حملات انقلابية في صنعاء تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

اتهامات للميليشيات بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق للممنوعات

جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

حملات انقلابية في صنعاء تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)

عقب استهداف الميليشيات الحوثية لطلبة المدارس والمنتمين إلى الفئات المهمشة والفقيرة بغرض تجنيدهم للقتال لتعويض النقص المتصاعد في عناصرها، لجأت أخيراً إلى شنّ حملات في أوساط مدمني المخدرات من الشبان والمراهقين للغرض نفسه، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء.
حملات الملاحقة الحوثية تزامنت مع اتهامات الحكومة الشرعية للجماعة الانقلابية بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق مفتوحة لبيع المخدرات وترويجها بغرض التربح منها، إلى جانب استهداف الشبان وتجنيدهم مقابل الحصول على هذه المواد المخدرة.
وكشفت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن حملات التعقب والتفتيش والملاحقة التي نفذها مسلحون حوثيون بلباس أمني، أسفر عنها اعتقال العشرات من المتعاطين للمخدرات في أحياء: مذبح، والسنينة، والقاع، والبليلي، وبيت بوس، ودارس، وهبرة، والصباحة، ومن ثم إخضاع المعتقلين لدورات فكرية وعسكرية، استعداداً للزج بهم إلى الجبهات.
وعمدت الميليشيات منذ بداية انطلاق حملتها - وفق المصادر - إلى نصب نقاط تفتيش مفاجئة على مداخل الأحياء في صنعاء بالتزامن مع مباشرة مسلحيها تنفيذ عملية تفتيش واسعة في أوساط السكان والمارة بحثاً عن الشبان المدمنين.
وتحدث سكان في أحياء مذبح والسنينة ودارس في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن إيقافهم من قبل مسلحي الجماعة ومطالبتهم بإبراز هوياتهم للتعرف على ما إذا كانوا من ضمن قوائم المتعاطين، التي أعدتها الميليشيات سلفاً.
وفي حين شكا سكان بعض تلك الأحياء من تحويل الجماعة وبدعم وإشراف من قادتها، مناطقهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة المخدرات ومن تزايد أعداد المتعاطين لها، تحدث شهود عن سماح الميليشيات في نقاط التفتيش المستحدثة، بمرور بعض الشبان واعتقال البعض الآخر.
ويقول سليمان محمد، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، إن عملية التفتيش الحوثية في تلك النقاط تركزت حول هويات وأسماء الشبان من غير المتعلمين، خصوصاً الذين تظهر على ملامحهم علامات الجهل والأمية.
وذكر أن مسلحي الجماعة بمجرد اطلاعهم على هويات بعض الشبان الذين يستوقفونهم بتلك النقاط يقررون على الفور مَن يعتقل ومن يطلق سراحه، في إشارة منهم إلى علمهم المسبق بالأشخاص المدمنين الذين خرجوا بحثاً عنهم لاعتقالهم ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال.
وأكد سليمان أن تلك الممارسات الحوثية رافقها أيضاً شن دوريات الجماعة حملات ملاحقة وتعقب واقتحام لبعض المنازل في الأحياء المستهدفة بحثاً عن الشبان الذين استقطبتهم سابقاً وحوّلتهم بعدة وسائل إلى مدمني مخدرات.
إلى ذلك، تحدث ناشطون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود علاقة وطيدة بين تجارة وترويج الجماعة لمختلف أنواع المخدرات وبين عمليات التعبئة والاستقطاب الحوثية المتكررة بصفوف الأطفال والشبان إلى الجبهات.
ويرجح مراقبون محليون أن السبب الحقيقي لانتشار المخدرات في صنعاء، هو «رغبة الجماعة في السيطرة على الشبان بعد فشلها في استقطابهم، لهذا فهي تستغل المخدرات وترى في إدمانهم عليها أسهل وسيلة لاستدراجهم».
ويرى المراقبون أن المخدرات وجدت طريقها إلى الشبان اليمنيين عبر قيادات حوثية تتولى مهمة توزيع وصرف هذه المواد المدمرة للمقاتلين بصفوفها، حيث يتم توزيعها بشكل مستمر بعد خلط المسحوق المخدر مع ما يعرف بـ«البردقان» أو «الشمة»، إضافة إلى نبتة «القات» المخدرة التي توزع عليهم مجاناً.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الجماعة الحوثية بمضيها في الاتجار بالممنوعات بما فيها «المخدرات» في صنعاء ومدن أخرى، بهدف تدمير مستقبل الأجيال وتعزيز جبهاتها من جهة ومواصلة تمويل انتهاكاتها وحربها العبثية بحق اليمنيين من جهة أخرى.
وفي مطلع يوليو (تموز) من العام الماضي، كشفت مصادر يمنية عن انتشار كبير لظاهرة الإدمان في أوساط الشبان والمراهقين على الحشيش والمواد المخدرة، وانتعاش تجارتها في عدد من شوارع صنعاء ومدن أخرى خاضعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأشارت المصادر إلى وجود أصناف عدة متداولة من المخدرات في أوساط الشبان في ظل سيطرة وتمويل ودعم الجماعة السري، حيث باتت تباع بصورة شبه علنية في بعض شوارع وحارات العاصمة.
واتهمت المصادر حينها الجماعة بالإشراف على تجارة وبيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرتها عبر عصابات شكّلها ودعمها قادة حوثيون بهدف تعزيز جبهاتها بدماء جديدة وتكوين ثروة هائلة من وراء الاتجار بتلك المواد المخدرة.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن تجار المخدرات (أغلبهم حوثيون) كثفوا من نشاطهم للتهريب والتسويق خلال الفترة القليلة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوة بما تقترفه ميليشيا (حزب الله) في لبنان.
وفي أحدث تصريح للحكومة الشرعية، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من مخطط خطير تنفذه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها بآفة‏ المخدرات.
وتحدث الإرياني، في تصريحات رسمية، عن «تقارير ومعلومات مفزعة تشير إلى حجم تداول المخدرات، ومئات الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب».
وأشار إلى أن التقارير الواردة من مناطق سيطرة الميليشيات «تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها مصدراً رئيسياً لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشبان للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة».
وقال الوزير اليمني إن هذه المعلومات «امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدراً رئيسياً لتمويل أنشطته الإرهابية، وتنفيذ سياسته التدميرية وطموحاته التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.