مسيرة «النفير الكبير» اليوم رفضاً لـ«الانقلاب» في تونس

تنظمها أحزاب ومنظمات حقوقية

جانب من المسيرات المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)

في سياق حملة تحركات متواصلة حملت شعار «يوم الحسم الديمقراطي»، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المعارضة للتدابير، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى المشاركة في «يوم النفير الكبير»، اليوم (الأحد)، وسط العاصمة. وهي الدعوة التي أيّدتها عدة شخصيات سياسية وازنة، من بينها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وكان حزب العمال اليساري، بزعامة حمة الهمامي، قد نظم، مؤخراً، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه للتدابير الاستثنائية، التي أقرها الرئيس التونسي، في ظل انتقادات حادة وجهت له أيضاً من قِبل عدة أحزاب يسارية أخرى. ودعا عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، إلى التعبئة لمسيرة العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) قائلاً: «إنها مسيرة للتأكيد على أن التونسيين لن يقبلوا إصلاح ما قبل 25 يوليو (تموز) بانقلاب على الدستور، وتركيز حكم الفرد»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، أعلنت حملة «مواطنون ضد الانقلاب»، التي يتزعمها أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، استعدادها لـ«الحسم الديمقراطي»، وقالت إن النزول للشارع «سيكون هو الرد الأبرز في الساحة الوطنية لمواجهة الانقلاب وحلفائه من الفاشيات العائدة على اختلاف أشكالها».
في المقابل، واصل الرئيس سعيد تحركاته على مختلف الجبهات، حيث عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، وقام بزيارات ميدانية لعدة مناطق، وأصدر قرارات إعفاء في حق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم والي (محافظ) قابس، التي شهدت حادث سقوط طائرة هليكوبتر ومقتل ثلاثة عسكريين، وإقالة الرئيس، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية (مؤسسة حكومية)، إثر حادث تصادم قطارين خلف جرح 36 راكباً.
في غضون ذلك، لا يزال الجدل متواصلاً داخل الكواليس السياسية والشارع التونسي، حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، والأمر الرئاسي رقم 117، والخلاف حول مدى شرعية تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، وكذا تعليق نشاط البرلمان، لأنه يخالف الفصل 80 من الدستور الذي ينص على بقائه في حالة انعقاد دائم.
وفي هذا الشأن، قالت سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، إن الفصل 80 «منح رئيس الجمهورية سلطات كبيرة، لكن ليس ليغير قواعد اللعبة السياسية، بل ليحمي الدولة والمؤسسات والدستور، ووظيفة حالة الاستثناء المعلن عنها هي حماية هذه المؤسسات، وليس تغيير القوانين أو تعديل الدستور»، على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، اقترح الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، عودة البرلمان إلى نشاطه، واستقالة رئيسه الحالي راشد الغنوشي لفائدة رئيس جديد، بإجماع كل الأطراف السياسية، إضافة إلى استقالة قيس سعيد أو إقالته، على حد تعبيره. وقال موضحاً المراحل التي تلي هذه الخطوة: «بعد ذلك نمر لمرحلة انتقالية محدودة المدة، لا تزيد على 45 يوماً، في انتظار عودة السيادة للشعب عبر إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة»، داعياً التونسيين إلى التظاهر بكثافة في مسيرة اليوم، قائلاً: «أدعوكم للتظاهر بكثافة يوم الأحد دفاعاً عن الدستور والديمقراطية والسيادة الوطنية، ودفاعاً عن كرامتكم وحريتكم».
إلى ذلك، استنكر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) اليساري، «الضغوط السافرة التي تمارسها الولايات المتحدة على تونس، باعتماد معطيات ومواقف حلفائها وممثلي مصالحها في تونس، الذين يصرون على حسم الصراع الداخلي عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية»، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الموقف إثر صدور تقارير أوردتها وزارة الخارجية الأميركية بشأن تجاوزات، طالت حرية الصحافة والتعبير، وتوظيف المحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية في تونس، علاوة عن تعبيرها عن «حالة من القلق وخيبة الأمل»، ودعوتها رئيس الجمهورية، والمكلفة بتشكيل الحكومة، إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم، والعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة في تونس.