الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

TT

الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

أدت ضربة صاروخية إسرائيلية، الجمعة، على مطار عسكري في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا إلى سقوط قتيلين أجنبيين مواليين لدمشق، وعدد من الجرحى السوريين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وقال المرصد إن أجنبيين قُتلا في هذه الضربة التي استهدفت قاعدة التيفور الجوية في محافظة حمص.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم أدى إلى «إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ مقراً في المملكة المتحدة، إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا. ورداً على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وكان المرصد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت، مطلع سبتمبر (أيلول)، ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.
على صعيد آخر، جددت قوات النظام قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، بعد اشتباكات متقطعة مع فصائل المعارضة، ودخول رتل عسكري تركي جديد يضم عشرات الآليات العسكرية إلى ريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وقال الناشط المعارض زياد الحسن، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ قرى الحميميات والسرمانية ومناطق في جبل الأكراد شمال غربي حماة، ما أسفر عن إصابة مدني ودمار في المنازل، بالتزامن مع قصف مماثل طال كلاً من محيط قرية البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.
وأضاف أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية دخل مساء الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول) من معبر كفرلوسين الحدودي، ويضم نحو 35 آلية، بينها 10 ناقلات جند مصفحة، وصهاريج وقود وشاحنات تحمل معدات لوجستية وكتلاً جدارية (إسمنتية)، ورافق الرتل التركي عدد من السيارات العسكرية لفصائل المعارضة مزودة برشاشات متوسطة، وواصل مسيره نحو قاعدة البارة ونقاط عسكرية تركية أخرى، جنوب وشرق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري المتواصل من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ بداية شهر يونيو (حزيران) 2021 حتى الآن، على قرى وبلدات جبل الزاوية، أجبر أكثر من 1300 عائلة على النزوح، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية شمال إدلب، فيما لم تتمكن هذه الأسر من الحصول على أدنى مساعدات إنسانية وإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي تبادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية وفصائل معارضة سورية موالية لأنقرة من جهة، ومن جهة ثانية قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما قصفت الأخيرة محيط المشفى الوطني والقاعدة التركية في منطقة إعزاز الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، بحسب ناشطين.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً نفذته القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، أمس، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وأفاد مصدر بأن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 1000 غارة جوية بصواريخ خلال الشهر الماضي (سبتمبر)، على مواقع وتحركات لتنظيم «داعش» في البادية، حيث قُتل 30 عنصراً للتنظيم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.