رئيسة تايوان ترفض «الرضوخ» للصين... وبكين تتهمها بـ«التحريض»

تصاعد عمليات توغل الطائرات الحربية الصينية في أجواء الجزيرة

عرض عسكري بمناسبة عيد تايوان الوطني في تايبيه أمس (إ.ب.أ)
عرض عسكري بمناسبة عيد تايوان الوطني في تايبيه أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيسة تايوان ترفض «الرضوخ» للصين... وبكين تتهمها بـ«التحريض»

عرض عسكري بمناسبة عيد تايوان الوطني في تايبيه أمس (إ.ب.أ)
عرض عسكري بمناسبة عيد تايوان الوطني في تايبيه أمس (إ.ب.أ)

قالت رئيسة تايوان تساي إنغ - وين، أمس (الأحد)، إن تايبيه لن ترضخ لضغوط بكين. فيما نددت الحكومة الصينية بما اعتبرته «تحريضاً على المواجهة» و«حقائق مشوهة»، واعتبر مكتب شؤون تايوان في الصين، أمس، أن السعي لاستقلال الجزيرة يغلق الباب أمام الحوار.
وقالت تساي إن تايوان ستدافع عن نظامها الديمقراطي بعد تصاعد عمليات توغل الطائرات الحربية الصينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها. وتابعت في خطاب بمناسبة العيد الوطني لتايوان: «كلما حققنا المزيد من التقدم، ازداد الضغط الذي تمارسه الصين»، مؤكدة «لا أحد يستطيع إجبار تايوان على سلوك المسار الذي وضعته الصين لنا». وأشارت إلى أن تايوان «تقف على خط الدفاع الأول للديمقراطية». وأضافت «نأمل في تخفيف حدة التوتر في العلاقات (مع بكين) ولن نتصرف بتهور، لكن يجب ألا تكون هناك أوهام بأن الشعب التايواني سيرضخ للضغط»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، تحت تهديد دائم بغزو من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وتتمتع الجزيرة بحكم ذاتي منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
وتصاعد التوتر إلى أعلى المستويات منذ عقود في ظل حكم الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي قطع كل الاتصالات الرسمية مع تايبيه بعد انتخاب تساي قبل خمس سنوات، وزاد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.
وأخيراً، ضاعفت الصين الطلعات فوق «منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي» (أديز) التايوانية بمقاتلات عسكرية وقاذفات وطائرات حربية مضادة للغواصات. وقد نفذت 150 من عمليات التوغل الجوية هذه تقريباً في المنطقة في الأيام المحيطة بالعيد الوطني للصين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو رقم قياسي.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن ثلاث طائرات صينية من بينها مقاتلتان، توغلت في المنطقة أمس.
وجعل شي مسألة ضم تايوان هدفاً رئيسياً لفترة حكمه، التي يبدو أنه عازم على تمديدها لولاية ثالثة في عام 2022، وكان قد أعلن السبت في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ110 لثورة 1911 التي أطاحت بآخر أسرة حاكمة صينية أن «إعادة التوحيد الكامل لبلادنا ستتحقق ويمكن تحقيقها». وشدد على أن «إعادة التوحيد» بوسائل «سلمية» مع تايوان «ستتحقق»، في وقت تصاعد التوتر بين بكين والجزيرة بعدما أجرى عدد قياسي من مقاتلات سلاح الجو الصيني طلعات خرقت أجواء المنطقة.
وكثفت بكين الضغط على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - وين في 2016، والتي تصر على اعتبار الجزيرة «مستقلة» وليست جزءاً من «الصين الواحدة». لكن الرئيسة التايوانية لم تتخذ أي خطوة لإعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة، وهو أمر تحذر بكين من أنه سيكون تجاوزاً لـ«خط أحمر» قد يؤدي إلى غزو صيني.
كما قدمت عروضاً لإجراء محادثات مع بكين قوبلت بالرفض. وخلال خطاب أمس، كررت تساي دعوتها إلى بكين «لدخول حوار على أساس التكافؤ»، مشيرة إلى أنها تؤيد الحفاظ على الوضع الحالي بين الجارتين.
لكنها حذرت من أن ما يحدث لتايوان ستكون له تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة. وأوضحت أن «كل خطوة نتخذها ستؤثر على الاتجاه المستقبلي لعالمنا، كما سيؤثر الاتجاه المستقبلي لعالمنا على مستقبل تايوان».
وتظهر استطلاعات أن الغالبية العظمى من التايوانيين لا يرغبون في أن تحكمهم بكين. ويفضل معظمهم الإبقاء على الوضع القائم، رغم تزايد المشاعر القومية التايوانية خصوصاً بين الشباب.
كما أن إحكام الصين قبضتها على هونغ كونغ، المدينة التي قالت بكين إنها ستكون نموذجاً لطريقة حكمها تايوان، لم يطمئن التايوانيين بأن أسلوب حياتهم سيبقى على ما هو في ظل نظام الحزب الشيوعي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».