90 % من العائلات السورية تتبع أساليب تأقلم «سلبية» للبقاء على قيد الحياة

«قياديات» يواجهن تحديات كبيرة لإعالة أسرهن في أماكن النزوح

تدريبات منظمة «شمس» لنازحات في مخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)
تدريبات منظمة «شمس» لنازحات في مخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)
TT

90 % من العائلات السورية تتبع أساليب تأقلم «سلبية» للبقاء على قيد الحياة

تدريبات منظمة «شمس» لنازحات في مخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)
تدريبات منظمة «شمس» لنازحات في مخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)

تقضي السورية ترفة الموسى (40 عاماً) أيامها خلف ماكينة الخياطة تتقاسم رزقها مع صاحبتها وهي تخيط الثياب للنساء والأطفال دون أن ترد أحداً لكسب بعض المال لإعالة عائلتها. ومدخول هذا العمل يساعدها على تجاوز صعوبات الحياة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وأيام النزوح القاسية، بعدما أقعد المرض زوجها، وآلت إليها مسؤولية تربية أسرتها المكونة من 5 أفراد، بينهم ابنة مصابة بمرض القلب ونقص التروية.
ومن مكان نزوحها في مدرسة تقع بحي «البو معيش»، غرب مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، تقول ترفة الموسى، وكانت تلبس غطاء رأس محلياً وثوباً طويلاً، وتكنى بـ«أم تبارك»، إن «الحرب على مدينتي رأس العين أجبرتني على النزوح» إثر العملية العسكرية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا، مع فصائل سورية موالية، قبل عامين، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ليستقر بها الحال في أحد مراكز الإيواء بمدينة الحسكة.
بدا على ملامح وجهها الحزن والأسى عندما تذكرت بيتها وأدوات مطبخها قبل النزوح، وما آلت إليه الأوضاع، لتحول زاوية من فصل دراسي تسكنه وعائلتها إلى مطبخ يفي بالغرض نوعاً ما. أما القسم الثاني، فخصصته للنوم، وقسم ثالث للجلوس. مسحت دموعها التي سالت على خديها قبل كلامها، لتقول: «مضى عامان ونحن هنا بهذا المكان. وبسبب ضيق الحال وقلة المساعدات، بحثت عن عمل لأنني كنت خياطة في رأس العين، واتفقت مع شريكتي على شراء ماكينة، وتقاسم حصتها بالتساوي».
ونظراً لتقاعس المنظمات الإنسانية عن تلبية حاجات النازحين، وتدني الأوضاع المعيشية بمراكز الإيواء ومخيمات النزوح، اضطرت ترفة إلى العمل، كما المئات من النساء اللواتي يعملن وحيدات في مهن مختلفة، ويواجهن تحديات كبيرة في إعالة أسرهن. وتضيف بنبرة لا تخلص من حزن ممزوج بتحد: «نعم، أجبرتني الظروف على العمل، لكنني اكتشفت طاقتي ومدى تحمل مسؤولياتي، واليوم عملي يغطي معظم احتياجات أسرتي».
أما صفية الصالح، وهي سيدة في بداية عقدها الثالث، فلم تستسلم لظروف الحرب والنزوح، والعيش على المعونات والمساعدات المقدمة من منظمات محلية أو دولية، حيث تأخذ عائلتها كبقية النازحين سلة غذائية واحدة شهرياً بالكاد تكفيها من الجوع، ما دفعها إلى السعي لزيادة دخلها، وحولت خيمتها إلى متجر صغير تبيع فيه السكاكر والمواد الغذائية وألعاب الأطفال، إلى جانب العطور والحناء المحلية والمشروبات الغازية.
وبعد فرارها من مسقط رأسها بلدة العشارة في ريف دير الزور الشرقي منتصف 2017، تحت وابل القذائف والصواريخ جراء المعارك المحتدمة بين أطراف عدة، وصلت إلى مخيم العريشة الواقع جنوب محافظة الحسكة، لتعيش فيه منذ 3 سنوات. وتصف صفية حالتها بعد تأسيس عمل داخل هذا المخيم: «حالتي النفسية تغيرت عندما تحسن وضعنا المعيشي، وبالتالي شخصيتي صارت أقوى، صرت أشتري أنواعاً أكثر من الخضراوات، كالبطاطا والبندورة، ولم يعد يقتصر غذائنا على سلة الإعانة».
لقد باتت تطبخ أصنافاً جديدة في كل وجبة طعام، وهذا بحد ذاته غير حياتها وأسرتها للأفضل، وقد ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهها وهي تضيف: «صرنا نشتري اللحم والفاكهة بشكل متكرر، ولا نحرم من شيء، والحمد لله». وبسبب ضيق الحال، وعدم توفر رأس المال، تعتمد على تأمين بضاعة متجرها بالاستدانة من تجار الجملة الذين يترددون على سوق المخيم، وإيفائهم ثمنها بعد المبيع، وتابعت: «أحياناً، أعطي عائلات بالدين، وهذا يجبرني على طلب شراء البضاعة بالاستدانة، والتجار لا يقصرون بحسب الحاجة، لأنني كنت مثل هؤلاء، وأتمنى شراء ولو حبة بطاطا أو بندورة».
وكشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، أن نحو 90 في المائة من العائلات السورية تتبع استراتيجيات وأساليب تأقلم «سلبية» للبقاء على قيد الحياة. وأوضح البرنامج أن العائلات التي أجبرتها ظروف الحرب على اللجوء أو النزوح يلجأون لتقليل كمية الطعام الذي يتناولونه، بالإضافة إلى شراء مواد قليلة مما يحتاجون إليه، لافتاً إلى اتباع السوريين أسلوب «الاستدانة» أو الاقتراض لشراء حاجاتهم الأساسية.
وبدورها، علقت نورا خليل، المديرة التنفيذية لـمنظمة «شمس للتدريب والتثقيف»، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على نجاح تجارب ترفة وصفية، ومن خلال ورشات التدريب المهني التي تجريها المنظمة المدنية داخل مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، قائلة إن كثيراً من النساء تعلمنّ عدداً من المهن للاعتماد على أنفسهن، وتحمل المسؤولية المادية لعائلاتهن في ظل الظروف الاقتصادية السيئة. وأضافت: «اليوم، نرى ترفة وصفية، وكثيرات مثلهما يفتخرن بعملهن، بعد التغلب على الفقر وظروف النزوح، والنهوض من قاع العوز». وأشارت إلى أن هذه التجارب تلعب دور القيادات، لتشق طريقها في العمل، وتحقيق نوع من الرضا والنجاح في إعالة أسرها، ولا تنتظر مشاهدة علامات سوء التغذية لدى أطفالها.
ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين، يصيب انعدام الأمن الغذائي نحو 79 إلى 85 في المائة من إجمالي اللاجئين والنازحين، مما يبرز مدى ارتفاع تعرض الأسر التي تعولها النساء للخطر. ولفتت نورا خليل إلى أن نسبة قليلة من تلك النساء تحظى بإيجاد فرص التدريب والعمل المناسبة، لتمكين تلك النساء بإدارة ناجحة، واختتمت حديثها بالقول: «تلعب الدورات دوراً كبيراً فعالاً في تغيير حياة بعض النساء، فهي بالمرتبة الأولى تعطيها القدرة على صنع التغيير، والعمل على إعالة أنفسهن وأسرهن، وتحمل مشقة الحياة».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.