الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

TT

الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

أدت ضربة صاروخية إسرائيلية، الجمعة، على مطار عسكري في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا إلى سقوط قتيلين أجنبيين مواليين لدمشق، وعدد من الجرحى السوريين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وقال المرصد إن أجنبيين قُتلا في هذه الضربة التي استهدفت قاعدة التيفور الجوية في محافظة حمص.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم أدى إلى «إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ مقراً في المملكة المتحدة، إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا. ورداً على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وكان المرصد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت، مطلع سبتمبر (أيلول)، ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.
على صعيد آخر، جددت قوات النظام قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، بعد اشتباكات متقطعة مع فصائل المعارضة، ودخول رتل عسكري تركي جديد يضم عشرات الآليات العسكرية إلى ريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وقال الناشط المعارض زياد الحسن، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ قرى الحميميات والسرمانية ومناطق في جبل الأكراد شمال غربي حماة، ما أسفر عن إصابة مدني ودمار في المنازل، بالتزامن مع قصف مماثل طال كلاً من محيط قرية البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.
وأضاف أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية دخل مساء الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول) من معبر كفرلوسين الحدودي، ويضم نحو 35 آلية، بينها 10 ناقلات جند مصفحة، وصهاريج وقود وشاحنات تحمل معدات لوجستية وكتلاً جدارية (إسمنتية)، ورافق الرتل التركي عدد من السيارات العسكرية لفصائل المعارضة مزودة برشاشات متوسطة، وواصل مسيره نحو قاعدة البارة ونقاط عسكرية تركية أخرى، جنوب وشرق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري المتواصل من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ بداية شهر يونيو (حزيران) 2021 حتى الآن، على قرى وبلدات جبل الزاوية، أجبر أكثر من 1300 عائلة على النزوح، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية شمال إدلب، فيما لم تتمكن هذه الأسر من الحصول على أدنى مساعدات إنسانية وإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي تبادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية وفصائل معارضة سورية موالية لأنقرة من جهة، ومن جهة ثانية قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما قصفت الأخيرة محيط المشفى الوطني والقاعدة التركية في منطقة إعزاز الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، بحسب ناشطين.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً نفذته القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، أمس، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وأفاد مصدر بأن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 1000 غارة جوية بصواريخ خلال الشهر الماضي (سبتمبر)، على مواقع وتحركات لتنظيم «داعش» في البادية، حيث قُتل 30 عنصراً للتنظيم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.