صناعة الجوت في الهند تسعى لتقديم بديل عالمي للبلاستيك

TT

صناعة الجوت في الهند تسعى لتقديم بديل عالمي للبلاستيك

تشهد ألياف الجوت الطبيعية التي تتصدر الهند قائمة المنتجين لها عالمياً، طفرة متجددة مرشحة للاستمرار بفعل الطلب المتنامي حول العالم على بدائل مستدامة للمواد البلاستيكية، وفق الخبراء الذين تشير تقديراتهم إلى أن سوق الأكياس وحدها ستقرب قيمتها من 3 مليارات دولار بحلول 2024.
وفيما يسجل هذا النوع من الألياف في الأساس حضوراً ملحوظاً في خطوط أزياء مصممين هنود كبار مثل أشيش سوني وباوان أسواني، ظهر الجوت أيضاً في متاجر العلامات التجارية الفاخرة مثل كريستيان ديور، وحتى في حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري الذي قُدمت خلاله للمدعوين أكياس من الجوت مختومة بالحرف الأول من اسم العريس والعروس. وبات الجوت من الألياف الرائجة حالياً.
وتستحوذ مناطق غرب البنغال (شرق الهند) وبنغلادش على الأكثرية الساحقة من محاصيل الجوت العالمية، خصوصاً بفضل مناخها الرطب. ولا يتطلب صنع هذه الألياف استخدام كميات كبيرة من المياه والأسمدة، كما لا يتعين انتظار موسم الحصاد إلا لأربعة أشهر فقط للحصول على المردود الأفضل.
وكل شيء في نبات الجوت يصلح للاستخدام من دون رمي أي من أجزائه: فالطبقة الخارجية من الساق تنتج الألياف، ويُستخدم الجذع الخشبي الداخلي لصنع الورق، فيما تصلح أوراقه للأكل. ويشيد الناشطون البيئيون بالجوت لأن محاصيله تعيد تدوير الكربون.
وتقول الخبيرة في الاستدامة والاقتصاد الدائري المقيمة في نيودلهي سواتي سينغ سامبيال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «يمكن أن يمتص هكتار واحد من محاصيل الجوت ما يقرب من 15 طناً من ثاني أكسيد الكربون ويطلق 11 طناً من الأكسجين في موسم واحد، ما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة».
ويتطلب القطن الذي يتصدر قائمة الألياف الطبيعية الأكثر وفرة في العالم أمام الجوت، ضعفَي مساحة الأرض القابلة للزراعة وكميات أكبر بكثير من المياه والمواد الكيميائية.
ويعود الفضل في اكتشاف ألياف الجوت في الهند خلال القرن الثامن عشر إلى شركة الهند الشرقية البريطانية التي أدخلتها بعدها إلى أوروبا حيث لم تحقق نجاحاً حقيقياً حتى ستينات القرن التاسع عشر، بأكياسها المخصصة لنقل بذور المواد الغذائية.
وظلت صناعة الجوت في الهند قوية حتى ظهور بدائل اصطناعية أرخص في تسعينات القرن العشرين واشتداد المنافسة مع بنغلاديش المجاورة على العمالة الرخيصة.
تحاول الهند حالياً الترويج للجوت على أنه نسيج المستقبل خصوصاً بفضل مراعاته للبيئة، في مسعى للإفادة من المنحى العالمي للاستغناء عن البلاستيك.
وأظهر تقرير حديث صادر عن شركة «ريسرتش آند ماركتس»، أن قيمة سوق أكياس الجوت العالمية بلغت 1.7 مليار دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن تقرب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2024، في ظل ابتعاد المستهلكين عن منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام.
وباتت الحكومة الهندية تفرض أن تتم تعبئة كل الحبوب الغذائية و20 في المائة من كميات السكر في أكياس من الخيش المحضر من نبات الجوت.
لكن لتلبية الطلب العالمي على المنتجات المتنوعة القائمة على الجوت، يجب على الصناعة التي باتت في وضع متدهور تحويل سلسلة الإنتاج بأكملها على نطاق واسع، بحسب الخبراء الهنود.
ويشمل ذلك تحديث الممارسات الزراعية وتحسين مهارات اليد العاملة وإطلاق منتجات جديدة، على ما يؤكد غورانغا كار مدير المعهد المركزي لأبحاث الجوت والألياف المماثلة.
ويقر كار بأن «هذا مصدر قلق كبير لنا». ويقول: «طور علماؤنا أصنافاً كثيرة تنتج غلة تزيد على 40 قنطاراً لكل هكتار، لكن متوسط العائد (الحالي) هو 24 - 25 قنطاراً للهكتار».
ويبدي أصحاب المصانع في منطقة جاغاتدال تفاؤلاً بشأن التطور الجديد الذي تشهده صناعتهم.
ويوضح سوبريا داس رئيس شركة «ميغنا جوت ميلز»، وهي واحدة من 70 مصنعاً في ولاية البنغال الغربية، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجوت له مستقبل عظيم (...) وعلى الحكومة بالتالي التركيز على هذا القطاع».
وينشط في المصنع مئات العمال على آلات قديمة تبدو كأنها من زمن الثورة الصناعية، داخل حظيرة متداعية. ويضيف داس «الجوت لديه إمكانات هائلة في السوق الدولية»، لكن «لن تكون الصناعة قابلة للحياة إذا لم نقدم منتجات ذات قيمة مضافة».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.