«الأوقاف» المصرية.. حائط صد لعنف «الإخوان» من فوق المنابر

خطبة موحدة لـ«الجمعة» في المساجد وبدء تطبيق الأذان الموحد

إمام أزهري على منبر أحد مساجد وسط القاهرة يوم الجمعة الماضية (الشرق الأوسط)
إمام أزهري على منبر أحد مساجد وسط القاهرة يوم الجمعة الماضية (الشرق الأوسط)
TT

«الأوقاف» المصرية.. حائط صد لعنف «الإخوان» من فوق المنابر

إمام أزهري على منبر أحد مساجد وسط القاهرة يوم الجمعة الماضية (الشرق الأوسط)
إمام أزهري على منبر أحد مساجد وسط القاهرة يوم الجمعة الماضية (الشرق الأوسط)

«اتخذت وزارة الأوقاف المصرية من خطبة الجمعة الموحدة، والأذان الموحد للمساجد، حائط صد للتصدي لتحريض أنصار جماعة الإخوان المسلمين على العنف من فوق المنابر، ومحاربة الأصوات الشاذة التي تؤذن للصلاة». هكذا استقبل الشيخ محمد بيومي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، قرارات محمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الأخيرة بتوحيد الخطبة والأذان.
الشيخ بيومي مثله مثل باقي مشايخ الأزهر، يحاول أن يُعلي المنهج الوسطي في خطبه، ويقول بيومي إن «الخطبة الموحدة تقضي على نشر الأفكار المتشددة التي تنتشر الآن في بعض المساجد».
وخاضت وزارة الأوقاف في مصر معركة جديدة لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن «وزير الأوقاف لن يتراجع عن تطبيق الخطبة الموحدة وتجنب الخوض في الأمور السياسية داخل المساجد، خاصة بعد تحويل عدد من الأئمة التابعين لجماعة الإخوان للتحقيق بسبب تحريضهم على أعمال العنف والتخريب من فوق المنابر».
وشددت المصادر على أن الوزارة لن تتهاون مع الأئمة المخالفين لقراراتها، وسيجري تحويل أي خطيب للتحقيق الفوري في حال ثبوت أنه لم يلتزم بموضوع خطبة الجمعة، لافتة إلى أنه جرى «رصد عدد من الأئمة في بعض محافظات مصر لم يلتزموا بموضوع الخطبة. وجاري حصرهم ومعاقبتهم».
يأتي هذا في وقت، بدأت وزارة الأوقاف تجربة بث الأذان الموحد بعد أربع سنوات من توقف مشروع الأذان الموحد الذي بدأ تطبيقه في أغسطس (آب) عام 2010. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين، ومنع حدوث فجوة بين إطلاق الأذان من مسجد لآخر، الأمر الذي يشوش على المواطنين عند سماع الأذان ويجعل الأصوات متضاربة». فيما قالت المصادر المسؤولة نفسها، إنه «جرى وضع خطة مبدئية لإذاعة الأذان الموحد في منطقة صغيرة على سبيل التجربة، تمهيدا لتعميم التجربة في جميع مساجد الجمهورية»، مؤكدة أن الوزارة تعكف الآن على دراسة تطبيق الأذان بعد ضبط الأمور الفنية والتقنية أسوة بكثير من الدول العربية والإسلامية. وأن ذلك سيساهم في «وصول الأذان إلى المواطنين في وقت واحد ودقيق وبصوت جميل».
الشيخ بيومي، 45 عاما، يبهرك من الوهلة الأولى حين ترى زيه الأزهري الذي يحاول أن يحتفظ بلبسه. ويتابع الشيخ، والابتسامة تعلو وجهه، قائلا: «إن خطبة غد (الجمعة) عن الشباب ودورهم في المجتمع وكيفية تنميتهم أخلاقيا، بعيدا عن التشدد والتطرف الذي عمدت جماعة الإخوان إلى بثه في نفوس الشباب»، لافتا إلى أن توحيد الخطبة «سوف يقضي على أي توظيف سياسي أو حزبي أو مذهبي أو طائفي للمسجد».
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى وضع خطة شهرية مسبقة بالموضوعات التي سيتناولها الأئمة خلال خطبة الجمعة».
كلام الشيخ بيومي لم يختلف كثيرا عن كلام الشيخ ناصر توفيق، وهو إمام مسجد بحي المطرية (شرق القاهرة)، والذي وصف توحيد الخطبة بقوله إنها «ضرورة كي يكشف من يريد الاستقرار ومن يسعى لإثارة الفوضى».
ويضيف أن توحيد الموضوع لا يعني تقييد حرية الخطباء، وإنما يحثهم على الاجتهاد والالتفاف حول محور واحد، ويمنع التشتت والبلبلة.
ورغم ترحيب مشايخ الأوقاف بقرار توحيد الخطبة، فإن القرار أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري، إذ قال مواطن يدعى أحمد نبيل (35 عاما): «من غير المنطقي توحيد الخطبة على مستوى مصر. حيث تختلف مشاكل الناس باختلاف أماكنهم وطبيعة فكرهم وثقافتهم».
في حين وصف مواطن آخر يدعى نور صبري القرار بـ«الرائع»، قائلا إنه «جاء في وقته للسيطرة على التحريض على العنف من فوق المنابر».
وسبق أن فرضت وزارة الأوقاف سيطرتها على المساجد التابعة لجمعيات الإسلاميين المجمدة أرصدتها من قبل الحكومة تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. كما جرى منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، لكن مراقبين قالوا: إن «منابر الأوقاف ما زال يعتليها غير الأزهريين من المشايخ المتشددين ويدعون فيها الجميع للممارسة العنف ضد السلطة الحالية».
في سياق آخر، قالت المصادر المسؤولة في الأوقاف، والتي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «فكرة الأذان الموحد جرى تنفيذها في 80 مسجدا شرق القاهرة من قبل، وعندما ظهرت بعض الأصوات التي تعارض هذه الفكرة صدرت فتوى من دار الإفتاء تؤكد شرعية توحيد الأذان، وكان يرفع من إذاعة القاهرة الكبرى بصوت مؤذن من الوزارة وكان هناك جهاز في كل مسجد يستقبل الأذان من الإذاعة لمكبر الصوت بالمسجد»، موضحة أن السلبيات كانت من الناحية الهندسية وكانت الأعطال كثيرة، لكن من الممكن أن يجري تلافي هذه الأخطاء، والأحياء الراقية كانت أكثر تقبلا للفكرة.
ولاقت فكرة الأذان الموحد قبل أربع سنوات - قبل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة - حربا شرسة من جانب أعضاء البرلمان، حيث أكدوا أن توحيد الأذان فيه ظلم للمؤذنين.
من جانبه، انتقد الشيخ بشير الصغير، إمام أحد المساجد، إصرار وزارة الأوقاف على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان، وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء. ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن باعتباره أول حلقات الصلاة وأهمية دوره في المسجد، كل ذلك سيتغير بمجرد إطلاق فكرة الأذان الموحد.
فيما رأى محمد عبد الحميد، وهو موظف وأحد قاطني منطقة مدينة نصر شرق القاهرة، أن فكرة توحيد الأذان قضت على الأصوات غير المقبولة التي كانت تثير الضيق، وتوحيد الأذان جعلنا نستمع إلى الأصوات العذبة التي انطلقت من المساجد، وقضى على الضجيج وتداخل الأصوات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.