المجلس الرئاسي الليبي يرحب بخطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية

قوات تركية تشرف على تدريب جنود ليبيين في طرابلس (الشرق الأوسط)
قوات تركية تشرف على تدريب جنود ليبيين في طرابلس (الشرق الأوسط)
TT

المجلس الرئاسي الليبي يرحب بخطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية

قوات تركية تشرف على تدريب جنود ليبيين في طرابلس (الشرق الأوسط)
قوات تركية تشرف على تدريب جنود ليبيين في طرابلس (الشرق الأوسط)

رحب المجلس الرئاسي الليبي بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجياً، وفي وقت متزامن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونشر المجلس الرئاسي بياناً، مساء اليوم (السبت)، قال فيه: «إن هذا الحدث المهم، الذي جاء في وقت حساس جداً، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولاً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية».
وأكد المجلس التزامه بالعمل مع جميع الأطراف، على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأيضاً توصيات مؤتمر برلين.
ودعا كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول الجوار إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وكان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قد أعلنوا، أمس (الجمعة)، عن توصلهم لاتفاق وخطة عمل مع آلية للتنفيذ تهدف في مجملها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن، بحيث يتم من خلالها التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم بالخصوص.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.