«حزب الله» يتهم الأميركيين بـ«استثمار» تحقيق مرفأ بيروت في الانتخابات النيابية

TT

«حزب الله» يتهم الأميركيين بـ«استثمار» تحقيق مرفأ بيروت في الانتخابات النيابية

تابع «حزب الله» اللبناني انتقاداته لعمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، رافضاً «أي محاولة للفبركة أو تسييس للعدالة، أو نقل الاتهام من جهة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «الأميركي ما زال يعتبر أن التحقيق في انفجار المرفأ واحد من الأدوات التي يمكن أن يبقيها مفتوحة ليستثمرها ويوظفها في الانتخابات ضد خصومه».
وتحدث عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، أمس عن أن «هناك رواية كاملة وموجودة حول باخرة نيترات الأمونيوم التي دخلت إلى مرفأ بيروت، وممكن في أي لحظة أن تنشر في الإعلام، كي يطلع الناس جميعا على مجريات ما حصل»، لافتا إلى أن «هناك تقارير لأجهزة أمنية دولية ومحلية حول حادثة انفجار مرفأ بيروت تبدأ من لحظة دخول الباخرة المحملة بالنيترات إلى المياه الإقليمية وصولا إلى تفريغ حمولتها».
وشدد النائب عز الدين على «أننا حريصون على الحقيقة والعدالة والإنصاف، ولكننا نرفض أي محاولة للفبركة أو تسييس للعدالة، أو نقل الاتهام من جهة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «الأميركي ما زال يعتبر أن التحقيق في انفجار المرفأ واحد من الأدوات التي يمكن أن يبقيها مفتوحة ليستثمرها ويوظفها في الانتخابات ضد خصومه، محاولا بذلك تغيير المعادلة النيابية القائمة والموجودة في المجلس النيابي لمصلحة حلفائه ومن يدعمهم ممن يسمى بالمجتمع المدني أو الجمعيات وغيرها، وكل ما فعله الأميركي منذ سنوات من حصار وغيره، هو من أجل الوصول إلى هذا الهدف».
وفي الإطار نفسه تحدث النائب علي حسن خليل المدعى عليه من قبل البيطار بوصفه وزيرا سابقا للأشغال عن «إمعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والأخطر تجاوز كل الأصول فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، وكأننا أصبحنا في غابة يتملكها السبق الإعلامي وتسجيل المواقف بعيدا من كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح». وقال: «نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان قدمهما زملاء بالارتياب المشروع لنقل الدعوى، وهذا كله يؤكد أننا أمام ملف مستوى التسييس فيه أصبح عاليا جدا إضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت أمس عن البروفسور روسو المعروف في فرنسا باطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد أن هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبل المحقق العدلي».
وقال خليل: «لدينا كلام آخر بخاصة أنه من المفترض أن تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدم أمامها طلب الرد».
وفي المقابل، دافع متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، عن البيطار، معتبرا أن بعض السياسيين «يمعنون في لمس الجرح العميق، جاعلين إياه ينزف أكثر، إما بعدم مثولهم أمام القضاء، أو من خلال تعطيل مسار التحقيق، متعللين بعلل الخطايا، وإما من خلال إخفاء الدلائل والحقائق لغايات في نفوسهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.