النيابة المصرية تدشن «استراتيجية» للتحوّل الرقمي

أطلقت النيابة المصرية استراتيجية تحول رقمي بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتحسين تقديم الخدمات لهم (رويترز)

دشنت النيابة المصرية للمرة الأولى، أمس، «استراتيجية للتحول الرقمي». وقال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي إن «الاستراتيجية جاءت كخطوة تاريخية علمية وعملية، هي الأولى في تاريخ النيابة العامة، إذ تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق (العدالة الناجزة)، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة المصرية، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار (رؤية مصر 2030)».
ووفق بيان لـ«النيابة المصرية» أمس فقد أوضح «النائب العام المصري خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، أن التحول الرقمي يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقمياً؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كلياً، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوة على التكامل الفعال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كل ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري».
وأضاف البيان أنه «تم اتباع أسلوب علمي في وضع الاستراتيجية؛ إذ اختير فريق مؤهل من أعضاء (النيابة العامة) على أساس علمي، وقد اضطلع الفريق ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، فضلاً عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية (للنيابة العامة) بمواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف البيان «تحرص النيابة العامة في تنفيذ الاستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمي في إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافة أعضاء النيابة العامة». وحددت النيابة المصرية المدى الزمني لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية خلال هذه المدة».