محافظ عدن ينجو من محاولة اغتيال ويتوعد «خلايا الموت»

هادي يوجه بتحقيق شامل... والسعودية تؤكد تضامنها ووقوفها مع الشعب اليمني

نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن أمس (رويترز)
نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن أمس (رويترز)
TT

محافظ عدن ينجو من محاولة اغتيال ويتوعد «خلايا الموت»

نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن أمس (رويترز)
نيران تشتعل داخل سيارة انفجرت بمديرية التواهي في عدن أمس (رويترز)

نجا محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الزارعة والثروة السمكية اليمني سالم السقطري، من موت حدق بهما لدى تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبهما في مديرية التواهي أمس (الأحد).
وأدى الانفجار إلى مقتل وإصابة 13 شخصاً، بينهم مدنيون، وسط تشديد رئاسي على تحقيق شامل لكشف ملابسات الهجوم، ودعوات حكومية ودولية للإسراع باستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض».
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية التي أثارت تنديداً واسعاً في الأوساط اليمنية الحكومية والحزبية، وعلى المستوى العربي والدولي.
وزارة الخارجية السعودية أدانت العملية بـ«أشد وأقسى العبارات»، ووصفتها بـ«العمل الإرهابي الجبان»، وذلك في بيان شدد على أن «هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجهاً ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته».
وعبرت الخارجية السعودية عن تضامن المملكة، ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» لتوحيد الصف، ومواجهة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة دولتهم. وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وبحسب معلومات رسمية أدلى بها وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أدى التفجير الذي يعيد إلى الأذهان عمليات مماثلة كانت استهدفت مسؤولين وعسكريين في السنوات الماضية، إلى مقتل السكرتير الصحافي للمحافظ أحمد أبو صالح، والمصور طارق مصطفى، وقائد حراسة المحافظ صدام الخليفي، ومرافقه الشخصي أسامه لملس، إلى جانب مرافق آخر، في حين ذكرت مصادر طبية أن طفلاً من المارة توفي متأثراً بإصابته، ما رفع عدد القتلى إلى 6 أشخاص، إلى جانب 7 مصابين.
وفي أول تعليق للمحافظ القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد لملس، وجه أصابع الاتهام إلى من وصفهم بـ«أعداء السلام والاستقرار» في مدينة عدن، في حين حمل «الانتقالي»، في بيان رسمي، المسؤولية لمن سماهم «الإخوان المسلمون»، في إشارة إلى حزب الإصلاح الذي سبق له إصدار بيانات تتبرأ من الإخوان المسلمين.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ عدن للاطمئنان على صحته، وصحة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، ومرافقيهما، بعد تعرضهما «لعمل إرهابي غادر جبان وهما يؤديان مهامهما المعتادة في العاصمة المؤقتة عدن».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هادي وقف على تداعيات الحادثة من قبل المحافظ، مهنئاً الجميع على سلامتهم، ووجه في الوقت ذاته الأجهزة الحكومية التنفيذية والأمنية والعسكرية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار. كما وجه بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة من أجل «الوقوف على ملابسات العملية الإرهابية الغادرة، ومتابعة عناصرها ومرتكبيها، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، بما اقترفوه بحق الشعب والوطن، واستباحة الدماء، وقتل الأبرياء، وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الآمنة».
ونسبت الوكالة الحكومية إلى الرئيس هادي قوله: «إن معركتنا مع قوى الشر والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة من ميليشيات الحوثي وإيران معركة وجودية، ولا سبيل أمام شعبنا إلا التخلص من أدرانها، والانتصار لإرادة شعبنا في الأمن والاستقرار والعيش الكريم وتعزيز وحدة نسيجه المجتمعي».
ونقلت المصادر الرسمية كذلك عن محافظ عدن تأكيده أن «هذه الأعمال الإرهابية العبثية لن تنال من عزيمة أبناء الوطن المخلصين في مواصلة مشروع بناء الدولة والأرض والإنسان، وستفشل كل محاولات المتربصين، وسيتم ملاحقة وتطهير خلايا الموت والدمار بمختلف أشكالها».
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن رئيس الحكومة، معين عبد الملك، اطمأن على سلامة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، ومحافظ عدن أحمد لملس، واستمع إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية الإرهابية التي تم تنفيذها بسيارة مفخخة، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، ووجه الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذه العملية التي وصفها بـ«الإرهابية الجبانة»، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن.
ومن جهته، ندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالتفجير الذي استهدف الوزير والمحافظ في أثناء مرور موكبهم في منطقة حجيف، وقال إن «الجريمة التي تتزامن مع تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظات مأرب وشبوة تهدف إلى خلط الأوراق، وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة». كما أنها تؤكد على «ضرورة المضي في استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب وتنظيماته».
وفي الوقت الذي أتاح فيه الهجوم المجال للتراشق بين النشطاء الموالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» والآخرين الموالين للحكومة الشرعية وبقية القوى السياسية، جدد الوزير الإرياني الدعوة إلى «تجاوز الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها ميليشيا الحوثي» التي رأى أنها «الخطر الحقيقي الذي يعمل بكل الوسائل على توسيع الخلافات، وجر الأطراف إلى معارك هامشية، وفرض أجندته التي تستهدف الجميع»، بحسب ما ورد في سلسلة تغريدات له على «تويتر».
وفي السياق نفسه، سارع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان للمتحدث باسمه علي الكثيري، إلى القول إن «العملية الإرهابية الغادرة (في إشارة للهجوم على لملس والسقطري) ما هي إلا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفرته جماعة (الإخوان المسلمين) للجماعات الإرهابية تحت مظلتها خدمة لميليشيات الحوثي لتسهيل استقدامها إلى المناطق المحررة، الذي بدا واضحاً من خلال عرقلتهم لتنفيذ اتفاق الرياض، وتهربهم غير المبرر منه».
وفي غضون ذلك، استنكر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عملية الاستهداف، وأكد «رفضه لهذه الأعمال الإرهابية» التي قال إنها «تحاول النيل من عدن وأمنها واستقرارها التي هي بأمس الحاجة إلى تكاتف وتعاون الجميع، وإيلائها مزيد من الاهتمام لتجاوز الصعوبات التي تواجهها».
وأضاف البيان أن «هذه العملية الإرهابية الغادرة لا تخدم إلا المخطط الحوثي الإيراني والجماعات الإرهابية». كما دعا «جميع القوى الوطنية إلى استشعار خطورة المرحلة، والعمل صفاً واحداً لمواجهة عدو اليمن الأول، المتمثل بميليشيات الحوثي».
وفي أول رد دولي على محاولة اغتيال لملس والسقطري، نددت السفارة البريطانية لدى اليمن بالهجوم، ودعت إلى المسارعة لتنفيذ «اتفاق الرياض»، بحسب ما جاء في تغريدة على حسابها على «تويتر».
وجاء في التغريدة: «قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم؛ إننا ندين جميع أعمال العنف، خاصة تلك التي تستهدف المسؤولين في الخدمة العامة. أهالي عدن بحاجة إلى الأمن. حان وقت تنفيذ (اتفاق الرياض)». ومن ناحيتها، قالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، كاثي ويستلي، في تغريدة: «أستنكر بشدة محاولة الاغتيال، وأتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. إن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنجح في تقويض الجهود اليمنية لاستعادة الاستقرار، وتحسين الحياة وسبل العيش لجميع اليمنيين».



ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
TT

ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن بنسبة 136 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق بيانات وزعتها المنظمة الدولية للهجرة، إذ وصل 79 في المائة منهم عبر مواني جيبوتي، فيما وصلت النسبة المتبقية عبر المواني الصومالية.

وبينت المنظمة في تقريرها الشهري أنها ومنذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تمكنت من الوصول إلى ساحل مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز والواقعة جنوب غرب اليمن، مما يسمح بتغطية أفضل للقادمين من جيبوتي. وقالت إن هذه التغطية المحسنة ستترجم إلى زيادة إجمالي عدد الوافدين.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

وفق التقرير، فإنه وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعقبت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 6364 مهاجراً دخلوا اليمن، بزيادة قدرها 136 في المائة عن الرقم الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق، حيث كان العدد (2692 مهاجراً). وقالت إنه يمكن أن تُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة التغطية على الساحل الغربي للبلاد.

حسب هذه البيانات، فقد وصل 79 في المائة من المهاجرين، وجلهم من حملة الجنسية الإثيوبية، عبر دولة جيبوتي، بينما قدم البقية (21 في المائة) عبر المواني الصومالية. ومن بين إجمالي المسجلين، كان 25 في المائة من الأطفال، و17 في المائة من النساء، و58 في المائة من الرجال.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نبهت الهجرة الدولية إلى أن معظم المهاجرين دخلوا عبر سواحل محافظة تعز على الساحل الغربي، وقدموا من جيبوتي (79 في المائة)، بينما وصل 21 في المائة إلى سواحل محافظة شبوة وقدموا إليها من السواحل الصومالية.

كان ملاحظاً أن التقرير لم يسجل وصول أي مهاجر عبر سواحل محافظة لحج غرب عدن، ورجحت آلية التتبع أن يكون ذلك بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) العام الماضي.

تتبع العائدين

سجل فريق التتبع إجمالي 172 مهاجراً أفريقياً تم ترحيلهم من سلطنة عمان إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة. وكان جميع المهاجرين المرحلين مواطنين إثيوبيين. بينما أجبرت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن بعض المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي.

وخلال الفترة ذاتها، سجلت آلية التتبع عودة 1910 مهاجرين من اليمن، إما طواعية أو عادوا بالقوارب. وتألفت هذه المجموعة من 87 في المائة من الرجال، و11 في المائة من النساء، و2 في المائة من الأطفال.

عشرات المهاجرين الأفارقة غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن (الأمم المتحدة)

علاوة على ذلك، أفاد فريق تتبع النزوح في جيبوتي بوصول 1561 مهاجراً (94 في المائة رجال، و5 في المائة نساء، و1 في المائة أطفال) قادمين من اليمن.

ورأت منظمة الهجرة الدولية أن هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والظروف اليائسة التي دفعتهم إلى المخاطرة برحلات بحرية خطيرة.

وقالت المنظمة إن مصفوفة تتبع المهاجرين تتولى مهمة مراقبة وتتبع وصول المهاجرين على طول الحدود الساحلية الجنوبية لليمن وعودة المغتربين اليمنيين من دول الجوار لتحديد أنماط الهجرة وتقديم تقديرات كمية للسكان المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد.

ونبه التقرير إلى ضرورة إدراك أن سجل مراقبة التدفق لا يلتقط جميع تدفقات الهجرة، لكنه يوفر رؤى إرشادية حول اتجاهات الهجرة بناءً على العدد الإجمالي المعروف للمهاجرين الذين يصلون على طول الحدود الساحلية والبرية التي تتم مراقبتها خلال فترة إعداد التقرير.