توقعات بنسبة مشاركة «مخيبة» في اقتراع العراق... وتعطل الأجهزة في مراكز تصويت

ما بين 35 و40 %... وممثل مرجعية النجف يتهم مفوضية الانتخابات بالتقصير

الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته بعد اقتراعهما أمس (رويترز).

أدلى ملايين العراقيين بأصوات، أمس، لاختيار ممثليهم في البرلمان الاتحادي بدورته الخامسة منذ 2005، وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية شبه اعتيادية بالقياس للدورات السابقة، ولم تعمد السلطات إلى فرض حظر للتجوال في المحافظة الواحدة، لكنها فرضت أطواقا أمنية حول المراكز الانتخابية، وقطعت الطرق الرئيسية بين المحافظات وأغلقت الحدود وحركة المطارات. وانطلقت عملية الاقتراع السابعة صباحا وانتهت عند السادسة من دون تمديد للوقت بسبب طبيعة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عملية الاقتراع. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم إن «القوات الأمنية وفرت أمناً لكل الناخبين للإدلاء بأصواتهم ولا توجد أي معوقات». وأكد مدير المرور العام طارق إسماعيل خلال المؤتمر «عدم وجود أي قطوعات مرورية في الشوارع وحركة السير طبيعة في بغداد، والقطوعات فقط في مراكز الاقتراع لحماية وتسهيل حركة الناخب».
وخلافا لنسب المشاركة المرتفعة في عملية «الاقتراع الخاص» التي جرت، الجمعة الماضية، وبلغت 69 في المائة من أعداد الناخبين العسكريين والسجناء والنازحين، يتوقع ألا تتجاوز نسبة الاقتراع الـ35 - 40 في المائة، استنادا إلى جدول إحصاءات ما بعد الظهر الذي نسب إلى مفوضية الانتخابات وأظهر مشاركة 19 في المائة فقط من الناخبين الذين يمتلكون بطاقات بايومترية وليس جميع المواطنين الذين يحق لهم الترشيح. غير أن مفوضية الانتخابات نفت ذلك، وقالت إنها «لم تُصدر حتى الآن (ما بعد الظهر) أي إحصاءات رسمية، وإنها تتحقق من مدى صحة الجدول المتداول».
وطبقا لبيانات مفوضية الانتخابات المستقلة، تنافس في الانتخابات نحو 3240 مرشحاً، بينهم 950 امرأة و789 مستقلاً سيتنافسون على شغل 329 مقعدا نيابيا، ضمنها 83 مقعدا لـ«كوتا» النساء البالغة 25 في المائة من إجمالي المقاعد النيابية، إضافة إلى 9 مقاعد للأقليات الإثنية والدينية. ويتوزع المرشحون على 21 تحالفا، و109 أحزاب. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت أكثر من 24 مليون ناخب، وحصل أكثر من 14 مليون منهم على البطاقة البايومترية.
وجرت الانتخابات وفق نظام «الدوائر المتعددة» لأول مرة الذي يقسم العراق إلى (83) دائرة انتخابية، يفوز عنها من 3 إلى 5 مرشحين في مقعد نيابي بعد فوزهم بالعدد الأكبر من أصوات الناخبين، ويتراوح عدد سكان الدائرة الانتخابية بين (300 – 500) ألف ناخب. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 8954 مركزاً عاماً و55 ألفا و41 محطة، و681 مركزا خاصا، و86 مركزا داخل المخيمات، و6 محطات بالسجون.
وتشير بيانات المفوضية إلى أن إدارة العملية الانتخابات تمت بواسطة 309 موظفين، و300 ألف وكيل كيان، و80 ألف مراقب محلي، و715 مراقبا دوليا، و17 مراقبا عربيا، و500 إعلامي أجنبي، و250 ألف عنصر أمني في محافظات البلاد الـ18. وضمنها محافظات إقليم كردستان الشمالي.
ورغم الانسيابية النسبية التي سارت عليها عملية التصويت، فإن الأعطال التي حدثت في أجهزة التصويت في بعض المراكز الانتخابية أثارت المخاوف ودفعت ممثل المرجعية الدينية في النجف رشيد الحسيني إلى انتقاد عمل مفوضية الانتخابات. وقال الحسيني بعد أن منع من الإدلاء بصوته لعدم تحديث بطاقته الانتخابية: «للأسف هناك تلكؤ كبير في عمل المفوضية وخاصة في النجف، علمت أن 34 محطة غير قادرة على استقبال الناخبين». وأضاف «فوجئت بإبلاغي بعدم قدرتي على التصويت بذريعة عدم تحديث بياناتي الانتخابية مع أني فعلت، علما بأن المفوضية لم تبعث لي رسالة تأكيد تحديث المعلومات، أحملها مسؤولية التلكؤ وتفويت الفرصة على الشعب لأجندات معينة موجودات داخل المفوضية ولا بد من معالجتها».
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون: «إذا حصل عطل فسيتم إصلاحه من قبل الشركة المختصة، لكن هناك مشاكل تتعلق ببصمة اليد ولا تتطابق مع الأجهزة. موظفو الاقتراع مدربون بشكل جيد». وذكرت كرامون خلال مؤتمر صحافي أن بعثتها «لم تتلق أي تقارير حول خروقات كبيرة في الانتخابات، لو كانت هناك خروقات كبيرة سنكون على علم بها».
لكن تحالفا لمنظمات مراقبة الانتخابات تحدث عن وقوع أكثر من 400 خرق، تراوح بين استبعاد مراقب أو وكيل مرشح من محطات الاقتراع أو إدخال البعض للهواتف الجوالة المحظورة في المحطات.
وأشارت كرامون إلى أن «المخاطر كبيرة والسلطات العراقية اتخذت كافة التدابير لتأمين الانتخابات». وعلق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، على موضوع عطل أجهزة المراكز الانتخابية عبر تغريدة بالقول إنه «بعد أنْ بلغنا عن عطل بعض الأجهزة في مراكز الانتخابات، قامَ المُختصون بإصلاح البعض منها». وأضاف «شكراً للمفوضيَـة والمُراقبين الدوليين، وشكراً للماكنة الانتخابية، ‏فَعطل أو تعطيل الأجهزة، يعني خدشا في العملية الديمقراطيَة».
وأعلنت مفوضية الانتخابات لاحقاً، أن «جميع أجهزة الاقتراع عادت إلى الخدمة وأن عملية التصويت العام تجري وفق ما خطط لها». وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف إن «ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلاً جداً وبأعداد محدودة»، وعزا السبب إلى «أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الإلكتروني».