التعدين يدفع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للصعود

الصناعات التحويلية ترتفع 13 % مستفيدة من زيادة إمدادات النفط

TT

التعدين يدفع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للصعود

كشفت آخر البيانات الرسمية السعودية الصادرة، أمس، عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 5.8 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بما نسبته 6.5 في المائة.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، صعد مؤشر إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في أغسطس الماضي بنسبة 5 في المائة، قياساً بالشهر ذاته من العام السابق. يأتي ذلك في وقت زادت فيه المملكة إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020 إلى 9.5 مليون في الشهر نفسه من العام الحالي.
وبحسب الإحصاءات الصادرة، قاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع بسبب زيادة إنتاج النفط، كما ارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية 5 في المائة، في حين انخفض الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز 4 في المائة قياساً بالشهر ذاته من العام الماضي، مؤكدة أنه نظراً لتدني وزن النشاط في المؤشر (إذ يبلغ 2.9 في المائة) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
وارتفع أداء مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.6 في المائة خلال أغسطس الماضي مقارنةً بالشهر السابق، وزاد إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1 في المائة، فيما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية 13 في المائة وإمدادات الكهرباء والغاز 4.4 في المائة مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.
وتعنى السعودية بملف التعدين، حيث ترى أنه ثروة كامنة عملاقة لم تكتشف في البلاد بعد، إذ وفقاً لوكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، لا تزال قيمة المعادن غير المستغَلة في منطقة الدرع العربي وحدها تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار، في وقت تزخر فيه المملكة بمختلف أنواع المعادن، بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، ويزداد عليها الطلب بشكل كبير، كالنحاس والفوسفات وخام الحديد وكثير من المعادن النادرة.
ولفت المديفر إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تم إطلاقها في السعودية أخيراً توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عاماً من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه.
وقال المديفر في كلمة ألقاها أمام معرض ماين إكسبو الدولي، سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «رؤية السعودية 2030» وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، مشيراً إلى أن تطوير استراتيجية يتضمن 40 مبادرة مصممة لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي ومرن ومستدام.
وقال وكيل شئون التعدين: «معظم هذه المبادرات قيد التنفيذ في الوقت الحاضر»، داعياً الشركات لتكون جزءاً من تطوير وتنمية قطاع التعدين مع انفتاح المملكة على مجتمع الأعمال العالمي.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.