جنرال أميركي يقرّ بامتلاك الصين «قدرات بحرية» تنافس بلاده

حدد استراتيجية من 4 عوامل وأكّد ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة

تدريب مشترك بين البحرية الأميركية والبريطانية واليابانية في بحر الفلبين الأحد الماضي (أ.ب)
تدريب مشترك بين البحرية الأميركية والبريطانية واليابانية في بحر الفلبين الأحد الماضي (أ.ب)
TT

جنرال أميركي يقرّ بامتلاك الصين «قدرات بحرية» تنافس بلاده

تدريب مشترك بين البحرية الأميركية والبريطانية واليابانية في بحر الفلبين الأحد الماضي (أ.ب)
تدريب مشترك بين البحرية الأميركية والبريطانية واليابانية في بحر الفلبين الأحد الماضي (أ.ب)

أقرّ الجنرال كارلوس ديل تورو، وزير البحرية الأميركية، بأن الصين أصبحت تشكّل «تحدّياً خطيراً» للقوة البحرية الأميركية، ودعا إلى التخطيط والاستثمار لضمان «تفوق» أميركا البحري حول العالم.
وحدّد تورو في الاستراتيجية الأميركية الجديدة بالقوات البحرية، التي نشرتها وزارة الدفاع أخيراً، أربعة عوامل تشمل التركيز على الصعود الصيني كقوة منافسة عسكرية، وتغير المناخ، ومواجهة فيروس كورونا، وأخيراً التغيّر الثقافي.
وتسعى القيادة العسكرية الأميركية لمواجهة التقدم الصيني في منطقة المحيط الهادي، عبر إبرام كثير من التحالفات والصفقات العسكرية والاقتصادية مع دول المنطقة، مثل أستراليا وتايوان واليابان والهند. واعتبر الجنرال الأميركي أن العنصر الوحيد الرابط بين تلك عوامل الاستراتيجية الأربعة هو «تحدي السرعة»، الذي يجب أن يكون محور التخطيط والإنفاق.
وقال تورو: «تمثل جمهورية الصين الشعبية التحدي الخطير، الذي يجب أن نخطط لمواجهته في استراتيجياتنا واستثماراتنا القتالية. ولأول مرة منذ جيل واحد على الأقل، يوجد لدينا منافس استراتيجي يمتلك قدرات بحرية تنافس قدراتنا، ويسعى إلى توظيف قواته بقوة لتحدي مبادئ الولايات المتحدة وشراكاتنا وازدهارها».
وبدا واضحاً أن الإدارة الجديدة للقوات البحرية الأميركية تعزز من المفاهيم والقدرات الجديدة في عملها، مثل استخدام التكنولوجيا على حساب القدرات القديمة، وهو ما يتماشى مع التوجه العام لوزارة الدفاع والميزانية الجديدة التي تم التقدم بها للكونغرس للموافقة عليها بقيمة تصل إلى 768 مليار دولار للعام المالي 2022.
وعلى الرغم من أن الاستراتيجية الجديدة لم تذكر صراحة شراء وبناء مزيد من السفن، فإنها أبانت بأن «البحرية ستوسع وضعها العالمي، وتواصل تعزيز العمليات المتنقلة المستمرة».
وقال الجنرال كارلوس تورو: «سوف نتخذ قرارات صعبة لتطوير مواردنا الثمينة، وضمان تفوقنا البحري في المستقبل ضد مجموعة كاملة من التهديدات المحتملة، مع البحث عن موارد إضافية لدعم مسؤولياتنا المزدادة في منطقة المحيطين الهندي والهادي. كما سيكون من الضروري بالنسبة لنا، أن نضع وضعنا البحري في المقدمة حتى نتمكن من الانتقال بشكل فعّال من مرحلة المنافسة إلى مرحلة الأزمة أو إلى مرحلة الصراع حسب الحاجة».
ولفت إلى أنه سيتعين على الإدارة اتخاذ «خيارات صعبة وغير شعبية في بعض الأحيان»، وإعطاء الأولوية لقدراتها في جميع أنحاء العالم لمواجهة الصين، مع الاضطرار أيضاً إلى إيجاد طرق لزيادة الكفاءة والادخار.
ولم يصدر البنتاغون بعد مراجعة مراكز الانتشار الجديدة، التي من المتوقع أن تشير إلى أين ستتم إعادة تمركز القوات والموارد في جميع أنحاء العالم.
يقول براين كلارك، الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية من «معهد هدسون»: «لقد واجهنا خصوماً أصغر لفترة طويلة، وأعتقد أن الولايات المتحدة اعتادت أن تكون مهيمنة». ويرى كلارك في مقالة له على موقع «ديفينس ون»، أن «مواجهة الصين تتطلب أن تكون مبدعاً وأن تبتكر طرقاً جديدة للردع. لا يمكنك الاعتماد فقط على وجود جيش قوي كما فعلنا ضد العراق أو أفغانستان أو كوسوفو».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».