انطلاق ثاني محاكمة لشقيق بوتفليقة

يلاحَق مدنياً في قضايا فساد بعد تبرئته من محكمة عسكرية

سعيد بوتفليقة في الجزائر 30 يوليو 2017 (غيتي)

انطلقت في الجزائر أمس ثاني محاكمة لسعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك مع مسؤولين سابقين بتهم فساد وتزوير.
وباشرت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالضاحية الغربية للعاصمة، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين. ووُجهت إلى هؤلاء تهم «إساءة استغلال الوظيفة» و«إعاقة السير الحسن للعدالة» و«التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية».
واستجوب القاضي وزير العدل سابقاً حول رسائل نصية هاتفية تبادلها مع سعيد بوتفليقة، تتعلق بتسيير ملف يخص متابعة وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية لاتهامه في قضايا فساد.
وأكد خالد بورايو محامي سعيد بوتفليقة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن تحقيقات الشرطة القضائية، أظهرت أن شقيق الرئيس، حاول التدخل في طريقة معالجة ملف الفساد الذي يخص شكيب خليل وزوجته وابنه، والذي يعود إلى عام 2013، وذلك عن طريق رسائل نصية بالهاتف. ونقل بورايو عن قاضي التحقيق، أن سعيد بوتفليقة سعى للتأثير في المسار القضائي لملف خليل، وأن وزير العدل آنذاك لوح استجاب لطلبه.
وقد أمر الوزير لوح، المفتش العام بوزارة العدل الطيب بن هاشم، بـ«تسوية موضوع خليل وعائلته مع النيابة»، ما كلفه السجن هو أيضاً. وصرح لوح أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق، أنه ورث «ملف خليل» عندما تسلم الوزارة في 2013 (قضى فيها 6 سنوات)، وبأن أوامر القبض «كانت مجانبة للقانون وكان لا بد من تصحيحها». غير أنه لم ينف أن يكون السعيد مارس نفوذه في القضية.
وقال لوح للقاضي أمس، إن وزير العدل الذي وجه إليه الاتهام «تم تنصيبه في الوزارة بطريقة غير شرعية من طرف نائب وزير الدفاع، والدستور واضح بهذا الخصوص أي لا يمكن لنائب وزير الدفاع أن يقوم بتعديل حكومي»، وكان يقصد الوزير السابق، السفير حالياً، بلقاسم زغماتي، أما المسؤول العسكري فهو رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتوفى نهاية 2019. كما تدخل رجل الأعمال علي حداد لدى وزير العدل، لتسوية متابعات تخص مشروعاته. واستمر استجواب المتهمين لساعة متأخرة.
وكان مقرراً بدء المحاكمة في 27 سبتمبر (أيلول) لكنها تأجلت بطلب من هيئة الدفاع.
وتم توقيف سعيد بوتفليقة (63 عاماً) في مايو (أيار) 2019 وحوكم في محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش». وفي ٢ يناير (كانون الثاني) بُرئ في محكمة الاستئناف وجرى تحويله إلى سجن مدني لمتابعته في قضايا أخرى.