرّ من إيران بعد تنحيته من رئاسة الجمهورية في يونيو (حزيران) 1981 من قبل مجلس الشورى (البرلمان) وبعد اقتناعه أن مصيره الإعدام لو بقي في البلاد، وجد نفسه حليفاً لمسعود رجوي زعيم «مجاهدين خلق» الذي كان شريكه في الخروج من البلاد على متن طائرة نقل عسكرية. وأسسا معاً – إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني - «مجلس المقاومة الوطنية» قبل أن ينسحب بني صدر منه بسبب إصرار «المجاهدين» على أن العنف هو السبيل الوحيد للإطاحة بحكم رجال الدين.
في أعوام المنفى الفرنسي، كان لبني صدر مساهمات سياسية من خلال الإعلام والكتابة، وخصوصاً عمله «مؤامرة آيات الله» (الذي صدر بالإنجليزية تحت عنوان «جاء دوري في الكلام»)، وأورد فيه عدداً من الاتهامات التي لم يتقبلها المتخصصون الغربيون في الشأن الإيراني، وتتلخص بوصف النظام الحالي كأداة أميركية ضد تطور إيران.



إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.