تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا

مليونا نازح يواجهون نقص المساعدات على أبواب الشتاء

TT

تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا

مع اقتراب فصل الشتاء، وقلة فرص العمل، ونقص المساعدات، يتدهور الوضع الإنساني في مخيمات النازحين شمال إدلب (شمال غربي سوريا) وتتفاقم حالة الفقر والبطالة، وسط انتشار الأمراض وعلى رأسها وباء كورونا، وتراجع أداء المؤسسات الإنسانية والتعليمية، ما يهدد حياة أكثر من مليوني نازح يعيشون في مئات المخيمات شمال إدلب بالقرب من الحدود التركية.
«منذ ما يقرب العامين، نزحت ولجأت إلى مخيم مشهد روحين شمال إدلب، ولم أحصل على سلة غذائية واحدة طيلة تلك الفترة، وأعتمد في إدارة مصاريف حياة ومعيشة أسرتي، منذ ذلك الحين، على ما كان بحوزتي من نقود سابقاً، والتي شارفت على النفاد، وكذلك مئات العائلات على الحال ذاتها»، بهذه الكلمات بدأ أبو مصطفى (56 عاماً) النازح من مدينة معرة النعمان شرق إدلب، حديثه عن ظروف حياته ومعيشته في المخيم، وحرمانه من الحصول على مساعدات إنسانية من المنظمات.
ويضيف: «يؤوي مخيم مشهد روحين أكثر من 600 أسرة نازحة معظمها من معرة النعمان والقرى المحيطة بها، وليس لديها المال، لسد حاجتها الغذائية والمعيشية، فيضطر بها الحال لتدفع بأطفال دون العاشرة إلى العمل في مهن شاقة، منها جمع النايلون والبلاستيك المستعمل والحديد وأشياء أخرى (خردة)، من مدن سرمدا والدانا ومجمعات القمامة، وبيعها، لتوفير متطلبات حياتها، من خلال ثمنها الزهيد.
أم محمود (43 عاماً)، نازحة من ريف حماة الشمالي في مخيم الأرامل شمال إدلب، قالت: «فقدت زوجي بقصف سابق من قبل قوات النظام، ولجأت وأسرتي (6 أطفال دون العاشرة)، منذ عام ونصف العام إلى مخيم (بابسقا) للنازحين، وبسبب عدم كفالتي وأسرتي من قبل المنظمات الإنسانية والخيرية، لجأت إلى العمل في جني ثمار نبتة الشفلح أثناء موسمها في فصل الصيف، وبيعها، وفي فصل الشتاء، أعمل في تكسير ثمار الجوز، بينما يبقى أطفالي في الخيمة بمفردهم لساعات، وبالرغم من مناشدتي كثيراً من الجمعيات والمنظمات، لم ألقَ أي استجابة من أي جهة».
من جهته، قال بكار حميدي (ناشط معارض): «وفق آخر إحصائية للمخيمات غير المكفولة من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في شمال وغرب سوريا، هناك ما يقارب 243 مخيماً بالقرب من الحدود التركية شمال سوريا، تؤوي أكثر من 400 ألف نسمة، بلا كفالة أو أدنى مساعدة من قبل أي جهة إنسانية».
ويضيف: «هناك 4 مخيمات قريبة من مدينة سلقين شمال إدلب (مخيم عائدون وصامدون وقادمون ومخيم الوادي)، وتؤوي هذه المخيمات الأربعة أكثر من أربعة آلاف نازح من مختلف المناطق في سوريا، ولا يحصل النازحون فيها على أي مساعدة من أي منظمة أو جهة إنسانية، وحتى يتمكن هؤلاء النازحون من العيش وتأمين مستلزماتهم الحياتية من ماء وغذاء وألبسة ومواد تدفئة، يعملون في جني الزيتون والتين خلال المواسم، وآخرون يعملون أعمالاً حرة (حفريات وأعمال بناء)، بأجور زهيدة».
ووسط هذه الظروف، انقطعت المياه عن مخيم النور منذ عشرة أيام بسبب انتهاء عقد المتعهد القديم وعدم اعتماد المتعهد الجديد. وقال محمد الأسمر أحد أبناء ريف حماة النازحين في شمال غربي إدلب، إن أحوال وظروف النازحين تزداد سوءاً مع بداية كل فصل شتاء من كل عام، ومع اقتراب فصل الشتاء لهذا العام، بات جل اهتمام النازحين في هذه الآونة هو تأمين مواد التدفئة استقبالاً لفصل الشتاء المعروف ببرده القارس في المناطق الشمالية بمحافظة إدلب.
ويضيف: «كثير من النازحين ممن لا تمكنهم أوضاعهم المعيشية والمادية من شراء وسائل ومواد تدفئة سليمة، كالحطب الذي وصل سعره الآن إلى نحو 120 دولاراً أميركياً والمازوت الذي تتراوح أسعاره بين النصف وأكثر من الدولار الأميركي، يضطرون أمام ذلك إلى استخدام الفحم الحجري (بقايا النفط)، سيئ الصيت في التدفئة، ضمن خيام سقفها غالباً ما يكون من البلاستيك الممزق، وينبعث الدخان السام من الخيام، ما يتسبب في أمراض تنفسية للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة».
من جهته، يقول الطبيب حسام الأحمد الذي يعمل في ريف إدلب: «يعاني عدد كبير من النازحين ممن يعيشون في مخيمات الشمال السوري، نقصاً واضحاً في كمية الطعام التي يحصل عليها كل نازح في هذه المخيمات من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، لا سيما الأطفال والكبار في السن، الأمر الذي قد يؤدي لانتشار (التقزم والتشوهات الخلقية) في صفوف أطفال المخيمات، فضلاً عن تضاعف حالات الإصابة بـ(سوء التغذية) بين الأطفال النازحين، وظهور أعراض مرضية وتشوهات (صغر حجم الجمجمة وفقر الدم وتقوس في العمود الفقري ونحالة الجسم وعدم استجابته للعلاج بشكل سريع)، نتيجة نوعية الغذاء غير المتكامل الذي يحصل عليه الأطفال في المخيمات».
ويعيش في شمال غربي سوريا (محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب) ضمن مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة، نحو 4703846 نسمة، بينهم 1674918 نازحاً ومهجراً قسرياً من مناطق مختلفة في سوريا ضمن أكثر من 1320 مخيماً، بينما يعيش في مناطق العمليات التركية وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة أكثر من 600 ألف نازح في أكثر 400 مخيم، أغلب خيامها أسقفها من النايلون.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.