قررت آيرلندا الانضمام إلى جهد دولي لفرض حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات. فيما يلي أسئلة أساسية حول حركة الضريبة الشاملة، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كيف وصلنا إلى هنا؟
في عام 2017. كلفت مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمحاربة ما اصطُلح على تسميته «تآكل القاعدة الضريبية المحلية وتحويل الأرباح» (BEPS). بعبارة أخرى، كيف تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من الأنظمة الضريبية في البلدان المختلفة للحد من مبلغ الضريبة الواجب عليها تسديده، والمعروف أيضاً باسم «التخطيط الضريبي».
سجلت المحادثات تقدماً في وقت سابق من هذا العام، عندما أيدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حداً أدنى لمعدل الضريبة العالمي لا يقل عن 15 في المائة لوضع حد للسباق الدائر بين الدول لخفض هذه الضريبة.
وجاءت جائحة «كوفيد» لتبرز كذلك الحاجة الملحّة إلى الإصلاح الضريبي مع حاجة الحكومات إلى مصادر جديدة للإيرادات لدفع تكاليف برامج التحفيز الضخمة التي أقرتها خلال الركود العالمي العام الماضي.
في 1 يوليو (تموز)، أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن 130 دولة وافقت على معدل ضريبي من 15 في المائة «على الأقل». وانضمت إليها منذ ذلك الحين عدد من الدول الأخرى.
إصلاح يقوم على ركيزتين
يستند الإصلاح المقترح إلى ركيزتين لردع الشركات عن إنشاء مقار في البلدان ذات الضرائب المنخفضة لزيادة أرباحها المحققة في أماكن أخرى.
تمنح الركيزة الأولى البلدان حصة من الضرائب على الأرباح المحققة لديها، مع الاستمرار في تحصيل الضريبة في الأماكن التي يوجد فيها المقر المالي للشركة.
تعمل الشركات متعددة الجنسيات في العديد من البلدان - شركة النفط العملاقة بي بي BP موجودة في 85 بلداً، على سبيل المثال - لكنها تدفع ضرائب على الأرباح فقط في مقارها الضريبية.
سيُطبَّق هذا البند في البداية فقط على أكبر 100 شركة أو نحو ذلك، قبل توسيعه بعد سبع سنوات.
الركيزة الثانية هي الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الشركات الذي يبلغ «على الأقل» 15 في المائة لوقف المنافسة بين البلدان حول أيها يمكنه أن يقدم للشركات أدنى معدل.
تقول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات البالغ 15 في المائة يمكن أن يضيف 150 مليار دولار إلى الخزائن الحكومية سنوياً.
لماذا عارضت آيرلندا؟
جذبت آيرلندا شركات مثل «أبل» و«غوغل» و«فيسبوك» بفضل معدل ضريبي من 12.5 في المائة هو أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
كانت الدولة مترددة في الانضمام إلى حركة الضرائب العالمية لأن الاتفاق المقترح تحدث عن معدل من 15 في المائة «على الأقل»، وهو ما خشيت دبلن أن يترك الباب مفتوحاً لزيادته.
وقال وزير ماليتها باسكال دونوهو إن آيرلندا سترفع معدل ضريبة الشركات لديها من 12.5 إلى 15 في المائة للشركات متعددة الجنسيات التي تزيد مبيعاتها السنوية على 750 مليون يورو (867 مليون دولار).
ومع تغيير موقفها الخميس، صارت آيرلندا الدولة رقم 135 التي تنضم إلى الاتفاقية.
ماذا سيحدث الآن؟
تزيل موافقة آيرلندا حجر عثرة رئيسياً، لكن ما زال الطريق طويلاً قبل أن تصير الضريبة حقيقة واقعة.
وتجري منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي محادثات الجمعة قد تؤدي إلى اتفاقات بشأن التفاصيل الدقيقة للإصلاح.
ومن المتوقَّع أن يوقع زعماء مجموعة العشرين على الاتفاق عندما يجتمعون في روما في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد؛ إذ سيتعين بعد ذلك على الهيئات التشريعية لكل دولة موقعة الموافقة على الإصلاح. وتأمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في إمكانية تطبيق النظام الضريبي الجديد بحلول عام 2023.