لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
TT

لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع

المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)
المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان (رويترز)

استنفرت السلطات اللبنانية لإعادة تأمين التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، بعد دخول البلاد في ظلام تام إثر خروج أكبر محطتين لإنتاج الكهرباء من الخدمة، وسط انتقادات سياسية للوعود التي قدمها «حزب الله» لتوفير الطاقة.
ودخلت البلاد أمس في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة، وهما معمل الزهراني ومعمل دير عمار، بسبب نقص الوقود. وسُجل انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخل لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط، علماً بأن أقل من 200 ميغاواط لا تكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.
وتوقفت شبكة كهرباء لبنان تماماً عن العمل عند ظهر أمس، ونقلت «رويترز» عن مصدر قوله إنه «من المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة». وقال إن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريباً.
وأكدت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان صحافي توقف المحطتين عن العمل «ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجدداً في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى».
وناشدت المؤسسة جميع الجهات المعنية بحساسية الوضع ودقته، «ولا سيما لجهة ضرورة الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات، لزوم إنتاج الطاقة». وحذرت من أنه «إذا استمرت الأمور على حالها، فهناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي اللبنانية».
ودفع انقطاع الكهرباء نحو حراك سياسي عاجل، إذ تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عن «اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الإنتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى»، مشيرة إلى أن «التيار الكهربائي سيعود تدريجياً خلال الساعات المُقبلة».
ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل رغم نقص المعروض. ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019.
وتسعى شركة الكهرباء إلى إيجاد حلول جزئية، وقالت إنه «من المرتقب أن تصل شحنة مادة الفيول أويل (Grade A)، والتي من المتوقع أن تفرغ حمولتها في كل من خزانات مصبات الزوق والجية مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، بالتأكد من مطابقة مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل عيناتها ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي الزوق والجية الحراريين، لمحاولة رفع القدرة الإنتاجية لنحو 500 ميغاواط، ريثما ترد الشحنة الثالثة من اتفاق التبادل العراقي، والمحملة بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكي تتمكن المؤسسة عندئذ من تثبيت الشبكة الكهربائية قدر استطاعتها».
ويرتبط لبنان باتفاقية مع العراق تقضي بتزويد بغداد للبنان بمليون طن من النفط الخام، تجري مبادلتها مع وقود يصلح لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية في البلاد. ويتم ذلك على دفعات. وتحدثت معلومات عن أن باخرة محملة بالوقود بموجب الاتفاق مع العراق، ستصل إلى ‎لبنان أواخر الشهر الحالي محملة بـ36 ألف طن لتزويد معملي الزهراني ودير عمار بالوقود. وقالت «كهرباء لبنان» إنها تتواصل مع منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لمعرفة إمكان شراء جزء من كميات الغاز أويل المحدودة إذا ما توافرت لديها، وذلك لكي يصار إلى إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار لأيام محدودة فقط، لرفع القدرة الإنتاجية مؤقتاً إلى حدود 500 ميغاواط، وبالتالي تثبيت الشبكة الكهربائية، ريثما يتم الانتهاء من تفريغ حمولة شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مطلع الأسبوع المقبل، على أن يصار إلى سداد ثمن تلك الكميات بموجب قرض الـ100 مليون دولار بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي تبلغت المؤسسة من جانب مصرف لبنان صباح الجمعة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان عليه».
وأثار انقطاع الكهرباء استنكاراً سياسياً. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني إلى لبنان وفك الحصار الأميركي عنه، توقف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول». وختم ساخراً: «إنه فعلاً لوعد صادق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.