تونس تعلن مقتل 9 عناصر من «كتيبة عقبة بن نافع» المتشددةhttps://aawsat.com/home/article/323936/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9
تونس تعلن مقتل 9 عناصر من «كتيبة عقبة بن نافع» المتشددة
بالتزامن مع انطلاق مسيرة لمكافحة الإرهاب
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تعلن مقتل 9 عناصر من «كتيبة عقبة بن نافع» المتشددة
أعلن رئيس الوزراء التونسي اليوم (الأحد) عن مقتل لقمان أبو صخر، قائد «كتيبة عقبة بن نافع» المتشددة، وذلك خلال اشتباكات دارت بين قوات الشرطة التونسية وعدد من المتشددين مساء أمس (السبت). وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن قتلت تسعة مسلحين ينتمون إلى «كتيبة عقبة بن نافع»، وهي أكبر جماعة متطرفة تونسية تتهمها السلطات بالوقوف وراء الهجوم على متحف باردو، في قفصة وسط غربي تونس، وتقع هذه المنطقة على بعد نحو خمسين كيلومترا عن الحدود الجزائرية ولكن أبعد بكثير جنوبا عن منطقة نشاط الجماعة المتطرفة التي تطاردها القوات التونسية منذ أكثر من سنتين. وكانت وزارة الداخلية التونسية اتهمت «كتيبة عقبة بن نافع» بالوقوف وراء الهجوم على متحف باردو في 18 مارس (آذار) الماضي، والذي تبناه تنظيم داعش. وتأتي تلك العملية قبل بدء مسيرة دولية لمكافحة الإرهاب اليوم (الأحد) دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي وجه مساء الأربعاء الماضي نداء عبر التلفزيون دعا فيه التونسيين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة «ليعبروا عن قوة تونس وعزيمتها في مكافحة الإرهاب»، ولتوجيه رسالة للخارج «بأن تونس ماضية في كفاح الإرهاب وستواصل تشبثها بالإصلاحات السياسية التي قامت بها». وأكد كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشاركتهم إلى جانب رئيسي حكومتي إيطاليا ماتيو رينزي، والجزائر عبد المالك السلال، وكذلك وزيري خارجية إسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، وهولندا بيرت كوندرز. وتبدأ المسيرة من ساحة باب سعدون، لتختتم أمام متحف باردو، حيث وقع الاعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا هم 21 سائحا أجنبيا وشرطي. وسيرافق مسؤولون أجانب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لمائة متر في حرم المتحف، قبل تدشين مسلة لذكرى ضحايا الهجوم. وتذكر هذه المسيرة بتلك التي شهدتها باريس في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمبادرة من هولاند بعد الهجوم الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية ومتجر يهودي.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم