ضوابط سعودية تأمينية لكيانات المناطق اللوجيستية المتكاملة

التنظيم الخاص يدعم تطوير الخدمات المقدمة والسجلات التجارية الصادرة عن هيئة الطيران

السعودية تستمر في توفير بنى تحتية متكاملة لقطاع الخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
السعودية تستمر في توفير بنى تحتية متكاملة لقطاع الخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

ضوابط سعودية تأمينية لكيانات المناطق اللوجيستية المتكاملة

السعودية تستمر في توفير بنى تحتية متكاملة لقطاع الخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
السعودية تستمر في توفير بنى تحتية متكاملة لقطاع الخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قالت معلومات رسمية، أمس، إن البنك المركزي السعودي دعا جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين، عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة، إلى الوضع بالحسبان طبيعة تلك المنشآت، بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، مطالباً بالاطلاع على تنظيم المنطقة واللوائح ذات العلاقة عبر موقع الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، مدشنة بذلك المنطقة الأولى في المملكة التي تمهد لسلسلة من المناطق اللوجيستية الخاصة المقرر إطلاقها ضمن سياق الجهود الأشمل التي تُبذل لدعم رؤية ولي العهد السعودي التي تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات في العالم، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة بصفتها محوراً تنافسياً على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجيستيات يخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم ضمن بيئة أعمال تقدمية.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، فإن التوجه جاء انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين كافة في القطاع، وإشارة إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي (أ-17)، واللوائح الصادرة في هذا الصدد، وما يترتب عليها من أحكام.
ويمنح تطوير المنطقة مجموعة من الحوافز للشركات لتأسيس أعمالها في الموقع المحاذي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتشمل 50 سنة فترة إعفاء ضريبي، تتضمن تعليقاً لضريبة القيمة المضافة على السلع المعلقة جمركياً بنسبة 100 في المائة، وإعفاء ضرائب الشركات والدخل والضرائب المستقطعة على بعض مدفوعات التملك بنسبة 100 في المائة، وتعليقاً كاملاً لرسوم الجمارك والقيود المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى عدم فرض القيود على رؤوس الأموال، وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
ويمثل تدشين المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض الخطوة الأولى المهمة نحو تطوير قطاع اللوجيستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة التي تطمح إلى أن تصبح مركزاً عالمياً منافساً في مجالات النقل واللوجيستيات.
وتبلغ مساحة المنطقة 3 ملايين متر مربع، وهي مهيأة لخدمة أكثر من 650 مليون زبون، وتحتل موقعاً استراتيجياً يربطها بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر مطار الملك خالد الدولي، وتعد أيضاً منطقة وصل بين الأسواق المحلية والإقليمية من خلال سكة حديد الجسر البري الذي يمر بالرياض والموانئ الجافة المحيطة بمطار الملك خالد الدولي.
وستوفر المنطقة مرافق للطائرات، وخدمات الشحن والتفريغ، وبرامج حكومية تعنى بالتدريب، وتقنيات متقدمة لتتبع الشحنات، إلى جانب تخصيص مكتب في المنطقة لتقديم الخدمات الحكومية كافة التي تلبي احتياجات المستثمرين.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد كشف مؤخراً عن ملامح استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستسهم في تحويل عاصمة المملكة لواحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بصفته جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد في البلاد.
وقال ولي العهد، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن الاستراتيجية تستهدف أن يصل سكان الرياض من 7.5 مليون نسمة حالياً إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، مؤكداً أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول، بل تقوم على المدن.
وأشار ولي العهد إلى أنه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في العالم تحتضنها الرياض، كما يجري حالياً إقامة برنامج «الرياض الخضراء»، لتشجير ملايين الأشجار للتقليل من درجة الحرارة، وكذلك تقليص مستوى الغبار.
وفي قطاع الخدمات اللوجيستية، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول مؤشرات نمو قطاع البريد في المملكة عن ارتفاع عدد المرخصين لنقل الطرود، حيث بلغت 689 في المائة، لتصل إلى 71 مرخصاً، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الطرود 225 في المائة، لتصل إلى 25.4 مليون طرد، وذلك بالمقارنة بين الربع الثالث من 2019 والربع الثاني من 2021، مشيرة إلى نمو سوق الطرود بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2020.
وأشارت الهيئة إلى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل لنمو غير مسبوق، حيث بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135 في المائة، ليصل إلى 8.3 مليون عملية، فيما بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات 49 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد متوسط الطلبات 37 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون طلب، وذلك بالمقارنة بين الربع الأول 2020 والربع الثاني 2021.
وتولت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد خلال الربع الثالث من 2019، حيث بدأت منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.